أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن قرار مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني بتثبيت التصنيف الائتمانى لمصر على الرغم من الصدمات الخارجية المركبة التي تواجه الاقتصاد العالمي والدول الناشئة، يعتبر قرارًا إيجابيًا، ويؤكد استمرار ثقة المؤسسات الدولية في مرونة وصلابة الاقتصاد المصري.
وأوضح معيط، أن تقرير وتقييم مؤسسة موديز يتضمن إشادة بفاعلية واستباقية السياسات والتدابير الحكومية المنفذة، والإشادة أيضًا بقدرة الحكومة المصرية في التعامل مع الأزمات بصفة عامة وبصفة خاصة الأزمة الحالية بآلية تتصف بالفاعلية، وفقا لبيان الوزارة اليوم الجمعة.
وقال الوزير: إن تقرير المؤسسة الأخير الصادر عن مصر أوضح وجود تحسن فى القدرات المؤسسية للدولة والحكومة المصرية، حيث أشارت فى تقريرها إلى أن تأكيدها على التصنيف الائتمانى لمصر عند مستوى B2 يعود إلى السجل الحافل لفاعلية السياسات المطبقة.
كما أشار تقرير مؤسسة موديز إلى أن المؤسسة ستتابع الأوضاع الاقتصادية في مصر عن قرب خلال الشهور المقبلة لاتخاذ قرار بخصوص التقييم السيادى لمصر مع وجود إمكانية لتعديل النظرة المتستقبلية للاقتصاد المصرى إلى نظرة مستقرة مع حدوث تحسن إيجابي فى الأوضاع الاقتصادية والمالية، وهو الهدف الذى تعمل الحكومة المصرية علي تحقيقه بشكل جماعى ومنسق خلال الفترة القادمة.
وبيّن الوزير أن قرار تثبيت التصنيف الائتمانى لمصر من قبل الثلاث مؤسسات الكبرى عالميا والمعنية بالتصنيف الائتماني للدول في شهري إبريل ومايو وخلال أقل من شهر خلال تلك الأزمة العالمية يؤكد بشكل كبير وحيادى على قوة وصلابة الاقتصاد المصرى في ضوء استمرار تحسن معظم المؤشرات الاقتصادية.
وتابع الوزير، أن الحكومة المصرية تستهدف جذب استثمارات أجنبية مباشرة بنحو 10 مليارات دولار سنويا خلال السنوات الأربع المقبلة من خلال مزيد من التنشيط والتفعيل لبرنامج الطروحات الحكومية واستهداف وجذب استثمارات إضافية في مجالات ومشروعات متنوعة.
وأشار وزير المالية، إلى أن الاقتصاد المصري واصل التفوق في الأداء بسبب استمرار وتيرة الإصلاحات الاقتصادية والمالية بالإضافة إلى بدء تنفيذ الإصلاحات الهيكلية فى ضوء خطة الدولة فى هذا الشأن والمعلن عنها مؤخرا.