أكد أحمد كجوك وزير المالية، إن جهود دعم المنافسة بدأت تؤتى ثمارها في مؤشرات النصف الأول من العام المالي الحالي، حيث يستحوذ القطاع الخاص على نحو 60% من إجمالي الاستثمارات خلال 6 أشهر بمعدل نمو %80 ولدينا 10 مشروعات استثمارية بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص» خلال العام المالي الحالي.
وأشار الوزير، في المؤتمر السنوي لجهاز «المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية»، إلى أن القطاع السياحي شهد خلال 6 أشهر نمواً بمعدل 13.1والصناعات التحويلية بنسبة 12.4 والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمعدل 15.1 لافتاً إلى أن معدل النمو الاقتصادي ارتفع من 2.5 إلى 3.9% خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024.
وأكد كجوك، أننا مستمرون في توسيع دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي بمبادرات أكثر تحفيزاً للإنتاج والتصدير. وأضاف، أن الحياد التنافسي وزيادة المنافسة، من أهم أولويات السياسات المالية في إطار رؤية اقتصادية متكاملة لتمكين القطاع الخاص.
وأوضح أن تعزيز مناخ المنافسة يحقق التوازن في الاقتصاد المصري، ويوفر للمواطنين منتجات وخدمات أكثر جودة وبأفضل سعر.
وتابع كجوك، أن الحياد الضريبي يعد أحد ركائز دفع «المنافسة العادلة»، والجاذبة للمزيد من التدفقات الاستثمارية؛ لافتاً إلى أن جهاز «المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية» متطور ومنفتح على آخر التطورات العالمية وأفضل الممارسات ويمتلك قدرات بشرية متميزة، ويلعب دوراً مؤثراً في تطوير آليات ترسيخ الحياد التنافسي، وقد لمسنا ذلك في مناقشاتنا مع المؤسسات الدولية.
ونوه إلى أن وثيقة «سياسة ملكية الدولة» تركز على ترسيخ المنافسة بين كل الجهات لدفع عجلة النمو الاقتصادي، وتعزيز التنافسية، وتطبيق قانون إلغاء المعاملات التفضيلية الضريبية لكل جهات الدولة، انعكس بشكل قوى في تحفيز الاستثمارات الخاصة.