قال الدكتور أحمد سحلول، وكيل محافظ البنك المركزي المصري، إن استقرار النظام المالي يعني استمرار دوره في الوساطة المالية حتى لو تعرض لصدمات داخلية أو خارجية.
أشار إلى أن النظام المصرفي المصري نجح في تحقيق الاستقرار المالي منذ الأزمة العالمية في 2008 وحتى جائحة “كورونا” في 2020؛ حيث يمثل القطاع المصرفي 90% من أصول النظام المالي، بقاعدة مستقرة من الودائع بنسبة 77% من الأصول الممولة من القطاع العائلي بما يضمن الاستقرار للنظام المالي.
وأكد وكيل محافظ البنك المركزي، على استقرار النظام المالي المصرفي المصري؛ نظرًا لاستقرار قاعدته التمويلية المعتمدة على القطاع العائلي، على عكس ما حدث في أزمة بنك “سيليكون فالي” الأمريكي.
لفت إلى تسجيل 22% زيادة في عوائد القطاع المصرفي سنويًا خلال السنوات العشر الأخيرة، خاصةً مع زيادة تطور البنية التحتية المصرية خلال الفترة الماضية، والذي كان بمثابة عنصر أساسي لجذب الاستثمار الأجنبي إلى مصر.
وأوضح الدكتور أحمد سحلول، أن تشديد السياسة النقدية بالدول الكبرى على حساب إكمال خطط التعافي الاقتصادي بعد الجائحة أدى إلى رفع تكلفة الاقتراض بالدول الناشئة وخروج رؤوس الأموال وارتفاع معدلات التضخم، لافتًا إلى أن استمرار سياسات خفض الواردات ودعم القطاع السياحي والاستثماري يسهمان في دعم النظام المالي المحلي، لا سيما بعد انخفاض عجز الميزان التجاري خلال النصف الثاني من عام 2022 بنحو 6 مليارات دولار مع تراجُع الواردات غير البترولية.
جاء ذلك على هامش إطلاق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء فعاليات الجلسة الخامسة للمنتدى الفكري للمركز؛ لمناقشة دور القطاع المالي في دعم النمو الاقتصادي في مصر، وذلك عبر مشاركة افتراضية لكل من الدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، والدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وبحضور نخبة من الأكاديميين والنواب وممثلي البنك المركزي المصري.
وفى مُستهل الجلسة، تم استعراض عرض تقديمي حول وضع الأسواق العالمية في ظل المتغيرات المالية الحالية، ومؤشرات القطاع المالي عالميًا في ظل استمرار سياسات التشديد النقدي، بالإضافة إلى آفاق القطاع المالي والمصرفي في مصر، ومؤشرات أداء البورصة المصرية، وذلك في ضوء التحديات العالمية. إلى جانب عرض التوقعات المستقبلية للقطاع المالي في مصر.