ناقشت الحكومة، خلال اجتماع برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مقترح إنشاء كيان موحد يضم جميع المطورين العقاريين في مصر، وذلك ضمن خطة الدولة لتنظيم السوق العقارية وتعزيز الاستقرار داخل القطاع.
وشهد الاجتماع حضور المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعدد من المسؤولين المعنيين بملف التطوير العقاري والتنمية العمرانية.
اقرأ أيضًا: رئيس الوزراء يوجه بحصر الأراضي والوحدات غير المستغلة لزيادة المعروض العقاري
حماية السوق العقارية من الكيانات غير المؤهلة
وأكدت الحكومة أن المقترح يستهدف تنظيم صناعة التطوير العقاري وحمايتها من الكيانات غير المؤهلة أو غير القادرة على تنفيذ المشروعات وفق المعايير المطلوبة، بما يسهم في الحفاظ على استقرار السوق العقارية وحماية حقوق المواطنين والحاجزين.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الكيان المقترح سيعمل على ترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة داخل القطاع العقاري، مع التحقق من الملاءة المالية والفنية للشركات العاملة بالسوق.
تصنيف المطورين وفق القدرات المالية والفنية
وأشار الحمصاني إلى أن المقترح يتضمن إعداد نظام لتصنيف المطورين العقاريين إلى شرائح مختلفة وفقًا لقدراتهم المالية والفنية، بما يمنع دخول شركات غير مؤهلة لتنفيذ مشروعات كبرى، أو غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء.
وأضاف أن هذه الخطوة تستهدف حماية المواطنين من تعثر المشروعات أو تأخر التسليم، إلى جانب الحفاظ على سمعة الشركات الجادة العاملة في السوق العقارية المصرية.
دعم استدامة القطاع العقاري وتعزيز الثقة
وأكدت الحكومة أن تنظيم السوق العقارية يأتي ضمن توجه أوسع لدعم استدامة القطاع العقاري باعتباره أحد القطاعات الاقتصادية الرئيسية الداعمة للنمو وتوفير فرص العمل.
كما تسعى الدولة، من خلال الإطار التنظيمي الجديد، إلى تعزيز ثقة المستثمرين والعملاء في السوق المصرية، ودعم جهود تصدير العقار وزيادة تنافسية القطاع على المستويين الإقليمي والدولي.