أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية المصري، أن ميكنة إدارة “المالية العامة” جعل الموازنة المصرية أكثر مرونة في مواجهة التحديات العالمية والمحلية، حيث نستطيع منذ عدة سنوات تحديد حجم المصروفات والإيرادات لحظيًا.
وأشار إلى أن هذا يُسهم في التقدير السليم للموقف المالي، ورفع كفاءة الإنفاق العام، ومن ثم امتلاك القدرة بشكل أكبر على تعزيز حوكمة المنظومة المالية، وتحقيق الانضباط المالي، ووضع معدلات العجز والدين فى مسار نزولي، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية ذات الأولوية من خلال العمل على توسيع نطاق الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية.
جاء ذلك خلال لقائه مع نظيره الزيمبابوي نكوبي مثولي اليوم، بحضور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية المصرى، على هامش مشاركتهم فى الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية التي تستضيفها مصر بمدينة شرم الشيخ؛ للتباحث حول سبل تعميق العلاقات المشتركة، فى شتى المجالات خاصة الاقتصادية والمالية وتعزيز التنمية البشرية والحماية الاجتماعية.
وأضاف الوزير قائلاً: مستمرون في الإنفاق على التنمية البشرية بمفهومها الشامل والمتكامل، وتعزيز الاعتمادات المقررة للصحة والتعليم، والحماية الاجتماعية لتخفيف الضغوط التضخمية الناجمة عن التحديات العالمية غير المسبوقة، بما يسهم في حماية الفئات الأكثر تضررًا، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار إلى أن «التأمين الصحي الشامل» أداة رئيسية لإصلاح النظام الصحي في مصر، ويحقق حلم جميع المصريين في الرعاية الشاملة لكل أفراد الأسرة الواحدة، ونقل الأعباء المالية المترتبة عن المرض من جيوب المواطنين إلى نظام التأمين الصحي الشامل، على نحو يساعد أيضًا في خفض معدلات الفقر.
وأشار الوزير إلى التطلع لنقل التجربة المصرية في «التحول الرقمي» و«إدارة المالية العامة» و«التأمين الصحي الشامل» لأشقائنا في زيمبابوي، خاصة بعد نجاحنا في ضم أكثر من 80% من سكان محافظات بورسعيد والأقصر والإسماعيلية لنظام التأمين الصحي الشامل، في ظل توجيهات القيادات السياسية بتسريع وتيرة العمل في هذا المشروع القومي الضخم، الذي يعد ركيزة أساسية لإصلاح المنظومة الصحية في مصر.
وأعرب عن ترحيبه بزيارة وفد من زيمبابوي إلى مصر خلال الأيام المقبلة، للاطلاع على التجارب المصرية خاصة في مجال التأمين الصحي الشامل.