احتلت مصر المرتبة «الرابعة» من بين 47 دولة أفريقية، في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بشهادة الأمم المتحدة في تقريرها للتنمية المستدامة لعام 2022. وفقًا للدكتور محمد معيط وزير المالية.
وأشار الوزير، في جلسة «تريليونات مطلوبة للتحول.. تسخير إمكانات الاستثمارات المتوافقة مع أهداف التنمية المستدامة والمناخ في الأسواق الناشئة»، خلال «يوم التمويل»، الذى تنظمه وزارة المالية، ضمن فعاليات قمة المناخ بشرم الشيخ، إلى أن 30٪ من الاستثمارات العامة بمصر في موازنة العام المالي الحالي ترتبط بأهداف التنمية المستدامة، وستصل هذه النسبة إلى ٥٠٪ في العام المالي 2024/ 2025 مقارنة بنسبة 15٪ بموازنة العام المالي الماضي.
وأضاف أن مصر وضعت في 2018 «خارطة طريق»؛ لتشجيع الاستثمارات المرتبطة بالمناخ وأهداف التنمية المستدامة، منها على سبيل المثال: «استراتيجية الطاقة»، التي يتم تحديثها بانتظام لتعزيز كفاءة هذا القطاع الحيوي، وتشجيع التوسع في مجالات الطاقة المتجددة، من خلال العمل على تعميق استثمارات القطاع الخاص بها، باعتباره شريكًا أصيلًا في تنفيذ البرامج والمشروعات والمبادرات الداعمة للتحول للاقتصاد الأخضر.
وأكد الاستمرار في مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر؛ للإسهام الفعَّال في الجهود الدولية لتقليل الانبعاثات الكربونية عالميًا، ونستهدف الاستغلال الأمثل لموقعنا الاستراتيجي وثراء مصادر الطاقة المتجددة في تعظيم قدراتنا التصديرية.
وأوضح الوزير، أن مصر أطلقت «الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050»، في فبراير الماضي، على نحو يُسهم في دعم برامج التكيف المناخي بالطاقة، والنقل، والزراعة، والموارد المائية، وغيرها، لافتًا إلى أننا نشرنا أول مساهماتنا المحدثة على المستوى الوطني في يونيه 2022، التي تتضمن مشاريع التخفيف والتكيف المحتملة، داعيًا الحكومات إلى تبنى استراتيجيات وطنية لوضع «خارطة طريق» بآليات تنفيذية مُحددة لتشجيع الاستثمار المستدام في المناخ.
ولفت الوزير، إلى أن الدولة تبذل جهودًا ملموسة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنويع مصادر إمدادات الطاقة، والاستفادة من ثرواتنا الطبيعية في توليد طاقة نظيفة، بالتعاون مع الخبرات الدولية؛ استغلالاً للمصادر المتعددة من الطاقة المتجددة التي تحظى بها مصر، خاصة طاقة الرياح والطاقة الشمسية؛ بما يؤهلها إلى أن تُصبح نقطة مركزية على «خارطة الطاقة» تصل بين أوروبا وآسيا وأفريقيا.