أظهرت نتائج تصنيف QS العالمى في نسخته للاستدامة للعام 2025، إدراج 26 جامعة مصرية في التصنيف، والذي شمل أكثر من 1743 جامعة من مختلف دول العالم، وذلك بزيادة 3 جامعات مقارنة بعدد الجامعات المصرية المُدرجة بالتصنيف في العام الماضي 2024.
وأشاد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالنتائج التي حققتها الجامعات المصرية بالتصنيف، والذي يعني بهدف الاستدامة.
ونوه الوزير بأهمية دور الجامعات المصرية في المشاركة المجتمعية، وتحقيق التنمية المستدامة للدولة، وتقديم كافة أشكال الدعم للمناطق الواقعة ضمن نطاقها الجغرافي.
ولفت إلى أن الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030 أولت اهتمامًا كبيرًا بتفعيل دور الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بوجه عام في خدمة المجتمع والبيئة المُحيطة.
كما لفت الوزير إلى دور الجامعات المصرية بما لها من ثقل، وما تضطلع به من دور حيوي في المجتمع، كقوة دفع حقيقية للتقدم، وقاطرة لحركة التنمية الشاملة.
وأوضحت نتائج التصنيف تصدر جامعة القاهرة قائمة الجامعات المصرية المُدرجة بالتصنيف وجاءت في الترتيب 370 عالميًّا، تليها جامعة عين شمس في الترتيب 574 عالميًّا، ثم جامعة الإسكندرية فى الترتيب 580 عالميًّا.
وجاءت جامعة المنصورة في الترتيب 604 عالميًّا، وجامعة أسيوط في الترتيب 653 عالميًّا، وجامعة الزقازيق في الترتيب 667 عالميًّا، والجامعة الأمريكية بالقاهرة في الترتيب 693 عالميًّا، وجامعة طنطا في الترتيب 792 عالميًّا، وجامعة قناة السويس في الترتيب 797 عالميًّا.
وتم إدراج جامعة المنوفية في الترتيب (1040_1021)، وجامعة أسوان وجامعة بني سويف في الترتيب (1080_1061)، وجامعة بورسعيد في الترتيب (1160_1141).
وتم إدراج جامعة الأزهر، وجامعة بنها، وجامعة المستقبل، وجامعة حلوان، وجامعة جنوب الوادى في الترتيب (1250_1201).
وجاءت جامعة كفر الشيخ في الترتيب (1300_1251)، وجامعتا الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، والفيوم في الترتيب (1350_1301).
وأدرج التصنيف الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا في الترتيب (1500_1451).
وتم إدراج (+ 1501) كل من؛ جامعة دمياط، وجامعة المنيا، وجامعة مدينة السادات في الترتيب.
ومن جانبه أوضح الدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، أن تصنيف QS للاستدامة يعتمد على 3 معايير رئيسية هي؛ (الأثر البيئي، والأثر الاجتماعي، والحوكمة)، كما يشمل ثمانية معايير فرعية تعتمد كُليًا على مدى تأثير الجامعات علي المجتمع والمجال الأكاديمي في الجوانب البيئية والاجتماعية؛ ما يؤكد مشاركة الجامعات المصرية بدور ملموس في إحداث التغيير البيئي والاجتماعي سواء من خلال البحث العلمي، أو التدريس، أو المشاركة الاجتماعية، وتحسين الاستدامة، موضحًا أن هذا التصنيف يُعتبر من التصنيفات الهامة عالميًا.