أعلنت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الإطلاق الرسمي لتطبيق الهاتف المحمول الخاص بضريبة التصرفات العقارية، وذلك في إطار استراتيجية وزارة المالية لتطوير المنظومة الضريبية، وتبسيط الإجراءات، والتوسع في تقديم الخدمات الحكومية بصورة رقمية، تنفيذًا لتوجيهات أحمد كجوك، وزير المالية، بما يسهم في تيسير تعاملات المواطنين والممولين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.
أول تطبيق محمول
ووفق بيان من المصلحة، اليوم الخميس، يعد أول تطبيق محمول تطلقه مصلحة الضرائب المصرية لتقديم خدمات ضريبية وإتاحة سداد الضريبة إلكترونيًا من خلال الهاتف المحمول، أو الموقع الإلكتروني للمصلحة.
وأكدت رئيس المصلحة أن إطلاق تطبيق “التصرفات العقارية” يمثل نقلة نوعية في رقمنة خدمات ضريبة التصرفات العقارية، ويعد أحد أبرز محاور حزمة التسهيلات الضريبية الثانية، حيث يتيح للمستخدمين إنجاز إجراءاتهم إلكترونيًا، بدءًا من تسجيل التصرف العقاري وحتى سداد الضريبة واستخراج شهادة المخالصة، دون الحاجة إلى التوجه إلى المأموريات أو الوحدات التنفيذية، بما يوفر الوقت والجهد ويعزز سرعة وكفاءة تقديم الخدمة.
نطاق تطبيق الهاتف المحمول
وأوضحت أن نطاق تطبيق الهاتف المحمول، في مرحلته الحالية، يقتصر على الممولين الذين يكون محل إقامتهم المثبت ببطاقة الرقم القومي في محافظتي القاهرة الكبرى والإسكندرية، على أن يتم التوسع في نطاق التطبيق وإتاحة خدماته تباعًا وفقًا لخطة المصلحة للتحول الرقمي.
وشددت رئيس المصلحة على أنه لن يُعتد بالمخالصة الخاصة بضريبة التصرفات العقارية إلا بالمخالصة الصادرة إلكترونيًا من خلال تطبيق “التصرفات العقارية”، أو الموقع الإلكتروني للمصلحة، بما يضمن توحيد مصدر إصدار المخالصات، والتحقق من صحتها، وتعزيز مستوى الأمان والشفافية في إجراءات التعامل على العقارات.
مأمورية ذكية في جيب كل مواطن
وأشارت إلى أن التطبيق تم تصميمه ليكون بمثابة “مأمورية ذكية في جيب كل مواطن”، حيث يتيح إنشاء الحساب إلكترونيًا للمصريين وغير المصريين وفقًا لضوابط التحقق والأمان، باستخدام بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر، والاستفادة من تقنيات التعرف الذكي على البيانات (OCR)، إلى جانب أكواد التحقق لمرة واحدة (OTP) لتأكيد الهوية وتأمين حسابات المستخدمين وحماية بياناتهم وسرية معاملاتهم.
الخدمات التي يقدمها التطبيق
وأوضحت أن التطبيق يتيح تسجيل عمليات التصرف العقاري إلكترونيًا، مع الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليل الذكي للبيانات في التحقق من القيمة العادلة للعقار ومقارنتها بالقيم الاسترشادية للعقارات المماثلة، بما يسهم في تسريع دورة العمل وتقليل التدخلات اليدوية ورفع كفاءة الإجراءات.
كما يوفر التطبيق خدمات متقدمة لإدارة المستندات، حيث يمكن للمستخدم رفع المستندات المطلوبة واستكمال الإجراءات ومتابعة حالتها إلكترونيًا، بالإضافة إلى ربط الإخطارات الورقية السابقة، مثل نموذج “8 عقاري”، واستكمال إجراءاتها وسداد أي فروق ضريبية مستحقة من خلال التطبيق، مع إمكانية احتساب الضريبة ومقابل التأخير بصورة آلية ودقيقة، ودعم السداد الجزئي وفقًا للضوابط المنظمة.
وأضافت رشا عبد العال أن التطبيق يتيح إصدار شهادة المخالصة إلكترونيًا فور إتمام السداد، مع إمكانية تحميلها أو مشاركتها مع الجهات المختصة، فضلًا عن توفير خدمات الاستعلام عن الطلبات والمطالبات، ومتابعة مراحل الفحص والمراجعة والطعون، واستقبال الإشعارات والتنبيهات الفورية التي تساعد المستخدم على استكمال البيانات المطلوبة وتجنب الأخطاء قبل تقديم الطلب.
وأكدت أن التطبيق يدعم رفع الملفات والمستندات الإلكترونية بصيغة PDF، والبحث وإدارة العمليات ومتابعة حالتها لحظيًا، من خلال واجهة استخدام بسيطة وسهلة، بما يوفر تجربة رقمية متكاملة للمستخدمين.
دليل الممول التعريفي بتطبيق التصرفات العقارية
وأشارت إلى أن المصلحة أتاحت دليل الممول التعريفي بتطبيق التصرفات العقارية والذي يوضح خطوات استخدام التطبيق، سواء من خلال الهاتف المحمول أو البوابة الإلكترونية.
كما أكدت على أن إطلاق تطبيق “التصرفات العقارية” يجسد رؤية وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية لتطوير الخدمات الحكومية والاعتماد على الحلول الرقمية الحديثة، بما يتواكب مع استراتيجية الدولة المصرية للتحول الرقمي، ويسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين بيئة الاستثمار وتقديم خدمات ضريبية أكثر سرعة وشفافية وسهولة.
ودعت رشا عبد العال المواطنين والممولين المستفيدين من الخدمة إلى الاستفادة من التطبيق والخدمات الرقمية التي تتيحها المصلحة، مؤكدة أن التوسع في تقديم الخدمات إلكترونيًا يأتي في إطار حرص مصلحة الضرائب المصرية على تبسيط الإجراءات وتيسير حصول المتعاملين على الخدمات، بما يحقق أفضل تجربة ممكنة للمواطنين والممولين.