أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الحكومة نجحت فى تهيئة بيئة محفزة للاستثمار المحلى والأجنبى فى مختلف المجالات، وإتاحة العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة فى المشروعات القومية والتنموية الكبرى، لافتًا إلى تشجيع القطاع الخاص على توسيع أنشطته الاستثمارية والإنتاجية باعتباره قاطرة النمو الاقتصادى، الغنى بفرص العمل؛ بما يُسهم فى توسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز القوة التنافسية للمنتجات المصرية بالأسواق العالمية.
أوضح الوزير، فى لقائه بالسفير القطرى بالقاهرة سالم مبارك آل شافى، أن الحكومة تستهدف رفع مساهمات القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى إلى ٥٠% خلال 3 سنوات، مشيرًا إلى التوسع فى برنامج «الطروحات» للشركات بالبورصة خلال الأشهر المقبلة لتوسيع قاعدة ملكية هذه الشركات وإتاحة المزيد من الفرص للقطاع الخاص للمشاركة فيها وفى مجالات أنشتطها.
أضاف أن الجهود التى بذلتها الحكومة فى الإصلاح الاقتصادى، انعكست فى تحسن المؤشرات الاقتصادية وتحقيق المستهدفات المالية والتنموية خلال العام المالى الماضى، حيث سجلنا فائضًا أوليًا ١,٤٦٪ من الناتج المحلى الإجمالى، وتم خفض العجز الكلى إلى ٧,٤٪، وبلغ معدل النمو ٣,٣٪؛ مما دفع مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية إلى تجديد ثقتها في صلابة الاقتصاد المصرى وقدرته على مواجهة الأزمات والتحديات الداخلية والخارجية.
استعرض الوزير، الجهود المبذولة في تطوير وميكنة منظومتى الضرائب والجمارك من أجل التيسير على المستثمرين، وتبسيط الإجراءات وإرساء دعائم العدالة الضريبية بين مجتمع الأعمال، ودمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، لافتًا إلى أن نجاح التطبيق الإلزامى لنظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانىء البحرية، يسهم بشكل كبير فى تقليص زمن الإفراج الجمركى وتسهيل حركة التجارة وتحفيز الاستثمار.
قال السفير القطرى بالقاهرة سالم مبارك آل شافى، إن مصر تعد أرضًا خصبة للاستثمار فى ضوء ما تشهده من نهضة غير مسبوقة فى كل المجالات، وتطورات إيجابية فى مناخ الاستثمار، موضحًا حرصه على تنشيط علاقات التعاون بين البلدين فى كل المجالات، مؤكدًا وجود إرادة سياسية لتنشيط العلاقات الثنائية وتحقيق التنمية المشتركة.
حضر اللقاء كل من، السفير حسام حسين مستشار الوزير للعلاقات الخارجية، ونسرين لاشين رئيس وحدة دعم المستثمرين، ودعاء حمدى القائم بأعمال رئيس وحدة العلاقات الخارجية.