وفي حوارنا مع المهندس أحمد ثابت الرئيس التنفيذي لشركة كيو للتطوير العقاري، تستعرض الشركة تطورات مشروعاتها الحالية، ومعدلات التسليم، وخططها الاستثمارية خلال الفترة المقبلة، إلى جانب نموذج التمويل الذاتي الذي تعتمد عليه، وتوجهاتها للتوسع في الأسواق الخارجية، خاصة السعودية وسلطنة عمان.
ما أبرز المشروعات التي تعمل عليها «كيو للتطوير العقاري» حاليًا، وما موقف التسليمات؟
نعمل على محفظة تضم أربعة مشروعات عقارية، شهدت تطورات تنفيذية وتشغيلية خلال السنوات الثلاث الماضية، من بينها مشروعان وصلا إلى مرحلة التشغيل أو التسليم، ومشروعان لا يزالان تحت الإنشاء.
ويأتي مشروع «كيو سان ستيفانو» بالإسكندرية ضمن المشروعات التي دخلت مرحلة التشغيل، حيث يضم شقًا فندقيًا ومبنى إداريًا ومطاعم، ويتميز بموقعه الفريد في منطقة سان ستيفانو.
كما حقق مشروع «كيو نورث» في سيدي عبد الرحمن تقدمًا في أعمال التسليم، إذ سلمت الشركة نحو 250 وحدة ضمن المرحلة الأولى، قبل الموعد المحدد تعاقديًا بنحو ستة أشهر.
وتستهدف الشركة مواصلة الالتزام بمواعيد التسليم، مع التركيز على جودة التنفيذ وتوفير الخدمات التشغيلية اللازمة للمشروعات، بما يتوافق مع طبيعة كل مشروع واحتياجات العملاء.
ما تفاصيل مشروع «كيو سان ستيفانو» بالإسكندرية، وما طبيعة الاستثمار فيه؟
يقع المشروع في موقع مميز بمنطقة سان ستيفانو بالإسكندرية، على لسان داخل المياه، ويعمل بنظام حق الانتفاع من الدولة، وهو ما يمنحه طبيعة استثمارية مختلفة عن المشروعات القائمة على تملك الأراضي.
وتقدر القيمة المالية للمشروع بنحو مليار جنيه، مع أهمية خاصة للموقع وطبيعة الشراكة مع الدولة في تعظيم قيمته الاستثمارية.
ويضم المشروع فندقًا ومبنى إداريًا ومطاعم، وقد دخلت هذه المكونات مرحلة التشغيل بالفعل. ويعد المشروع أحد النماذج التي تجمع بين التطوير العقاري والأنشطة الفندقية والإدارية، بما يتيح تنويع مصادر النشاط داخل المشروع الواحد.
ما المشروعات الجديدة التي تستعد الشركة لتنفيذها، وما حجم الاستثمارات المستهدفة؟
تعمل الشركة على مشروعين رئيسيين ضمن خطتها الاستثمارية، هما «كيو باي» بالساحل الشمالي و«كيو هيلز» في منطقة نيو زايد بغرب القاهرة، بإجمالي استثمارات يقترب من 16 مليار جنيه.
ويأتي مشروع «كيو باي» في الكيلو 92.5 بالساحل الشمالي، قبل مارينا وبجوار منطقة مرسى، على مساحة تبلغ 42 فدانًا، باستثمارات تقدر بنحو 9 مليارات جنيه.
ومن المقرر أن تبدأ تسليمات المشروع خلال عام 2029، وفقًا للجدول الزمني المستهدف.
أما مشروع «كيو هيلز»، فيقع بمنطقة نيو زايد على محور الضبعة مباشرة، ويتميز بقربه من مطار سفنكس الدولي، إلى جانب وجوده بالقرب من مشروعات عدد من كبار المطورين العقاريين، من بينهم إعمار وسوديك وأورا.
وتبلغ استثمارات المشروع نحو 7 مليارات جنيه، ويضم 330 وحدة سكنية متنوعة بين الفيلات والشقق، بالإضافة إلى مكونات تجارية وإدارية.
وتدرس الشركة إمكانية إضافة شقق فندقية مخدومة أعلى القطاع التجاري مستقبلًا، في إطار بحث فرص تطوير الخدمات داخل المشروع وتعزيز تنوع الأنشطة التي يقدمها.
كيف توزع الشركة محفظة الأراضي، وما حجم الاستثمارات الإجمالية؟
تتراوح محفظة الأراضي التابعة للشركة بين 220 و260 فدانًا، فيما يقدر إجمالي الاستثمارات المرتبطة بالمشروعات الأربعة بنحو 24 مليار جنيه.
وتضم المحفظة أراضي في الساحل الشمالي وغرب القاهرة، وتتنوع أوضاع ملكيتها بين الأراضي المملوكة للشركة، والأراضي التي جرى شراؤها من أفراد، والأراضي التي تم الحصول عليها من خلال الشراكات.
ويختلف الوضع في مشروع «كيو سان ستيفانو» بالإسكندرية، الذي يعتمد على حق الانتفاع من الدولة، نظرًا للطبيعة الخاصة للموقع الذي يقام عليه المشروع.
وتعمل الشركة على توظيف محفظة الأراضي بما يتناسب مع الفرص الاستثمارية المتاحة في المناطق التي تستهدفها، مع تنويع الأنشطة العقارية بين السكني والتجاري والإداري والفندقي.
هل تعتمد «كيو للتطوير العقاري» على التمويلات البنكية في تنفيذ مشروعاتها؟
لا تعتمد الشركة حاليًا على التمويلات البنكية، إذ ترتكز سياستها المالية على الملاءة المالية والتدفقات النقدية الذاتية في تمويل أنشطتها ومشروعاتها.
ويأتي هذا التوجه بالتوازي مع اعتماد الشركة على منظومة تشغيلية متكاملة تضم عددًا من الأنشطة المرتبطة بالتطوير العقاري، وهو ما يساعدها على إدارة مراحل التنفيذ والتشغيل بصورة أكثر تكاملًا.
وتشمل هذه المنظومة شركة للمقاولات التنفيذية تخدم المجموعة، إلى جانب أنشطة إدارة المرافق، والضيافة الفندقية، وإدارة الأصول التجارية والإدارية، والتصنيع الداخلي للأثاث ومستلزمات الفرش، فضلًا عن التسويق العقاري.
وتستهدف الشركة من خلال هذا النموذج تعزيز قدرتها على التحكم في مراحل التنفيذ المختلفة، وتقليل الاعتماد على الأطراف الخارجية في بعض العمليات، بما يدعم كفاءة التشغيل والالتزام بمواعيد التسليم.
كيف تسهم الشركات التابعة للمجموعة في تعزيز التكامل التشغيلي وتسريع تنفيذ المشروعات؟
تعتمد المجموعة على منظومة متكاملة من الشركات التابعة التي تغطي عددًا من الأنشطة المرتبطة بالتطوير العقاري، بما يدعم كفاءة التنفيذ ويعزز قدرتها على إدارة مختلف مراحل المشروع، بداية من الأعمال الإنشائية والتجهيزات، وصولًا إلى إدارة الأصول والتشغيل.
وتضم هذه المنظومة شركة چميرا إيچبت للمقاولات، المسؤولة عن أنشطة المقاولات، وشركة كيو لإدارة الأصول والاستثمار السياحي، إلى جانب شركة كيو أرت هاوس للأثاث، التي تتولى تصنيع مستلزمات الأثاث والفرش داخليًا.
كما تعتمد المجموعة على استيراد بعض مواد البناء بصورة مباشرة، بالتوازي مع التصنيع الداخلي لمستلزمات الأثاث والفرش، بما يساعد على تنظيم احتياجات المشروعات والتحكم في سلاسل التوريد ومواعيد توفير مستلزمات التنفيذ والتجهيز.
ويمتد التكامل بين الشركات التابعة ليشمل إدارة المرافق والضيافة والأصول التجارية والإدارية، بما يدعم استمرارية إدارة المشروعات بعد انتهاء مراحل التطوير والتسليم، وفقًا لطبيعة كل مشروع.
ما مستهدفات الشركة لتسليم الوحدات خلال العام المقبل؟
تستهدف الشركة تسليم نحو 350 وحدة سكنية خلال عام 2027، باعتبارها التزامات تعاقدية مرتبطة بمشروعاتها.
ويأتي هذا المستهدف في إطار خطة مواصلة التسليمات وفق الجداول الزمنية المحددة، مع الاستفادة من التكامل بين شركات المجموعة في أعمال المقاولات والتجهيز والتصنيع.
وتشير الشركة إلى أن بعض العملاء تسلموا وحداتهم قبل المواعيد المتفق عليها بنحو ستة أشهر، كما شهد مشروع «كيو نورث» تسليم نحو 250 وحدة في مرحلته الأولى قبل الموعد المحدد.
وتسعى الشركة إلى الحفاظ على هذا النهج خلال المراحل المقبلة، مع مراعاة متطلبات التنفيذ والتشغيل الخاصة بكل مشروع.
كيف تطور الشركة أدوات التسويق العقاري لمواكبة التحول الرقمي؟
تعمل الشركة على تطوير أدواتها التسويقية الرقمية، من خلال الاستثمار في المنصات الإلكترونية والتصوير الرقمي والمعارض الافتراضية، بهدف تحسين تجربة العملاء وتوفير وسائل أكثر تطورًا لاستعراض المشروعات والوحدات.
وتأتي هذه الخطوات ضمن منظومة المجموعة التي تضم شركة «سكن» للتسويق العقاري، بما يدعم التكامل بين تطوير المنتج العقاري وتسويقه والوصول إلى العملاء المستهدفين.
وتستهدف الشركة الاستفادة من الحلول الرقمية في عرض المشروعات وتسهيل وصول العملاء إلى المعلومات المتعلقة بها، إلى جانب تطوير أدوات التواصل خلال مراحل التسويق والبيع.
ما خطط «كيو للتطوير العقاري» للتوسع خارج السوق المصرية، خاصة في السعودية وسلطنة عمان؟
اتخذت الشركة خطوات للتواجد في السوق السعودية، من خلال تأسيس فرعين لشركة «مارسيليا للتطوير العقاري» في الرياض وجدة، إلى جانب تأسيس شركة «سكن للتسويق العقاري» في المدينتين.
كما تدرس الشركة عددًا من الفرص الاستثمارية، وتجري تفاهمات مع كيانات سعودية، من بينها مجموعة الرئاسي القابضة والشركة الوطنية للإسكان، إلى جانب بحث فرص محتملة في سلطنة عمان.
ومع ذلك، يظل التركيز الأساسي للشركة في المرحلة الحالية منصبًا على الفرص الاستثمارية المتاحة داخل السوق المصرية، مع متابعة تطورات الأسواق الخارجية وتقييم فرص التوسع وفقًا للجدوى الاستثمارية.
وتعكس هذه التحركات اهتمام الشركة ببناء حضور إقليمي تدريجي، سواء عبر أنشطة التطوير العقاري أو التسويق، مع دراسة طبيعة الفرص المتاحة في كل سوق قبل اتخاذ قرارات التوسع.
في ضوء المنافسة المتزايدة بالسوق العقارية، كيف تقيم الشركة أولوياتها خلال المرحلة المقبلة؟
تتمثل الأولويات الرئيسية في مواصلة تنفيذ المشروعات الحالية، والالتزام بالتسليمات التعاقدية، وتطوير منظومة التشغيل والتسويق، مع الاستفادة من الأنشطة المتكاملة التي تمتلكها المجموعة.
وتعتمد الشركة على تنويع محفظة مشروعاتها بين الساحل الشمالي وغرب القاهرة والإسكندرية، إلى جانب الجمع بين الأنشطة السكنية والتجارية والإدارية والفندقية، بما يتيح لها التعامل مع شرائح واحتياجات مختلفة من العملاء.
كما يمثل التمويل الذاتي والتصنيع الداخلي وإدارة مراحل التنفيذ والتشغيل عناصر أساسية في نموذج العمل الذي تتبناه الشركة، بالتوازي مع دراسة فرص استثمارية جديدة داخل مصر وخارجها.
ختامًا.. ما أبرز ملامح استراتيجية «كيو للتطوير العقاري» في الفترة المقبلة؟
تقوم استراتيجية الشركة على مواصلة تطوير محفظة مشروعاتها الحالية، وتعزيز معدلات التنفيذ والتسليم، والاستفادة من التكامل بين التطوير العقاري والمقاولات والتصنيع وإدارة المرافق والضيافة والتسويق.
ومع محفظة أراضٍ تتراوح بين 220 و260 فدانًا، واستثمارات إجمالية تقدر بنحو 24 مليار جنيه، تستهدف الشركة مواصلة التوسع المدروس في مشروعاتها، مع الالتزام بتسليم نحو 350 وحدة خلال عام 2027، وفقًا لالتزاماتها التعاقدية.
وفي الوقت نفسه، تواصل الشركة دراسة فرص التوسع في الأسواق الإقليمية، خاصة السعودية وسلطنة عمان، مع الحفاظ على تركيزها الأساسي على السوق المصرية، بما يتيح لها الموازنة بين استكمال مشروعاتها القائمة واستكشاف فرص استثمارية جديدة.