صرح الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بأنه من المستهدف تحقيق صادرات مصر الرقمية في العام المالي 2022-2023 نحو 5.5 مليار دولار.
وفي حوار للوزير مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري، أكد أن هناك إقبالاً من كبرى الشركات الأمريكية والهندية وغيرها على افتتاح مراكز كبرى في البلاد لتصدير خدماتها الرقمية إلى العالم من مصر، فيما يُعرف بصناعة “التعهيد”، والذي يعد مجالاً جديداً تطرق مصر أبوابه بقوة.
وفي نوفمبر الماضي، شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، فعالية لتوقيع اتفاقيات مع 29 شركة عالمية في يوم واحد لإقامة 35 مركز تعهيد في مصر أو التوسع في مراكز التعهيد القائمة.
وتخلق الاتفاقيات 34 ألف فرصة عمل خلال 3 سنوات، تصدر من خلالها صادرات رقمية بقيمة مليار دولار سنوياً، ومنذ توقيع تلك الاتفاقيات تم تحقيق 15 ألف فرصة عمل.
ونوّه وزير الاتصالات المصري، إلى أن البنية التحتية الرقمية تنقسم إلى 3 محاور رئيسية وهم محور الإنترنت الثابت ومحور الخدمات الصوتية والمحمول ومحور البنية التحتية المعلوماتية الدولية، وهناك جهود كبرى جارٍ إتمامها للاستفادة من موقع مصر الجغرافي كمعبر للبيانات بين الشرق إلى الغرب والعكس.
وأشار إلى أن مصر دخلت في تحالفات دولية لبناء 5 كوابل بحرية جديدة، كما كان هناك 6 محطات إنزال على ساحلي البحر المتوسط والبحر الأحمر تم إنشاؤها خلال 20 عاماً منذ بدء خدمات الإنترنت بالعالم، وتم تشييد 4 نقاط إنزال جديدة في خلال عام واحد، وكانت هناك شبكة كوابل أرضية داخل مصر لنقل البيانات بين ساحلي البحر المتوسط والأحمر بطول 2700 كيلو متر أنشئت خلال 20 عاماً.
وذكر الوزير أنه في خلال عام واحد تم إنشاء شبكة جديدة بطول مسارات 2650 كيلو متر، أي أن ما أنشئ في 20 عاماً يساوي ما أنشئ في عام واحد، وذلك لتدعيم موقع مصر كدولة استراتيجية في نقل البيانات الدولية بين دول العالم.
جدير بالذكر أن أنه من المخطط إنشاء كابلين بحريين جديدين للربط بين مصر والجزائر يدخلان الخدمة بحلول 2025 ليصل إجمالي الكابلات التي تربط بين البلدين إلى 4 كابلات بحرية؛ كما تم الاتفاق على التعاون في مجال تشجيع الشباب على إنشاء الشركات الناشئة؛ مشيداً بتجربة الجزائر في هذا المجال، بحسب تصريحات سابقة لوزير الاتصالات المصري.
