Follow ICT
شعار الموقع الاساسى
جايزة 160
جايزة 160

مطالبات بتطوير رحلة العملاء الرقمية من بدايتها إلى نهايتها خلال فعاليات معرض Cairo ICT

طالب المتحدثون في جلسة حول كيفية تأثير المدفوعات الرقمية على الاقتصاد، الجهات المعنية بوضع التشريعات والقوانين سواء من البنك المركزي أو الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مع تعديل التشريعات اللازمة لضمان سلاسة التحول في الخدمات المالية رقمياً.

وأكدت الجلسة التي جاءت بعنوان “كيف تؤثر المدفوعات الرقمية على الاقتصاد”، قدرة السوق المصرية على الاستفادة من التحول الرقمي في عمليات المدفوعات على المستوى القومي.

انعقدت الجلسة ضمن فعاليات الدورة السادسة والعشرين للمعرض والمؤتمر الدولي للتكنولوجيا في الشرق الأوسط وإفريقيا Cairo ICT، والمنعقد على مدار 4 أيام متتالية في الفترة من 27 إلى 30 نوفمبر الجاري.

قال محمد فرج، نائب رئيس البنك التجاري الدولي ومدير الجلسة الثالثة من مؤتمر المدفوعات الرقمية والتكنولوجيا المالية بافكس، إن حجم المدفوعات في النظام المصرفي من 800-900 مليار جنيه يوميًا، موضحا أن اعتماد الاقتصاد القومي على القنوات الرقمية يتيح أضعاف تلك الأرقام ضمن منظومة القنوات الرسمية.

وأضاف أنه إذا تمكنت كل شركة من وضع مليار جنيه في الدورة المالية الرسمية للبنوك، سيؤثر ذلك بقوة في الاقتصاد القومي، والقضاء على السوق الرمادية، مشيرًا إلى أن إتاحة خدمات الحصول على قروض متناهية الصغر يوميا بمبالغ أقل من ١٠٠٠ جنيه، يتيح قدرة أكبر على تدوير رأس المال.

وأوضح أن حجم التعثر في سداد القروض متناهية الصغر في بعض الدول نسبته حوالي 40% ، لكن هذه النسبة في مصر لن تحدث أبدا، نظرا للطبيعة المختلفة للمجتمع، لافتًا إلى أن عدد ماكينات الـATM في مصر يبلغ نحو 19 ألف ماكينة صراف آلي، وفي السعودية حوالي 30 ألف، وعدد نقاط الدفع حوالي 1.5مليون نقطة دفع بينما في مصر 500 ألف نقطة فقط.

من جانبه قال الدكتور رضا هلال، المدير العام لشركة نتورك انترناشيونال إن المدفوعات الرقمية في السعودية نسبتها الحالية نحو 62% مقابل 18% في 2018.

وأوضح في كلمته أن أولى حلقات تقديم الخدمة هو البنوك التي تحتاج إلى تطوير لعملياتها، أما الحلقة الثانية فتتعلق بشركات التكنولوجيا المالية، والتي تؤهل المواطنين لاستخدام التطبيقات في الحصول على الخدمات، وهو ما يضمن الشمول المالي.

وأضاف: أما الحلقة الثالثة هي تضمين قطاع الأعمال أو الشركات والمتاجر الصغيرة، وهو ما يحققه الqr code، حيث يوفر للتاجر إمكانية الحصول على خدمات نقاط الدفع دون رسوم مرتفعة.

كما أشار إلى أن الجزء المهم يتعلق بالبنية التحتية التي يأتي على رأسها بنية الاتصالات، مشيرا إلى أن دور شركات التكنولوجيا هو تطوير البنية التحتية وإتاحة الفرصة للبنك للتركيز على المنتجات التي تجذب عملاء أكبر في شرائح مختلفة وأقاليم متعددة.

وطالب هلال بمراجعة الأطر الحالية بما يساعد الشركات على التكنولوجيا المالية لتقديم خدماتها، في حالة وضع الإطار التنظيمي لتسهيل عملية العمل في الشركات والبنوك، ليضع ذلك مصر على الطريق الصحيح للتحول الرقمي.

واتفق هيثم المعايرجي، مدير قطاع العمليات والتحول في البنك العربي الأفريقي الدولي، مع الرأي السابق، مؤكدًا أن السوق متعطش جدًا للخدمات المصرفية الإلكترونية، حيث طرح البنك اأفريقي خدماته الرقمية منذ أقل من عام ليتحول 80% من العمليات للتجزئة المصرفية عبر القنوات الرقمية.

وأضاف أنه في حالة النقاش عن تأثير الدفع الإلكتروني على الناتج القومي، فإنه يمكن النظر إلى نموذج ممباسا التي استطاعت جذب 43% من الناتج القومي الإجمالي ليمر عبر منظومة الدفع الإلكتروني في المدينة الكينية.

وتابع: طالما أن العملات النقدية موجودة على هيئة نقد، فهو أصل غير مستغل، مشيرًا إلى أن هناك دراسة حديثة كشفت عن أن 78% من الحاصلين على مدفوعات إلكترونية يعتمدون على الدفع الإلكتروني، كذلك الأمر في إنفاق تلك الأموال، وهي الطريقة الأمثل للقضاء على الاقتصاد غير الرسمي.

وأكد أن الحل اﻷمثل لزيادة الاعتماد على الخدمات المصرفية الإلكترونية هو تحسين تجربة المستخدم في الحصول على خدمات المدفوعات الإلكترونية، إذ نحتاج إلى التركيز على تجربة العميل.

وطالب بتشكيل مجموعة عمل مسؤولة عن تحسين تجربة العميل سواء كان مواطنا أو مستثمرا أو سائحا من بدايتها لنهايتها، إذا تم ضبطها من بدايتها إلى آخرها بعقلية موحدة على مستوى كافة الجهات المسؤولة دون أي تعقيدات فإن ذلك يشبه وزارة السعادة ويساعد على تحقيق النموذج الأمثل.

وقال أحمد متولي، رئيس قطاع المدفوعات الإلكترونية في اورنج مصر، إن 20% من عمليات المدفوعات حاليا تتم عبر المحافظ الإلكترونية وهو ما يقدر بالمليارات. وطالب بضرورة الاعتماد على التعرف على العملاء بطرق رقمية ekyc وإتاحة المنظومة الرقمية لفتح الحسابات مما يمثل حافزا لاستخدام الخدمات الرقمية المالية.

جدير بالذكر أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي هي ضيف شرف الدورة الحالية لمعرض ومؤتمر Cairo ICT 2022، والتي انطلقت تحت شعار Leading Change ، وتركز على التطور الهائل الذي شهده قطاع التقنية في مصر والمنطقة على مدار ربع قرن.

يتضمن الحدث مشاركة أكثر من 200 متحدث ويصاحبه إقامة عدة معارض ومؤتمرات تكنولوجية متخصصة هي PAFIX و DSS، وSATCOM، وINSURETECH، وManuTech وStartup Africa، وConnecta، والحدث يحظى برعاية مجموعة “بنية”، و”إي فاينانس”، و”هواوي”، ودل تكنولوجيز، والبنك التجاري الدولي CIB، وسيسكو، ومايكروسوفت، وفورتينت، واورنچ مصر.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.