أعلن ميدبنك عن طرح شهادة “ميد إيليت –MID Elite” والتي تستهدف الأفراد الباحثين عن استثمار يحقق أعلى عائد ثابت، مع مرونة غير مسبوقة في دوريات صرف العائد بما يلبي احتياجات مختلف العملاء.
وتتيح الشهادة أعلى عائد سنوي ثابت بنسبة 18.50% يُصرف سنويًا، أو 18.35% يُصرف ربع سنويًا، أو 18.25% يُصرف شهريًا، أو 17.75% يُصرف يوميًا، مما يجعلها خيارًا مميزًا للراغبين في الحصول على دخل مرتفع وثابت ومرن. وتبلغ مدة الشهادة 3 سنوات.
ويبدأ احتساب العائد على شهادة “ميد ايليت –MID Elite” اعتبارًا من يوم العمل التالي لتاريخ الشراء.
وتصدر الشهادة بفئات ألف جنيه مصري ومضاعفاتها، بحد أدنى للشراء يبدأ من100 ألف جنيه، كما يتيح شراء هذه الشهادة للأفراد الطبيعيين من المصريين والأجانب، ويمكن استرداد قيمة الشهادة بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء.
كما يتيح ميدبنك الاقتراض بضمان الشهادة بنسبة تصل إلى 95% من قيمتها، وتخضع كافة التسهيلات وخيارات الاسترداد للشروط والأحكام المنظمة للبنك.
وقال عادل هاشم، نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لقطاع التجزئة المصرفية أن رؤية ميدبنك تتمثل في تطوير منتجاته الادخارية انطلاقاً من إيمانه بأهمية تمكين العملاء من اتخاذ قرارات مالية أكثر وعياً واستدامة مما يعد استثماراً في مستقبل الأفراد تماشياً مع رؤية البنك في تعزيز الشمول المالي ومحركاً أساسياً للنمو الاقتصادي للدولة.
فيما أكد محمود جمال، رئيس قطاع التجزئة المصرفية لـميدبنك، أن البنك يحرص على تعزيز ثقافة الادخار من خلال تطوير حلول ادخارية مبتكرة تلبي احتياجات مختلف شرائح العملاء وتساعدهم على التخطيط المالي السليم، بما يعكس رؤية البنك كشريك مصرفي موثوق يسعى دائمًا إلى تحقيق قيمة مضافة حقيقية لعملائه.
يأتي ذلك في إطار استراتيجية البنك التي تستهدف تقديم حلول مالية مبتكرة، تلبي احتياجات مختلف شرائح العملاء من الأفراد الطبيعيين، وفي إطار رؤيته لتحقيق حلول مصرفية مرنة ومبتكرة، من خلال منتجات مصرفية مصممة وفقاً لأفضل الممارسات المصرفية وبما يتماشى مع تطورات السوق واحتياجات العملاء المتغيرة لتشجيع ثقافة الادخار وتحقيق خطط التنمية.
جدير بالذكر أن ميدبنك يواصل خططه للتوسع في السوق المحلية عبر زيادة شبكة فروعه وماكينات الصراف الآلي، بالتوازي مع طرح منتجات وخدمات مصرفية متنوعة. كما يعمل البنك وفق استراتيجيته الجديدة الداعمة للتحول الرقمي والشمول المالي، التي تتماشى مع رؤية مصر 2030.