استعرض الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خطة الوزارة للتوسع في التعليم التكنولوجي، مشيرًا إلى أنه تم إنشاء 12 جامعة تكنولوجية حكومية و 2 جامعة تكنولوجية خاصة، مع استمرار العمل للوصول إلى عدد 27 جامعة تكنولوجية.
وأكد الوزير حرص الوزارة على ربط التعليم التكنولوجي بسوق العمل من خلال وجود شريك صناعي داخل الجامعات، لافتًا إلى إمكانية الاستفادة من الشركات الصينية العاملة في مصر لدعم الشراكات التعليمية التكنولوجية بين الجانبين.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بوفد جامعة تشينزين التكنولوجية الصينية، برئاسة البروفيسور دونج تشاو جون، نائب رئيس الجامعة.
وفي مستهل اللقاء، أشاد الوزير بعلاقات التعاون التي تربط بين مصر والصين في مجالي التعليم العالي والتكنولوجي، مؤكدًا أنها تحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية في البلدين.
وأوضح الوزير أن هذا التعاون يمثل امتدادًا للشراكة المثمرة بين الجانبين في العديد من مجالات التنمية، خاصة في مجالات الصناعة والتكنولوجيا.
ولفت دكتور أيمن عاشور، إلى التقدم الذي شهدته العلاقات المصرية الصينية في مجالات التعليم العالي والتعليم التكنولوجي على مدار السنوات الماضية من خلال الاتفاقيات والمشروعات المشتركة الناجحة بين الجامعات المصرية والصينية.
كما أشاد بمستوى التعليم التكنولوجي في الصين، وبجامعة تشينزين، التي تُعد واحدة من الجامعات المتميزة في تخصصات التكنولوجيا والهندسة والعلوم.
وناقش اللقاء تعزيز التعاون مع جامعة تشينزين وتبادل الخبرات في أساليب التدريس والتدريب، كما تم بحث منح درجات علمية مزدوجة، وإنشاء فرع مستقبلي للجامعة في مصر، وتنفيذ برامج تدريبية لتنمية مهارات الطلاب في المجال التقني،
وتناول النقاش أيضًا التوسع في التبادل الطلابي وتبادل أعضاء هيئة التدريس.
ومن جانبه استعرض الوفد الصيني إستراتيجية التعليم التكنولوجي في الصين، التي تضم 1500 جامعة تكنولوجية و3600 كلية، فضلاً عن شراكاتها التعليمية المتعددة عالميًا.
وفي سياق متصل، بحث الاجتماع توسيع التعاون مع “ورشة عمل لوبان”، وهي مبادرة صينية تهدف إلى تعزيز التعليم المهني والتكنولوجي في إطار مبادرة الحزام والطريق، وبحث تأسيس أول ورشة عمل تبادلية في مصر لنقل التكنولوجيا والمعرفة، وتقديم تدريب مهني متقدم على أحدث التقنيات المستخدمة في الصناعة الصينية، بهدف بناء كوادر محلية مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل وتُحسن فرص الخريجين.