أكد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، أنه جارٍ حصر وإعداد البيانات المطلوبة لتفعيل المنظومة الإلكترونية لإدارة أصول وأملاك الدولة، تمهيداً لإدخال بيانات كافة الأصول الخاصة بالوزارة على هذه المنظومة، بهدف دراسة ووضع أنسب السبل لتعظيم عوائد وموارد الدولة وتحقيق الاستفادة والاستغلال الأمثل لهذه الأصول والحفاظ عليها، في إطار رؤية “مصر 2030” وما تضمنته من التوجه نحو التحول الرقمي في أداء أجهزة ومؤسسات الدولة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير، مع المهندس أيمن شديد رئيس الإدارة المركزية للأملاك بالديوان العام، والمهندس أشرف درويش المدير العام لري قناطر الدلتا، والمهندس سيد عبد ربه مستشار الوزير للتخطيط العمراني، والمهندس أحمد عبدالعزيز معاون الوزير للتعاون الدولي، لاستعراض مجهودات الوزارة في مجال حصر الأملاك المملوكة لها وسبل حمايتها وتطويرها، وفقاً لبيان.
وأوضح عبدالعاطي، أنه تم حصر وتوقيع جميع الأراضي غير المستغلة والمباني الإدارية بالوجهين البحري والقبلي، والانتهاء من حصر وتوقيع محطات الميكانيكا والكهرباء والآبار الإنتاجية بالإدارات المركزية بمحافظات الدلتا.
واستعرض الوزير خلال الاجتماع المجهودات المبذولة من أجهزة وزارة الري في حصر الأملاك والأصول والأراضي المملوكة للوزارة، مع اختيار أفضل السبل لاستثمار واستغلال هذه الأملاك، من خلال قيام الإدارة المركزية للأملاك بعمل معاينات على الطبيعة وعقد اجتماعات مع مسؤولي الوزارة بالمحافظات المختلفة لحصر هذه الأملاك ودراسة عروض المستثمرين الراغبين في استغلالها.
وأضاف أنه تم خلال الفترة من عام 2016 وحتى الآن، وبناء على بحث لجان نقل الإشراف الإداري لاستغلال الأملاك ذات الصلة بالري والصرف، الموافقة على نقل الإشراف الإداري لـ108 قطع أراضٍ بمساحة إجمالية نحو 2 مليون متر مربع لإنشاء مشروعات نفع عام عليها لصالح الأهالي بالمحافظات، بالإضافة لتدبير 100 قطعة أرض أخرى بمساحة تجاوز 169 ألف متر مربع لمراكز المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وذلك بمحافظات (القاهرة – القليوبية – كفر الشيخ– الدقهلية – الشرقية – الغربية – الإسكندرية – دمياط – والبحيرة – المنوفية – الجيزة – بني سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – الأقصر – قنا – أسوان) لإقامة مشروعات خدمية.
يذكر أن الإدارة المركزية للأملاك بديوان عام وزارة الموارد المائية والري تقوم بالتنسيق مع المصالح والهيئات في الإعداد للمزادات المقامة لاستغلال قطع الأراضي المملوكة للوزارة لتحقيق أعلى عائد ممكن يسمح بزيادة إيرادات الدولة، والتنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بتوحيد القيمة الإيجارية، طبقاً للقيمة الفعلية السوقية الحالية لأراضي وزارات الري والزراعة والأوقاف في الأحواض والمناطق المشتركة.