كشف المهندس الاستشاري وليد مرسي، رئيس مكتب DCI Plus، عن رؤيته لتطبيق مفهوم الاستدامة في القطاع العقاري المصري مؤكدا أن الاستدامة في العمران أصبحت ضرورة لاغنى عنها وليست رفاهية.
وطالب مرسي خلال مشاركته في مؤتمر البناء المستدام بتعديل بعض القوانين التي تحول دون تطبيق الاستدامة العمرانية لافتا إلى أن قضية الاستدامة أكبر من كونها توجها ولكن تتطلب تغييرا في بعض الإجراءات والاشتراطات في بعض قوانين البناء.
وأكد أن القوانين الخاصة بالبناء تحتاج إلى مراجعة، لافتا إلى أن هذه القوانين بها مشاكل سواء في الأكواد أو على المستوى العملي مشيرا إلى أن الدولة لابد وأن تعمل على تغيير منظور النسق العمراني، وخاصة في ظل التوجه نحو البناء الأخضر المستدام.
أشار، إلى أن منظومة مواد البناء تحتاج إلى تضافر كافة الجهود لمواجهة التحديات التي تواجه هذا القطاع خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية التي يمر بها القطاع في الوقت الراهن.
وقال إن المكاتب الاستشارية لها دور أساسي في تحقيق الاستدامة، حيث تقوم بدراسة توجه المطور العقاري بصفة عامة، لإعطاءه الرأي السديد في مشروعه العقاري، ليس على مستوى الاستدامة فقط، ولكن على مستوى أسلوب الحياه الذي لابد من توفره في المشروع، سواء كان هذا المشروع تجاري أو صناعي أو طبي أو فندقي بالإضافة إلى السكني، مؤكدا على أنه لا يتم النظر إلى المبنى فقط، ولكن إلى التكلفة وقيمة التشغيل للمبنى على المدى البعيد، وهو أحد أهداف الاستدامة.
وأضاف أن الاستدامة هدف عالمي، وليس هدف المطور العقاري فقط، وأنه على الرغم من زيادة تكلفة تطبيق الاستدامة، بنسبة تصل إلى ٢٠% عن تكلفة المباني العادية، وقد تزيد هذه النسبة أيضا حسب النظم المستخدمة، إلا أن لها مردودها الاقتصادي كبير جدا، كما أنه يمكن استخدام الخامات المحلية، لتقليل التكلفة.
وذكر أن فائدة الاستدامة كبيرة على المدى البعيد ، وأن هناك حلول تمويلية، بالإضافة مبادرات من البنوك المحلية والعالمية، حيث يتم التوجه حاليا للتوسع فى أنواع التمويل الأخضر، أي تمويل المشروعات القائمة على الفكر والاستدامة، وهناك بعض الجهات تمنح المطور تمويل وكاش باك أيضا، مضيفا أن هذه المبادرات منتشرة عالميا لتطوير العمران وكل مجالات الحياه لتحقيق التنمية