عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة الموقف المالي لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وعلى رأسه مستحقاتها لدى عدد من الوزارات والجهات الحكومية، وذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى جانب عدد من مسؤولي الوزارتين وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
مدبولي: الإسراع في سداد مستحقات هيئة المجتمعات العمرانية
وأكد رئيس مجلس الوزراء، في مستهل الاجتماع، أهمية الدور الذي تؤديه هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في تنفيذ خطط الدولة للتوسع العمراني المخطط والمستدام، مشددًا على ضرورة الإسراع في سداد مستحقات الهيئة لدى الجهات الحكومية، بما يدعم قدرتها على مواصلة تنفيذ مشروعاتها وتحقيق مستهدفات التنمية العمرانية الشاملة.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول الموقف المالي لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى جانب متابعة مستحقاتها لدى الجهات الحكومية، حيث تم استعراض ملخص لإجمالي تلك المستحقات، وما تم صرفه من جانب الهيئة لصالح عدد من الجهات حتى يوليو 2026.
متابعة إنفاق الهيئة على نقل الأصول والمباني الخدمية
كما شهد الاجتماع استعراض موقف الإنفاق على نقل الأصول، والتي تشمل الأراضي والمباني الخدمية، إلى جهات الاختصاص بالمدن الجديدة، وذلك بالتنسيق مع وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية.
وتضمن العرض كذلك موقف المباني الخدمية التي نفذتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ضمن خطتها لتنمية المدن الجديدة، إلى جانب استعراض عدد من المشروعات التي جرى تنفيذها بتمويل من الهيئة.
الحكومة تستعرض السيولة المتوقعة حتى نهاية 2026
وتطرق الاجتماع إلى الموقف المتوقع للسيولة النقدية لدى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة خلال الفترة من يوليو وحتى ديسمبر 2026، من خلال استعراض إجمالي المتحصلات والمصروفات المتوقعة خلال هذه الفترة.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الهيئة تعمل حاليًا على تنفيذ عدد من التسويات بهدف فض التشابكات المالية بينها وبين الجهات الحكومية، وذلك بالتعاون مع وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية.
بحث تعظيم موارد هيئة المجتمعات العمرانية
كما ناقش الاجتماع سبل تعظيم موارد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى جانب استعراض الموقف التمويلي للمشروعات الجاري تنفيذها، بما يضمن توفير الموارد اللازمة لدفع معدلات العمل بالمشروعات التنموية والعمرانية.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء بمتابعة ما تم التوافق عليه بشأن الإسراع في سداد مستحقات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المتعلقة بعدد من المشروعات، بما يدعم خطط الهيئة في تنفيذ مشروعات المدن الجديدة وتعزيز جهود التنمية العمرانية المستدامة.