أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الصندوق تبنّى مسار الإسكان الاجتماعي الأخضر منذ عام 2020 بالتعاون مع البنك الدولي، مشيرة إلى أن التوسع في البناء المستدام أصبح ركيزة أساسية لتوفير وحدات سكنية منخفضة التكلفة وصديقة للبيئة للفئات منخفضة ومتوسطة الدخل.
مشاركة عربية رفيعة في الدوحة
جاءت تصريحات مي عبد الحميد خلال مشاركتها في الجلسة الفنية «الإسكان الاجتماعي الأخضر: تشييد المنازل وتنمية المهارات وتمويل مستقبل مستدام»، ضمن فعاليات المنتدى الوزاري العربي السادس للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة، المنعقد على هامش مجلس وزراء الإسكان والتعمير بالعاصمة القطرية الدوحة.
وشهدت الجلسة حضور نخبة من المسؤولين والخبراء العرب والدوليين، من سوريا والمغرب والبحرين والأردن، وأدارها مدير مكتب مصر ببرنامج موئل الأمم المتحدة «الهابيتات».
مبادرات متتالية للإسكان الأخضر
أوضحت الرئيس التنفيذي للصندوق أن المبادرة الأولى للإسكان الاجتماعي الأخضر استهدفت تنفيذ 25,000 وحدة سكنية مستدامة، قبل أن يتم إطلاق المرحلة الثانية عام 2022 لتنفيذ 30,000 وحدة إضافية، ليصل إجمالي المستهدف إلى 55,000 وحدة.
وأضافت أنه مع تزايد الطلب على الإسكان في مصر، تم خلال العام الجاري رفع المستهدف إلى أكثر من 68,000 وحدة سكنية مستدامة وصديقة للبيئة.
أشارت مي عبد الحميد إلى اعتماد 25,494 وحدة سكنية بنظام الهرم الأخضر بالتعاون مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، إلى جانب اعتماد 14,376 وحدة وفق تصنيف EDGE العالمي بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، مع خطط لاعتماد أكثر من 28,000 وحدة جديدة ضمن أنظمة اعتماد دولية.
حلول لتقليل الطاقة والانبعاثات
أكدت أن الصندوق يعمل على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الإسكان الأخضر، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 1,194 وحدة خضراء، ويجري حاليًا تنفيذ 53,364 وحدة، مع الاستعداد لطرح 13,920 وحدة جديدة.
وأوضحت أن الصندوق يعتمد على منظومة تمويل متكاملة لدعم التوسع في الإسكان الاجتماعي الأخضر، تشمل قرض البنك الدولي، وتمويلات البنوك المصرية من خلال القروض العقارية، بما يضمن تدفقًا نقديًا مستدامًا لإقامة مشروعات جديدة، إلى جانب دراسة إصدار سندات خضراء مدعومة.
دعم مباشر للمواطن منخفض الدخل
وأضافت أن الصندوق يبيع الوحدات بسعر التكلفة دون أي هامش ربح، وبدون احتساب تكلفة الأرض والمرافق، مع تطبيق آليات الدعم الذكي ودعم فائدة التمويل العقاري، مشيرة إلى أن قيمة الدعم النقدي للمستفيدين وفق حدود الدخل تصل إلى 160,000 جنيه.
أعلنت مي عبد الحميد أن الصندوق يستهدف زيادة حجم الطروحات السكنية، والتوسع في المحافظات والمراكز الأعلى احتياجًا، مع تطوير نماذج عمرانية مرنة تتناسب مع القدرة الشرائية للمواطنين، وتبني آليات تمويل تسمح بزيادة عدد الوحدات المطروحة سنويًا.
المدن الجديدة أولوية استراتيجية
أشارت إلى أن 85% من مشروعات الصندوق أصبحت موجهة للمدن الجديدة، مقابل 15% فقط بالمدن القائمة، بما يسهم في الحد من التكدس العمراني، وحماية الأراضي الزراعية، وتقليل المخاطر الناتجة عن ضعف البنية التحتية.
اختتمت تصريحاتها بالتأكيد على أن الصندوق يحرص على أن تتضمن مشروعاته جميع الاحتياجات الحالية والمستقبلية للسكان، من مدارس ووحدات صحية ومستشفيات، مع دعم الفئات الأكثر احتياجًا مثل المرأة المعيلة وأصحاب المهن الحرة، وربط المشروعات بشبكات النقل والمرافق الحيوية لضمان فرص عمل أفضل للمواطنين.