تدخل العلاقات المصرية الصينية مرحلة جديدة مع زيارة الرئيس الصيني “شي جين بينج” إلى مصر، والتي تتزامن مع مرور 70 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط توجه متزايد نحو توسيع التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والتصنيع والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
وتأتي هذه الزيارة — وهي الثانية للرئيس الصيني إلى مصر بعد زيارته الأولى في يناير 2016 — في توقيت يشهد سباقًا عالميًا متسارعًا على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية. وفي المقابل، تسعى مصر إلى جذب المزيد من الاستثمارات، وتوطين الصناعة والتكنولوجيا، وتعزيز موقعها كمركز إقليمي للتجارة والخدمات.
بعيدًا عن اللقاءات والاتفاقيات الرسمية، يبرز سؤال تكمن أهميته في الآتي: ماذا يمكن أن تحصل عليه مصر من الصين خلال المرحلة المقبلة؟ وهل يمكن أن تنتقل العلاقة من نموذج يعتمد بدرجة كبيرة على استيراد المنتجات والمعدات الصينية إلى شراكة أوسع في التصنيع ونقل التكنولوجيا وتطوير القدرات المحلية؟
الصين في صدارة مصادر الواردات المصرية
لا تُعدّ الصين شريكًا تجاريًا عاديًا لمصر، بل تُصنَّف ضمن أكبر مصادر الواردات المصرية. وفقًا لأحدث بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفعت قيمة الواردات المصرية من الصين خلال النصف الأول من عام 2026 إلى نحو 10.4 مليار دولار، مقارنة بـ 9.1 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025، بزيادة بلغت 14.3%.
وفي المقابل، قفزت الصادرات المصرية إلى الصين بنسبة 199.8% خلال الفترة نفسها، لتصل إلى نحو 840.8 مليون دولار، مقابل 280.5 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الماضي. وبذلك ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2026 إلى نحو 11.3 مليار دولار، مقارنة بـ 9.3 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025، بنسبة نمو بلغت 21.5%.
ورغم هذه القفزة الكبيرة في الصادرات المصرية، لا تزال الفجوة التجارية لصالح الصين واسعة، وهو ما يمثل تحديًا وفرصة في الوقت ذاته أمام المرحلة الجديدة من العلاقات الاقتصادية.
هيكلية التجارة بين البلدين
تكشف طبيعة الواردات الصينية أن العلاقة التجارية لا تقتصر على الهواتف والأجهزة الإلكترونية والسلع الاستهلاكية، بل يرتبط الجزء الأكبر منها بالآلات والمعدات والمكونات التي تُستخدم في قطاعات الصناعة والبنية التحتية والنقل والطاقة.
خلال النصف الأول من عام 2026، تصدرت الآلات والأجهزة الكهربائية والميكانيكية قائمة الواردات المصرية من الصين بقيمة بلغت نحو 4.1 مليار دولار، وتلتها المجموعات السلعية التالية:
- السيارات والجرارات والدراجات: بنحو 1.2 مليار دولار.
- الحديد والصلب ومنتجاتهما: بنحو 930.7 مليون دولار.
- البلاستيك ومنتجاته: بنحو 524 مليون دولار.
- المنتجات الكيماوية العضوية وغير العضوية: بنحو 423.7 مليون دولار.
على الجانب الآخر، تصدر الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها قائمة الصادرات المصرية إلى الصين بقيمة 494 مليون دولار، تلتها الخضراوات والفاكهة بقيمة 150.6 مليون دولار، ثم القطن والألياف النسجية النباتية بقيمة 76.4 مليون دولار.
وهنا تظهر إحدى أهم زوايا العلاقة المصرية الصينية: تستورد مصر بالفعل مليارات الدولارات من الآلات والمعدات والمنتجات الوسيطة؛ ومن ثمّ فإن زيادة التصنيع المحلي لهذه المنتجات تُعدّ أكثر أهمية من مجرد زيادة حجم التبادل التجاري.
من الاستيراد إلى التصنيع المحلي
شهدت السنوات الماضية توسعًا في الوجود الاستثماري والصناعي الصيني في مصر، حيث أصبحت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس — ولا سيما منطقة التعاون الاقتصادي والتجاري «تيدا» — إحدى أبرز منصات الاستثمارات الصينية. وتعمل الشركات الصينية في قطاعات متعددة تشمل الصناعة والطاقة والنقل والاتصالات.
هذا النموذج من شأنه أن يغير طبيعة العلاقة الاقتصادية بين البلدين؛ فبدلًا من أن تكون المعادلة: (الصين تصنّع.. ومصر تستورد)، يمكن أن تتحول تدريجيًا إلى: (الصين تستثمر.. والتكنولوجيا تنتقل.. ومصر تصنّع.. ثم تصدّر). وتزداد أهمية هذا التحول مع سعي مصر إلى زيادة المكون المحلي، وتوطين الصناعات، والاستفادة من موقعها الجغرافي للوصول إلى أسواق أفريقيا والشرق الأوسط.
التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في قلب الشراكة
لم يعد التعاون المصري الصيني مقتصرًا على التجارة والصناعة التقليدية، بل امتد إلى الاتصالات والاقتصاد الرقمي والحوسبة والتكنولوجيا المتقدمة. وتبرز شركات صينية كبرى، مثل Huawei، في هذا المشهد من خلال أنشطتها وشراكاتها في مجالات الاتصالات والحوسبة السحابية وبناء القدرات الرقمية.
في أبريل 2026، استضافت القاهرة قمة متخصصة في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي نظمتها شركة Huawei، أطلقت خلالها ورقة تصميم مرجعية لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي في شمال أفريقيا؛ مما يعكس تنامي الاهتمام بالبنية التحتية اللازمة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في المنطقة.
يُعدّ هذا التطور محوريًا لأن سباق الذكاء الاصطناعي لم يعد متعلقًا فقط بمالك النموذج أو التطبيق الأفضل، بل أصبح مرتبطًا بالقدرة على تشغيل هذه النماذج وتوفير مراكز البيانات، والحوسبة، والشبكات، والطاقة اللازمة لها.
بالتالي، يمكن أن يصبح الذكاء الاصطناعي أحد أهم الملفات الجديدة في الشراكة بين البلدين، حيث يخوض العالم سباقًا واسعًا على بنيته التحتية. وتدفع الصين بدورها باتجاه تعزيز قدراتها المحلية في الرقائق والحوسبة، مما يفتح المجال أمام مصر لجذب استثمارات صينية في مراكز البيانات والحوسبة السحابية، لتعزيز قدرتها على استضافة وتشغيل الخدمات الرقمية محليًا وإقليميًا.
لكن نجاح هذا المسار يتوقف على قدرة مصر على بناء كوادر محلية قادرة على إدارة هذه البنية وتطوير الحلول التقنية، ولا يقتصر فقط على استيراد الخوادم أو إنشاء المراكز.
المصالح المتبادلة بين القاهرة وبكين
- ماذا تعني مصر للصين؟
بالنسبة للصين، مصر ليست مجرد سوق استهلاكية كبيرة تضم أكثر من 100 مليون نسمة؛ فموقعها الجغرافي يمنحها أهمية استراتيجية في حركة التجارة بين آسيا وأوروبا وأفريقيا، فضلًا عن دور قناة السويس المحوري في سلاسل التوريد العالمية. كما توفر مصر قاعدة إنتاجية ولوجستية للشركات الصينية للوصول إلى الأسواق الإقليمية، مما يعني أن الاستثمار في مصر يتجاوز بيع المنتجات إلى التصنيع الداخلي ثم التصدير للخارج.
- ماذا تريد مصر من الصين؟
بالنسبة للقاهرة، لا تكمن أهمية الاستثمارات الصينية في حجمها المالي فحسب، بل في طبيعتها وتأثيرها على الاقتصاد المحلي. وتحتاج مصر إلى استثمارات تحقق الأهداف التالية:
-
- توطين التكنولوجيا ونقل المعرفة والخبرات.
- زيادة التصنيع المحلي ونسبة المكون المحلي.
- تدريب الكوادر البشرية المصرية وتأهيلها.
- إنشاء مراكز للبحث والتطوير.
- فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المُصنَّعة داخل مصر.
فرص التعاون الصناعي والتكنولوجي
- السيارات الكهربائية: يُشكل هذا القطاع فرصة رئيسية للتعاون، حيث تمتلك الصين قاعدة صناعية ضخمة في صناعة السيارات الكهربائية والبطاريات، بينما تسعى مصر لتوطين هذه الصناعة. ويمكن أن يتجاوز التعاون استيراد السيارات الجاهزة إلى التصنيع المحلي للمركبات ومكوناتها والبطاريات، شريطة جذب الاستثمارات المناسبة.
- الإلكترونيات والتصنيع الذكي: تستورد مصر كميات كبيرة من المعدات والأجهزة التكنولوجية الصينية، مما يجعل استقطاب خطوط إنتاج محلية فرصة لتقليل الاعتماد على الواردات. ومع دخول الذكاء الاصطناعي مجال الإنتاج، يمكن التوسع في التصنيع الذكي، والروبوتات، وأنظمة التحكم، وهو ما يتطلب تطوير المهارات البشرية والبنية الرقمية.
- أدوات التمويل والتبادل التجاري: في يونيو 2026، جرى تجديد اتفاقية مبادلة العملات المحلية بين البنك المركزي المصري وبنك الشعب الصيني لمدة ثلاث سنوات، مع رفع قيمتها إلى 30 مليار يوان صيني (مقابل 18 مليار يوان سابقًا). وتوفر هذه الترتيبات أداة لدعم التجارة وتقليل الحاجة إلى العملات الأجنبية في المعاملات البينية.
التحديات وآفاق المستقبل
إن إنشاء مصنع صيني في مصر لا يعني تلقائيًا انتقال التكنولوجيا؛ فالتحاد الحقيقي يكمن في تحويل هذه الاستثمارات إلى معرفة محلية، وتدريب المهندسين والفنيين المصريين، ورفع نسبة المكون المحلي. كما تبرز أهمية ملفات أمن البيانات والأمن السيبراني والسيادة الرقمية مع توسع الحوسبة السحابية.
تتمثل إحدى أكبر الفرص المتاحة في تحول مصر إلى «بوابة الصين إلى أفريقيا والشرق الأوسط»، مستفيدة من موقعها الجغرافي، وشبكة الموانئ، وقناة السويس، وعضويتها في الاتفاقيات التجارية الإقليمية. ولتحقيق ذلك، يتطلب الأمر استثمارات طويلة الأجل وسياسات تصنيعية وتصديرية واضحة.
تتركز الملفات الرئيسية المرتقبة في المرحلة المقبلة حول:
- الذكاء الاصطناعي: تطوير البنية التحتية والحلول الذكية.
- مراكز البيانات والحوسبة السحابية: رفع القدرة التشغيلية للخدمات الرقمية.
- الاتصالات والإلكترونيات: تحديث الشبكات وزيادة التصنيع المحلي لمكونات التكنولوجيا.
- السيارات الكهربائية والتصنيع الذكي: توطين صناعة المركبات والبطاريات وإدخال الأتمتة للأنظمة الإنتاجية.
- التدريب ونقل المعرفة: الضمان الأساسي لتحويل الاستثمارات إلى قيمة مستدامة داخل الاقتصاد المصري.
من «صُنع في الصين» إلى «صُنع بالتعاون مع الصين»
في النهاية، قد لا تتوقف أهمية زيارة الرئيس الصيني إلى مصر على حجم الاتفاقيات المُعلنة فحسب، بل تمتد إلى رسم مسار جديد للعلاقات الاقتصادية والتكنولوجية. فالصين تمتلك قاعدة صناعية وتكنولوجية ضخمة، بينما تمتلك مصر الموقع الاستراتيجي، والسوق الواسعة، وقناة السويس، والوصول إلى الأسواق الإقليمية.
يكمن التحدي في الانتقال من معادلة: الصين تصنّع ß مصر تستورد
إلى معادلة جديدة قائمة على الشراكة: الصين تستثمر ßالتكنولوجيا تنتقل ß مصر تصنّع ß الكفاءات تتطور ß المنتج المصري يتوسع عالميًا
إذا نجحت القاهرة في استغلال هذه الشراكة لتوطين التكنولوجيا وبناء القدرات الرقمية والصناعية، فلن تكون الزيارة مجرد محطة ناعمة في العلاقات الثنائية، بل بداية لمرحلة تعزز موقع مصر على خريطة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي إقليميًا ودوليًا.