وجه حسن شحاتة، وزير العمل، الإدارات المُختصة بشؤون العمالة غير المنتظمة، وبملف التحول الرقمى، بسرعة تقديم خدمات العمالة غير المنتظمة إلكترونياً عن طريق منصة إلكترونية جاري إنشاءها، وذلك من كافة جوانبها “المالية والفنية وقواعد البيانات”، تماشيًا مع سياسات الوزارة نحو التحول الرقمي.
وشدد الوزير على أهمية سرعة إنجاز ميكنة تلك المنظومة لتسهيل إجراءات تسجيل البيانات والمعلومات، على المقاولين، والشركات الوسيطة التي يعمل بها عمال غير منتظمة، مُشيراً إلى أن هذه المنصة الإلكترونية الجديدة سوف تَضّمن صحة ودقة قاعدة البيانات، مما سيترتب عليه تقديم الخدمات بشكل دقيق وسريع ولائق. جاء ذلك خلال لقاء “الوزير” مع مسؤولي الإدارات المُختصة بهذا الملف داخل ديوان عام الوزارة.
وفي نفس السياق، وجه الوزير مديريات العمل بكافة المحافظات بالإستمرار في حصر وتسجيل تلك العمالة على أرض الواقع، ومن داخل مواقع عمل تلك الفئة، بهدف دعم خطة الإستمرار في إعداد قاعدة بيانات متكاملة عنهم، وشمُولهم تحت مظلة تأمينية واجتماعية وصحية مُتكاملة، مع تقديم خدمات اصدار المُخالصات الكترونياً للمقاولين والشركات، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بَتحسين ودقة الخدمات المُقدمة للمواطنين بصفة عامة، وفئات العمالة غير المنتظمة بصفة خاصة، حيث يحظى هذا الملف بإهتمام وتوجيهات مباشرة من الرئيس.
وشدد الوزير على أن الوزارة تُنفذ سياسات الدولة بشأن الحماية الاجتماعية وتعزيز علاقات العمل بين صاحب العمل والعامل ،وعلى رأسها دعم فئة العمالة غير المنتظمة.
يذكر هنا أن وزارة العمل تتعامل مع ملف العمالة غير المنتظمة من خلال إدارات مختصة ،ووحدة تنفيذية، بمتابعة “حسابات العمالة غير المنتظمة” في جميع المحافظات طبقاً لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وتَسعى خلال هذه الفترة نحو التوسع في قاعدة البيانات ،وتقديم الخدمات لهذه الفئة بشكل أوسع وبكافة مجالاتها وتخصصاتها، تنفيذاً لتكليفات الرئيس.