وزير الإسكان يفتتح الدورة الـ9 لملتقى بناة مصر ويستعرض الهدف الأول لرؤية مصر 2030

وأكد المهندس شريف الشربيني، أن الدولة المصرية، وضعت ملف التنمية الحضرية في مقدمة اهتماماتها التنموية ضمن رؤية شاملة، رؤية مصر 2030، حيث تضمن الهدف الأول من الأهداف الرئيسية لتلك الرؤية «الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري، وتحسين مستوى معيشته»، بما يتماشى مع أهداف الأجندة الحضرية الجديدة، وأهداف التنمية المستدامة 2030، خاصة الهدف الـ11 الذي يدعو لجعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة وآمنة ومرنة ومستدامة.

وأضاف وزير الإسكان: بتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، أخذت الدولة المصرية على عاتقها قضايا التنمية العمرانية كأحد الأولويات الوطنية، فبجانب حلها للمشاكل المتراكمة عبر السنوات الماضية، فهي أيضا تمثل مكونا رئيسا للتنمية العمرانية والاقتصادية وتشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي.

كما أكد الوزير، أن الدولة المصرية نجحت في تنفيذ جميع المشروعات التنموية بمجالات الإسكان وتطوير المناطق غير الآمنة، وإنشاء وتنمية المدن الجديدة، ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمشاركة القطاع الخاص، وشركات المقاولات، والتي اكتسبت خبرات كبيرة نتيجة التنوع في حجم وطبيعة المشروعات القومية.

وأضاف المهندس شريف الشربيني: لعل عنوان ملتقى اليوم “فرص الشركات المصرية في مخططات التنمية الإقليمية” هو هدف أساسي ضمن خطة وزارة الإسكان في المرحلة القادمة، فبجانب رؤية الدولة لتصدير العقار، فإن الخبرات المتراكمة عبر السنوات الماضية في تنفيذ مجال واسع من المشروعات المختلفة، جعلت مصر جاهزة لتصدير الخبرات في منظومة التشييد والبناء، مؤكداً دعمه للشركات المصرية لتوسيع تواجدها فى القارة الأفريقية والمنطقة العربية خلال الفترة المقبلة.

وأشار وزير الإسكان، إلى أنه خلال العام الجارى تم توقيع عدد من بروتوكولات التعاون مع بعض الدول الأفريقية في مجالات عدة والمتضمنة مشاركة شركات المقاولات والمطورين العقاريين في نقل التجرية المصرية، مضيفاً أن الوزارة تستضيف على هامش المنتدى الحضرى العالمى، الاجتماع الوزاري الافريقي لتبادل الخبرات وعرض التجربة المصرية وتعزيز فرص المشاركة المستقبلية.

واختتم المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، كلمته نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بدعوة جميع شركات القطاع الخاص العاملة في مجال التنمية العمرانية للمشاركة في المنتدى الحضرى العالمى، ومواصلة العمل، ومشاركة الدولة المصرية في تنفيذ مشروعات الجمهورية الجديدة.