قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الحكومة نجحت في إنهاء جزء كبير من مشكلة السلع والبضائع المتراكمة في الموانئ، وتقليص قيمتها من 14 مليار دولار إلى 2.3 مليار دولار، لافتًا إلى أن الحكومة بادرت بحزمة إجراءات لتيسير الإفراج عن الواردات لتخفيف الأعباء عن المستثمرين والمستوردين في مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية.
وأكد معيط في بيان، أن الحكومة مازالت تبذل قصارى جهدها لسرعة الإفراج عن باقي السلع؛ لضمان استدامة دوران عجلة الإنتاج بكامل طاقتها، وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
وأشار إلى أنه تم إجراء تعديلات على لائحة قانون الجمارك، لتيسير الاستثمار وتنشيط حركة التجارة الداخلية والخارجية، ومنها: إتاحة قبول الضمانات للشركات العاملة وفقًا لنظام السماح المؤقت بنسبة لا تقل عن 60% من قيمة الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة بالنسبة للأقمشة الجاهزة منها ٣٠% ضمانات نقدية أو مصرفية بدلاً من 100%.
وأوضح أنه تم السماح لهذه الشركات بالتصالح مع مصلحة الجمارك نظير سداد المستحق عليهم من تعويضات وضرائب ورسوم مقررة دون أن يؤثر ذلك على استمرار تمتعها بالمزايا التي قررها هذا النظام خاصة تقديم التعهدات والضمانات المخفضة.
وأضاف أنه تم كذلك خفض مقابل التخزين بالمخازن والمستودعات والساحات التي تديرها مصلحة الجمارك لخفض العبء على المتعاملين معها، كما تم خلال الفترة الماضية تعديل التعريفة الجمركية، لخفض فئة “ضريبة الوارد” على أكثر من 150 صنفًا من مستلزمات ومدخلات الإنتاج، بما يساعد في تحقيق التوازن المطلوب بين الضريبة المفروضة على السلع تامة الصنع، والسلع الوسيطة والمواد الخام الأولية التي تدخل جزئيًا أو كليًا في إنتاجها؛ بما يحمي الصناعة الوطنية، ويحافظ على معدلات التشغيل والعمالة.