أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن منح المواطنين والعملاء مهلة إضافية مدتها 6 أشهر تبدأ من تاريخ الإعلان، للتقدم بطلباتهم إلى أجهزة المدن المختصة، من أجل استكمال إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية والمهنية والإدارية، والمحال التجارية، وكذلك الأراضي بمختلف الأنشطة والمساحات داخل المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأكد الوزير أن هذه المهلة تتضمن خصومات كبيرة على قيمة مصاريف التنازل، مع الالتزام بجميع الشروط والقرارات السابقة المنظمة لهذا الشأن.
استجابة لمطالب المواطنين
وأوضح وزير الإسكان أن هذه الخطوة جاءت استجابة للطلبات المتكررة من المواطنين والعملاء المخصص لهم وحدات أو أراضٍ بأنشطتها المختلفة (سكنية – تجارية – عمرانية متكاملة)، في مدن الهيئة.
نسب التخفيضات للوحدات السكنية والتجارية
تم تحديد نسب التخفيضات على المصروفات الإدارية الخاصة بالتنازل عن الوحدات السكنية والمهنية والإدارية والتجارية على النحو التالي:
-
الوحدات التجارية: خصم 50%.
-
الوحدات الإدارية والمهنية: خصم 60%.
-
الوحدات السكنية: خصم 70%.
التخفيضات المقررة للأراضي
كما شملت القرارات منح خصومات على مصاريف التنازل عن الأراضي بمختلف الأنشطة والمساحات داخل عدد من المدن (العاشر من رمضان – حدائق العاشر – أكتوبر الجديدة – العبور الجديدة – مدن الصعيد)، وذلك وفق شرائح المساحات:
-
حتى 50 فدانًا: خصم 50%.
-
من أكثر من 50 حتى 200 فدان: خصم 60%.
-
من أكثر من 200 حتى 500 فدان: خصم 70%.
-
من أكثر من 500 حتى 1000 فدان: خصم 80%.
-
أكثر من 1000 فدان: خصم 90%.
الضوابط العامة للتطبيق
أكدت وزارة الإسكان أن تطبيق هذه التخفيضات يشمل جميع التوكيلات الصادرة بالبيع أو التنازل للنفس أو للغير، وكذلك أي تصرفات ناقلة للملكية تخص الوحدات أو الأراضي بمختلف الأنشطة. كما يطبق القرار على الطلبات المقدمة سابقًا والتي لم يتم البت فيها بعد من اللجان العقارية المختصة.
وفي المقابل، أوضح القرار أن هذه التخفيضات لا تسري على الأراضي الصناعية، ولا تشمل مدن الساحل الشمالي الغربي (العلمين – رأس الحكمة الجديدة)، حيث يتم التعامل معها وفق القرارات الخاصة بها.
إجراءات قانونية في حالة عدم الالتزام
أشارت الوزارة إلى أنه سيتم حصر جميع التوكيلات الصادرة للوحدات والأراضي المستهدفة، وفي حالة عدم قيام المخصص له أو من ينوب عنه باستكمال إجراءات التنازل خلال المدة القانونية، يحق للهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة، والتي قد تصل إلى إلغاء التخصيص.