غرمت المحكمة الاتحادية الأسترالية، شركة “ميتا بلاتفورمز”، نحو 20 مليون دولار أسترالي (14 مليون دولار)، لقيامها بجمع بيانات المستخدمين من خلال تطبيق للهواتف الذكية رُوّج له كوسيلة لحماية الخصوصية دون الكشف عن أفعالها.
كما أمرت المحكمة الأسترالية مالكة فيسبوك، بدفع 400 ألف دولار أسترالي تكاليف قانونية للجنة المنافسة والمستهلكين الأسترالية، التي رفعت الدعوى المدنية.
وتعلق حكم اليوم الأربعاء بتطبيق أونافو للشبكات الخاصة الافتراضية (في.بي.إن)، التابع لها والذي قالت الشركة إنه وسيلة للحفاظ على سرية المعلومات الشخصية. تخفي الشبكات الافتراضية الخاصة هوية مستخدم الإنترنت من خلال إعطاء أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم عنوانا مختلفا عبر الإنترنت.
ومع ذلك، استخدمت فيسبوك التطبيق لجمع مواقع المستخدمين وتوقيت ووتيرة استخدامهم لتطبيقات الهواتف الذكية الأخرى والمواقع التي زاروها لأغراض إعلانية، حسبما قالت القاضية ويندي أبراهام في حكم مكتوب.
وقالت ميتا، في بيان إن القاضية أقرت بأنها لم تسع أبدا إلى تضليل العملاء. وأضافت “على مدى السنوات العديدة الماضية، قمنا بإنتاج أدوات لمنح الأشخاص مزيدا من الشفافية والتحكم في كيفية استخدام بياناتهم”.
وبهذه الغرامة، تسوي ميتا إحدى المشكلات القانونية التي تتواجهها في أستراليا فيما له صلة بمعالجتها لمعلومات المستخدمين منذ تفجر فضيحة عالمية بسبب استخدامها لتحليلات بيانات توفرها شركة كمبردج أناليتيكا في انتخابات الولايات المتحدة لعام 2016.
ولا تزال ميتا تواجه دعوى مدنية أقامها مكتب مفوض المعلومات الأسترالي بشأن تعاملاتها مع كمبردج أناليتيكا في أستراليا.