بحثت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فرص التعاون مع شركتي «مدن مصر لإدارة الأصول والمرافق» و«باركن الإماراتية»، لتطوير وإدارة وتشغيل منظومة مواقف السيارات بالمدن الجديدة، ودراسة تطبيق الحلول التكنولوجية والأنظمة الذكية الحديثة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، مع ممثلي الشركتين، لبحث الاستفادة من الخبرات المتخصصة في إدارة وتشغيل مواقف السيارات، ودراسة إمكانية تطبيق نموذج متطور لإدارة المواقف بمدينة القاهرة الجديدة.
دراسة منظومة مواقف السيارات بالقاهرة الجديدة
وأوضح الدكتور وليد عباس أن الاجتماع تناول مدينة القاهرة الجديدة كنموذج مبدئي لتقييم فرص تطبيق منظومة متكاملة لإدارة وتشغيل المواقف، من خلال حصر المواقف القائمة ورصد مواقعها ومساحاتها وطاقاتها الاستيعابية وطبيعة استخدامها الحالية.
كما شملت المناقشات دراسة أعمال الترفيق والتجهيزات والبنية الأساسية المتوافرة بالمواقف، وتحديد الاحتياجات اللازمة للتطوير أو الاستكمال، إلى جانب إعداد تقييم فني وتشغيلي متكامل يساعد في تحديد أنسب آليات الإدارة والتشغيل والاستثمار.
بحث تطبيق المواقف الذكية
وناقش الاجتماع إمكانية الاستفادة من خبرات شركة «باركن» في إدارة وتشغيل المواقف الذكية والمدفوعة، خاصة في مجالات التحول الرقمي، وأنظمة التحصيل والرقابة، وإدارة الإشغال، والاستفادة من البيانات والتكنولوجيا الحديثة لرفع كفاءة التشغيل وتحسين تجربة المستخدمين.
ويستهدف النموذج المقترح تعظيم الاستفادة من المساحات المتاحة، وتنظيم حركة السيارات، والحد من الانتظار العشوائي والازدحام، إلى جانب رفع مستوى الخدمات المقدمة لسكان ورواد القاهرة الجديدة.
دراسة نموذج الشراكة والتوسع بالمدن الجديدة
وتطرقت المناقشات إلى نموذج التعاون المقترح بين «مدن مصر» و«باركن»، ودراسة الأطر الفنية والتشغيلية والاقتصادية التي تضمن استدامة تشغيل منظومة المواقف وتعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة بالمدن الجديدة.
كما بحث المشاركون إمكانية التوسع مستقبلًا في تطبيق النموذج بعدد من المدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وفقًا لنتائج الدراسات والتقييمات الخاصة بالتجربة المقترحة في القاهرة الجديدة.
واختُتم الاجتماع بمناقشة الخطوات الفنية اللازمة لاستكمال دراسة منظومة مواقف السيارات بالقاهرة الجديدة، مع استمرار التنسيق بين الجهات المعنية للوصول إلى النموذج الأنسب لإدارة وتشغيل المواقف، بما يرفع كفاءة استغلال الأصول ويدعم تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ورواد المدن الجديدة.