بحثت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، سبل توفير قطع أراضٍ بالمدن الجديدة لإقامة مناطق صناعية جديدة، إلى جانب دراسة فرص التوسع في المناطق الصناعية القائمة، بما يدعم خطط الدولة لتعزيز القاعدة الصناعية وزيادة الاستثمارات وتوفير فرص العمل.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزيران، بحضور الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، والمهندس حازم عنان، نائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
دراسة مواقع الأراضي المقترحة لإقامة مناطق صناعية جديدة
وتناول الاجتماع استعراض ومناقشة عدد من المقترحات الخاصة بقطع الأراضي والمواقع المرشحة لإقامة مناطق صناعية جديدة، ودراسة مدى ملاءمتها من حيث الموقع والمساحة ومدى توافر المرافق والبنية الأساسية اللازمة لبدء الأنشطة الصناعية.
كما بحث الجانبان فرص التوسع في المناطق الصناعية القائمة ببعض المدن الجديدة، بما يحقق التكامل بين خطط التنمية العمرانية والتوسع في الأنشطة الصناعية، ويعزز الاستفادة من المقومات المتاحة بهذه المدن.
وزيرة الإسكان: تعظيم الاستفادة من الأراضي المتاحة بالمدن الجديدة
وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن وزارة الإسكان تعمل على تعظيم الاستفادة من الأراضي المتاحة بالمدن الجديدة، وتوجيه استخدامها بما يتوافق مع مستهدفات الدولة التنموية والاقتصادية.
وأشارت إلى أن التوسع في الأنشطة الصناعية يمثل أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية المتكاملة بالمدن الجديدة، لما يسهم به في توفير فرص عمل متنوعة وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأضافت وزيرة الإسكان أن الوزارة تحرص على استمرار التنسيق مع وزارة الصناعة لتحديد المواقع الأنسب لإقامة المناطق الصناعية، والعمل على تهيئة البيئة الملائمة لبدء الأنشطة الصناعية وفقًا للمخططات المعتمدة، بما يسهم في تسريع وتيرة التنمية وتعزيز الفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة.
وزير الصناعة: توفير الأراضي اللازمة يدعم زيادة الطاقة الإنتاجية
من جانبه، أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أهمية التوسع في إقامة مناطق صناعية جديدة وتوفير الأراضي اللازمة للمستثمرين الصناعيين، بما يسهم في زيادة الطاقة الإنتاجية وتعميق التصنيع المحلي وجذب المزيد من الاستثمارات.
وأشار إلى أن التنسيق مع وزارة الإسكان يستهدف تحديد المواقع التي تتمتع بالمقومات اللازمة لإقامة تجمعات صناعية متكاملة، بما يضمن توافر المتطلبات الأساسية لممارسة الأنشطة الصناعية المختلفة.
وأضاف وزير الصناعة أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز التكامل بين الوزارات والجهات المعنية لتوفير الأراضي المرفقة والمناسبة للأنشطة الصناعية، وتيسير إجراءات إتاحتها أمام المستثمرين، بما يدعم استراتيجية الدولة للنهوض بالقطاع الصناعي وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب توفير المزيد من فرص العمل.








