مع دخول بنك ستاندرد شتارترد مصر.. هل تتغير خريطة القطاع المصرفي في 2022؟

يبدو أن القطاع المصرفي المصري سيشهد العديد من التغيرات خلال العام الجديد 2022، وهو ما يشكل تغيرًا في خريطة القطاع البنكي في مصر ويرسم شكلاً جديدًا للقطاع تقوده البنوك الرقمية، حيث حان موعد تخارج بعض البنوك من السوق المصرية بشكل نهائي متمثلة في بنوك «بلوم، عوده، الأهلي اليوناني»، وتوقعات بدخول بنوك جديدة وعلى رأسها بنك ستاندرد تشارترد البريطاني.

وحصل بنك ستاندرد تشارترد البريطاني على موافقة مبدئية من البنك المركزي المصري لتدشين فرع أجنبي له في السوق المصري، بحسب ما كشفه جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي المصري.

وأوضح «نجم»، أن بنك ستاندرد تشارترد حصل على رخصة من البنك المركزي للعمل كفرع بنك أجنبي في مصر، وهو ما يظهر جاذبية الاستثمار في الجهاز المصرفي المصري، مشيرًا إلى أن البنك سيفتتح أول فرع في شهر سبتمبر المقبل بحد أقصى في محافظة القاهرة على أن يفتح فرعًا ثانيًا له في الإسكندرية خلال العام القادم 2023.

وسدد بنك ستاندرد تشارترد، كافة الرسوم المطلوبة لافتتاح فرع له في مصر، كما قدم خطة استراتيجية وخطة عمله بالسوق المصري، وسيقدم البنك كافة الخدمات المصرفية المختلفة من تجزئة مصرفية وائتمان الشركات، نظرًا لأن وجود بنك عالمي للعمل في السوق المصري سيسهم في إثراء الجهاز المصرفي المصري وإضافة خبرات جديدة، بحسب نائب محافظ البنك المركزي.

ويعتبر حصول بنك ستاندرد تشارترد على رخصة للعمل في مصر، هي أول موافقة بعد صدور قانون البنوك الجديد الذي صدر رسميًا في سبتمبر 2020، حيث يعمل ستاندرد تشارترد في 59 سوقًا حول العالم، وهو مدرج في بورصة لندن وبورصتين آسيويتين.

وقال البنك في نوفمبر الماضي إنه يتوقع استقرار أرباحه في 2021 على خلفية «التعافي غير المتكافئ» في أسواقه الرئيسية في آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط، كما خفض البنك من تواجده الفعلي على مدار السنوات الأخيرة في ظل تداعيات الجائحة.

ويضم الجهاز المصرفي المصري، 5 بنوك تأخذ رخصة عمل كفرع بنك أجنبي وهي؛ سيتي بنك، والمشرق، والأهلي اليوناني، وأبوظبي الأول، والبنك العربي.

وأعلن البنك المركزي منتصف 2019 عن دراسة إصدار تراخيص لدخول بنوك أجنبية جديدة للسوق المصرية؛ بغرض تعزيز التنافسية و تطوير الخدمات المصرفية.

البنوك الرقمية

تأتي هذه التغيرات بالتزامن مع انتظار السوق المصرية استقبال أول بنك رقمي خلال 2022 والذي من المتوقع أن يطلقه بنك مصر خلال الربع الأول من العام الجاري، فضلاً عن تقدم 4 بنوك أخرى للحصول على رخصة تأسيس بنك رقمي وهم «الأهلي المصري، وبنك الإمارات دبي الوطني، بنك قطر الوطني الأهلي QNB ، والمؤسسة العربية المصرفية».

وفي يوليو الماضي، قال رجل الأعمال نجيب ساويرس، العضو المنتدب لشركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، إن شركته تستهدف التقدم لطلب الحصول على رخصة «ديجيتال بنك» مع اتضاح رؤية الدولة في هذا المجال، مشيرًا إلى أن استهداف إنشاء بنك إلكتروني يأتي تزامنا مع التكنولوجيا الجديدة، وكذلك نقل الخبرة التي اكتسبتها الشركة من امتلاكها «ديجيتال بنك» في أوروبا.

وأوضح «ساويرس»، أن رخصة البنك المستهدف إطلاقه ستضاف إلى شركة أوراسكوم المالية، والتي تضم تحت مظلتها شركتي بلتون لتداول الأوراق المالية، وثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية بعد عملية الانقسام.

وسمح قانون البنوك الجديد الصادر رسمياً في سبتمبر 2020، بإنشاء بنوك رقمية ومتخصصة لأول مرة في مصر مع إعفائها من شرط الحد الأدنى لرأس المال والذي حدده القانون بـ 5 مليارات جنيه مقررة للبنوك المحلية و150 مليون دولار لفروع البنوك الأجنبية العاملة في مصر .

ويخطط البنك المركزى المصري لإصدار القواعد المكملة لإنشاء بنوك متخصصة لأول مرة فى مصر خلال الربع الأول من العام الجارى، وذلك بعد الانتهاء من إعداد الضوابط الخاصة بعمل هذه البنوك.

طفرة في الخدمات الرقمية

المعطيات السابقة تؤكد أن القطاع المصرفي المصري مقبل على طفرة في الخدمات الرقمية خلال الفترة القادمة، سواء عبر المنافسة فيما ستقدمه البنوك الرقمية أو ما يضيفه الوافد الجديد «ستاندرد تشارترد» من خدمات تثري القطاع المصرفي المصري باعتباره بنكًا عالميًا يتمتع بالكثير من الخبرات، فضلاً عن أن شكل القطاع المصرفي سيتغير حتمًا بتغير اللاعبين الجدد.

ويمتلك بنك ستاندرد تشارترد العديد من البنوك الرقمية حول العالم أبرزها في هونج كونج وسنغافورة، مما يسهم في دعم التحول الرقمي الذي يخطو إليه القطاع المصرفي المصري خلال السنوات الأخيرة وتحديدًا تأسيس أول بنك رقمي خلال العام الجاري، ويساعد في نقل الخبرات التي يمتلكها البنك البريطاني إلى السوق المصرفي المصري.

كما يعمل بنك ستاندرد تشارترد، بشكل مستمر على إطلاق منتجات مصرفية رقمية متطورة في جميع البلدان التي يعمل بها في ضوء استراتيجيته الريادية في مجال أتمتة الخدمات المصرفية وتسهيلها على العملاء، والتي كان أخرها أعلان البنك عن إطلاق خدمة تسجيل الدخول لتطبيق الهاتف المصرفي باستخدام خاصية التعرف على الوجه وخاصية البصمة في عمان، حيث تلغي الخدمة الجديدة حاجة العميل لاستخدام كلمة السر ورقم العميل للدخول إلى حساباته البنكية، وتتوفر الخدمة على أجهزة الهواتف الذكية، وهو ما سينعككس بشكل إيجابي على السوق المصري.

الجدير بالذكر أن إجمالي أصول ستاندرد تشارترد وصلت إلى نحو 817.1 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، فيما وصلت محفظة قروض العملاء بالبنك إلى نحو 302.5 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، وبلغت قيمة ودائع العملاء في البنك نحو 453.3 مليار دولار، وفقا لنتائج الأعمال، وهو ما يدلل على قوة وصلابة الوافد الجديد إلى السوق المصرية، وقدرته على خلق منافسة قوية مع البنوك العاملة في السوق المحلية، مما ينعكس بشكل إيجابي على تطوير الخدمات المقدمة للعملاء.