تابع المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، مع روبرت فالك رئيس مجلس إدارة شركة “جرين تك إيجيبت” وإسلام رمضان المدير التنفيذي للشركة، مستجدات التعاون بين الجانبين لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية.
وتابع الوزير الموقف التنفيذي لمشروع إقامة أول محطة بمصر لمعالجة المخلفات البلدية الصلبة وتحويلهـا إلى طاقة كهربائية من خلال تحالف “رينرجي جروب بارتنرز” المكون من (الإنتاج الحربي، شركة جرين تك إيجيبت، شركة أوك القابضة)..
ومن المقرر إنشاء المحطة بمنطقة أبو رواش بمحافظة الجيزة بهدف تحويل المخلفات بطاقة (1200) طن/يوم لإنتاج كهرباء بمقدار (30) ميجاوات/ساعة بما يساهم في خلق بيئة صحية ونظيفة وتعزيز الأمن المناخي بمصر وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.
وأكد الوزير حرص وزارة الإنتاج الحربي على المتابعة المستمرة عن كثب للتقدم المحرز بهذا المشروع الهام أولاً بأول، لافتاً إلى اهتمام الدولة المصرية بتهيئة المناخ الداعم لتشجيع الاستثمار البيئي لمواجهة التغيّر المناخي.
كما أكد الحرص على إشراك القطاع الخاص في المشروعات التي تدعم هذا المجال وعلى رأسها مشروعات إقامة ورفع كفاءة مصانع تدوير المخلفات، مؤكداً حرص الوزارة على المشاركة في مختلف المشروعات القومية التي من شأنها دعم التنمية الشاملة والمستدامة بالدولة بالاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها المختلفة.
وفي السياق ذاته، استعرض روبرت فالك رئيس مجلس إدارة شركة “جرين تك إيجيبت”، الموقف التنفيذي للإجراءات الخاصة بتنفيذ مشروع محطة تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية بأبو رواش.
ولفت إلى أنه تم الانتهاء من التصميمات الأولية الخاصة بالمشروع بما في ذلك الهندسة المعمارية والغلايات والتوربينات والمواصفات الكهربائية والتدفئة والتهوية والتكييف وأنظمة المياه والصرف الصحي.
وذلك عقب قيام الشركاء بإستكمال تقييم الأثر البيئي ومخاطبة محافظة الجيزة لتوفير قطعة أرض بمساحة تقديرية حوالى 500م2 تسمح بتركيب وإنشاء المباني الخاصة بموزع القدرة والخاص بربط محطة معالجة المخلفات بمحطة محولات الجيزة الصناعي.
وأشاد بالتنسيق المستمر بين جميع الأطراف المشاركة في مشروع تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية، مؤكداً على تأثيره الإيجابي المتوقع على البيئة والاقتصاد.
وثمّن “فالك” جهود الدولة المصرية للتوسع في مشروعات تنويع مصادر الطاقة خصوصاً النظيفة والتي تعزز جهود مصر في مجال مكافحة تغير المناخ، مثمناً كذلك على حرص الحكومة على دمج القطاع الخاص وتعزيز دوره في منظومة إدارة المخلفات وفي مختلف القطاعات التصنيعية.