قالت هيئة الأوراق المالية والبورصات في نيجيريا، إنها لا تخطط تضمين العملات المشفرة بخطة تحسين تداول الأصول الرقمية، حتى تتفق الجهات التنظيمية على معايير بمقدورها حماية المستثمرين.
قال لاميدو يوجودا، المدير العام للهيئة للصحفيين في مدينة لاجوس، التي تعد المركز التجاري للبلاد، إن الهيئة تتجنب إدراج العملات الرقمية لأن بورصات العملات المشفرة لا يمكنها الوصول إلى المنصة المصرفية اللازمة لدعم تداولاتها في نيجيريا حتى الآن.
أضاف «يوجودا»: «نبحث عن الأصول الرقمية التي تحمي المستثمرين بشكل حقيقي»، وليس بالضرورة العملات المشفرة.
يحسم موقف هيئة الأوراق المالية والبورصات بشكل قاطع الجدل الدائر حول ما إذا كانت قاعدتها بشأن تداول الأصول الرقمية، التي دخلت حيز التنفيذ في مايو الماضي، قد غطت العملات المشفرة أم لا.
تهديد العملات المشفرة للنظام المالي
رغم أن الشباب النيجيري يعتبر أكبر فئة حجماً من حيث الإقبال على تداول العملات المشفرة خارج الولايات المتحدة، وفقاً لـباكسفول” (Paxful)، وهي منصة لتداول العملات المشفرة من نظير إلى نظير، إلا أن «المركزي النيجيري» منع البنوك من تسهيل عمليات تداول العملات المشفرة حتى يتصدى للتهديدات التي يتعرض لها النظام المالي.
قال «يوجودا» إن الهيئة ستشجع الاستثمار في «الأصول الرقمية المنطقية»، مع حماية الاستثمار وأيضاً استكشاف تقنية “بلوكتشين” لتطوير منتجات الاستثمار الافتراضية والتقليدية.
وتابع: “تعمل الهيئة على حماية المستثمرين، ولا يتضمن ذلك قطاع المضاربة”، في إشارة منه إلى المخاوف حول تقلبات العملات المشفرة.
وفقاً لدراسة أجرتها شركة «كوين جيكو» (CoinGecko)، المتخصصة في تتبع الأسعار، أظهر النيجيريون اهتماماً أكبر بالعملات المشفرة أكثر من أي دولة أخرى منذ أن بدأت الأصول الرقمية في الانخفاض شهر أبريل الماضي.
ومع تطور سوق الأصول الرقمية، قد يجري الترويج للعملات المشفرة من قبل الهيئة مستقبلاً، كما قال مديرها العام، مضيفاً أن “أي أصل يجري تداوله حالياً في سوق رأس المال النيجيري يتطلب نهجاً مشتركاً تتعاون فيه مختلف الجهات التنظيمية».