أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا جديدًا يستهدف تعزيز إجراءات التحقق من هوية عملاء أنشطة التمويل، من خلال إلزام الشركات والجهات المرخص لها بمزاولة نشاطي التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر باستكمال المتطلبات التقنية والتنظيمية اللازمة لتطبيق قواعد استخدام رمز التحقق «OTP»، وذلك خلال مدة أقصاها شهران.
ويأتي القرار في إطار تعزيز الضوابط المنظمة لعمليات التمويل ورفع مستوى حماية العملاء، مع الاعتماد على أدوات التكنولوجيا في التحقق من صحة بيانات العملاء والحد من حالات التلاعب أو استخدام بيانات شخصية غير صحيحة.
ما الجهات الملزمة باستخدام رمز التحقق OTP؟
ويلزم القرار شركات التمويل الاستهلاكي، إلى جانب شركات وجمعيات ومؤسسات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بإرسال رمز تحقق «OTP» إلى جميع العملاء في حالتين رئيسيتين، الأولى عند إبرام عقد التمويل، والثانية عند استخدام التمويل.
ونصت القواعد على إرسال رمز التحقق إلى رقم الهاتف المحمول الخاص بالعميل، والذي سبق الاستعلام عنه والتحقق منه، مع ضرورة إثبات رمز التحقق لدى جهة التمويل، بما يتيح توثيق عملية التحقق المرتبطة بالعميل.
كيف يساهم OTP في حماية عملاء التمويل؟
وأكد الدكتور إسلام عزام أن إدخال رمز التحقق «OTP» ضمن منظومة التعرف على هوية العملاء يمثل خطوة تساعد على اكتشاف الممارسات السلبية أو محاولات التلاعب المرتبطة بالحصول على التمويل في مراحل مبكرة.
وأوضح أن تطبيق هذا الإجراء يستهدف الحد من حالات انتحال هوية الغير أو استخدام بيانات شخصية غير صحيحة عند تنفيذ معاملات التمويل، بما يدعم حماية حقوق العملاء ويقلل من احتمالات تعرض جدارتهم الائتمانية لتأثيرات سلبية نتيجة عمليات تمويل لم يطلبوها أو بيانات غير صحيحة تم استخدامها باسمهم.
ما قواعد التحقق من بيانات العملاء؟
وأشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إلى أن القواعد التنظيمية المتعلقة بالاستعلام عن صحة بيانات العملاء في الأنشطة المالية غير المصرفية تضع بالفعل مجموعة من المتطلبات التي يتعين على الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة الالتزام بها.
وتلزم هذه القواعد الشركات التي تعتمد على التكنولوجيا المالية أو تتعامل مع شركات خدمات التعهيد المرتبطة بها، بإجراء عمليات تحقق من صحة بيانات الرقم القومي للعميل، إلى جانب التأكد من ملكية رقم الهاتف المحمول المستخدم في عملية التمويل.
ولا تقتصر إجراءات التحقق على البيانات الشخصية وملكية الهاتف، إذ تشمل أيضًا الاستعلام عن موقف العملاء ومدى إدراجهم في قوائم غسل الأموال أو قوائم المنع من التصرف.
قرارات سابقة تنظم عملية التحقق
وأوضح عزام أن هذه المتطلبات تأتي استنادًا إلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (186) لسنة 2024 وتعديلاته، وكان آخرها القرار رقم (133) لسنة 2026 الصادر في يوليو الماضي.
وتستهدف هذه المنظومة التنظيمية تعزيز دقة البيانات المستخدمة في عمليات التمويل، ورفع كفاءة إجراءات التحقق من هوية العملاء، بما يدعم سلامة التعاملات في أنشطة التمويل غير المصرفي ويحد من المخاطر المرتبطة بانتحال الشخصية أو استخدام بيانات غير صحيحة.
وبموجب القرار الجديد، أصبح أمام الشركات والجهات المرخص لها بمزاولة التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مهلة لا تتجاوز شهرين لاستكمال المتطلبات التقنية والتنظيمية اللازمة لتطبيق استخدام رمز التحقق «OTP» عند إبرام عقود التمويل وعند استخدام التمويل.