قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية يمثل شريكًا تنمويًا مهمًا وفعَّالاً لمصر، حيث بلغت المحفظة الاستثمارية نحو 1.3 مليار دولار حتى الآن، وهناك فرص كبيرة لأكثر من مليار دولار بمختلف القطاعات.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار متعدد الأطراف بشرم الشيخ، والتي أكد خلالها أن أن مصر تدعم كل جهود ومحاور التنمية الشاملة والمستدامة فى العالم حتى يعم الخير والرخاء.
وأشار الوزير خلال كلمته، إلى الاعتماد على القطاع الخاص لتنفيذ هذه المشروعات لتحسين كفاءة البنية التحتية، موضحًا أن البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية يوفر فرصة حقيقية وقوية للقطاع الخاص المصري في تحقيق الاستدامة الاقتصادية، وهو ما يتفق مع ما تؤكد عليه الحكومة المصرية من أهمية ومحورية دور القطاع الخاص في قيادة نمو الاقتصاد المصري.
وأوضح الوزير، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية، أن مصر تمضى بخطى ثابتة نحو دعم استراتيجيات وأهداف عمل البنك باعتبارها من أوائل الدول المؤسسة وأكبر وأهم مساهم من القارة الأفريقية بالبنك بحصة تمويلية تبلغ 650 مليون دولار.
وأشار إلى أن مصر تتطلع إلى دور أكبر للبنوك والمؤسسات الدولية متعددة الأطراف فى تحقيق الرؤية التنموية والتمويلية للاقتصادات الناشئة والبلدان النامية والأفريقية بشروط ميسرة ومناسبة، ترتكز على تعميق الشراكة مع القطاع الخاص، باعتباره قاطرة النمو، مشدداً على تكاتف جميع الدول لتجاوز التحديات العالمية، والسعي الجاد لمزيد من العدالة الاقتصادية الدولية.
ونوه إلى أن اجتماع البنك الآسيوي يأتي في وقت يحتاج فيه العالم إلى تعميق التعاون الإقليمي والدولي والتواصل العابر للحدود من خلال القطاع الخاص، الأمر الذي يعد من أهم محاور عمل البنك الآسيوي كونه متعدد الأطراف ويستهدف العمل على شراكات التنمية المستدامة فى العالم بزيادة الاستثمار في البنية التحتية.
وتابع الوزير، أن مصر تطلع إلى تعميق أوجه التعاون الثنائي مع هذا البنك متعدد الأطراف في مختلف القطاعات، وزيادة مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات الاقتصاد الأخضر والتحوط ضد التغير المناخي والاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية، من خلال حشد الموارد المالية للاستثمارات الخاصة.
وأكد الحرص على دعم الشراكات التنموية متعددة الأطراف بالاستفادة من هذا الحدث الدولى لهذا الشريك التنموى المهم الذي استطاع أن يصل إلى كل القارات ليصبح ثاني أكبر بنك متعدد الأطراف على مستوى العالم من خلال تنفيذ أجندة تمويل تنموي ومستدام يستفيد منها كل أعضائه.
ولفت الوزير، إلى أن وصول عدد المشروعات التي يمولها البنك إلى 232 مشروعًا تغطى العديد من القطاعات في 35 دولة بقيمة 44 مليار دولار.
وأكمل: لا يزال هناك الكثير الذي نتطلع أن يقدمه البنك للمساهمة في بناء الهيكل المالى العالمي الجديد، الهادف لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة، وتوفير مناخ أكثر إيجابية وعدالة بين جميع الدول بمختلف القطاعات.