مصطفى محسن يكتب: تقنيات الواقع المعزز.. هل تصنع التكنولوجيا عصرًا جديدًا للأسواق العقارية؟

يقدر حجم سوق العقارات عالميا بنحو 216 تريليون دولار، وهو مايعني أن هذه السوق الضخمة مستعدة دائما للتوسع، ويرجع ذلك إلى الإضافات التقنية لها و للخدمات التابعة، بفضل دخول العديد من الشركات الناشئة في المجال العقاري.

وساهم ذلك في إندماج التقنية بالصناعة التقليدية، وجاء من خلال توسيع الآفاق التقنية لهذه الصناعة، ومع انتشار العديد من التقنيات لتسويق العقارات في ظل الثوره التكنولوجية والمعلوماتية الهائله.

والتوجه عالميا ناحية تقنيات الواقع الافتراضي للتسويق العقاري – أحدث قيمة مضافة على شكل وقيمة المنتج العقاري المسوق، بل أتاحت تلك التقنيات أنماطا جديدة للشراء.

كما أن معاينة المنتج العقاري المقدم بنماذج محاكاه أقرب للواقع يخدم الصناعه العقاريه نفسها، ويضفي بقدر من التنافسية على تلك الصناعة، بل إن ذلك سيكولوجيا له تأثير قوي وإيجابي على دوافع الشراء لدى العملاء، واستثماريا فإن إتجاه الشركات الناشئة إلى التقنيات الافتراضيه و المنصات الإلكترونية طور من السوق.

ونجد أن شركة مثل «لامودي» المختصة في تسويق العقارات جمعت أكثر من 41 مليون دولار أمريكي و نسبة النمو وصلت إلى 1500% منذ إنشائها في عام 2013 كإشارة إلى حجم السوق و جاذبيته.

ولأن تقنيات الواقع الافتراضي تركز أكثر على العاطفة و المشاركة لجذب المهتمين في العقارات و ذلك من خلال الصور الفوتوغرافية أو مقاطع الفيديو، و غيرها.

ومع انتشار التقنيات و الإنترنت أصبح التركيز على الصور أكثر من أي وقت مضى؛ لذلك أصبحت الشركات تتنافس في جودة الصور أو تعمل على إدخال، تقنية ثلاثية الأبعاد للإعلانات.

وخلال العام الحالي فتم التسويق خلال العديد من المعارض العقارية للسنة الحالية بطرق مختلفة مثل استخدام نظارات الواقع المعزز، والواقع الإفتراضي، ولكن ما زالت في مرحلتها الوليدة.

ومن المتوقع أن يتم انتشار التسويق الحديث في السنوات الثلاث القادمة حول العالم، لدفع حدود التقنية إلى مرحلة جديدة في سوق تقليدي، ومن خلال استخدام تقنيات الواقع الإفتراضي فإن المهتم بالعقار سيتمكن من تجربة المشي حول المنزل كما لو كان داخل المنزل في الواقع، ويتمكن من التجول في المنطقة لأخذ تصور كامل عن العقار قبل زيارته مما يعزز تجربة الشراء و تحديدا للمستثمرين الأجانب.

وينشئ الواقع الافتراضى (VR) عالمًا افتراضيًا اصطناعيًا بالكامل داخل سماعة رأس، فبصفتك مستخدمًا، يتم وضعك داخل بيئة ثلاثية الأبعاد، ويمكنك بعد ذلك التنقل والتفاعل مع العناصر التى تم إنشاؤها بواسطة الكمبيوتر بالكامل.

أما الواقع المعزز (AR) يبقيك على أرض الواقع فى العالم الحقيقى، ويغطى العناصر الافتراضية كطبقة مرئية داخل تلك البيئة، وقد تجمع أنظمة الواقع المعزز بين عناصر الكمبيوتر والعالم الحقيقى مع عمق مقنع ومنظور وخصائص عرض أخرى.

وفي خضم التطور السريع والمتلاحق الذي تشهده منطقه الشرق الأوسط تكنولوجيا،ويتطلع القطاع العقاري في المنطقة لتحوّل رقمي شامل، يتمثل في انتشار تطبيقات ومنصات التكنولوجيا العقارية الذكية، التي تستخدم تقنيات «الواقع الافتراضي»، و«الواقع المعزز»، و«تحليل البيانات الضخمة»، وتقنية «سلسلة الكتل أو البلوك تشين»؛ لتقديم تجربة رقمية متكاملة للمستثمرين والباحثين عن الخيارات العقارية التجارية أو السكنية أو السياحية في المنطقة.

وفي بعض دول المنطقة الآن، مثل السعودية والإمارات والبحرين، التي تستكمل بسرعة فائقة مراحل التحول الرقمي في بنيتها التحتية التكنولوجية المتقدمة، صعود سوق رقمية تفاعلية للعقارات، تؤهّل المستثمرين والمتعاملين لإنجاز مختلف عمليات المعاينة والتفاوض وحجز العقارات وتسجيلها ونقل ملكيتها؛ دون الحاجة حتى إلى زيارة العقار أو المكتب العقاري أو الدوائر الحكومية المعنية بالعقارات والأراضي.

ولاشك أن التطورات التقنية مثل الذكاء الصناعي والبيانات الضخمة وإنترنت الأشياء والمستشعرات والطائرات بلا طيار، سيكون لها أثر كبير على القطاع العقاري. إن الابتكار والتغييرات التكنولوجية الإحلالية مهمة جداً لنمو القطاع.

كما تسهم التكنولوجيا العقارية في خلق موجة جديدة للقطاع، وهذه هي البداية وحسب، إذ سنقوم بالكشف عن مزيد من المنافع التي توفرها التكنولوجيا لدعم القطاع، و يستعد العالم لموجة جديدة من التطبيقات الرقمية الجديدة، التي ستنتقل بالقطاع العقاري وتجربة البحث عن عقار إلى مستوى جديد كليًا.

ويمكن للمستثمرين شراء العقارات وإتمام كافة معاملات تمليكها عن بعد، وذلك من خلال التحويلات المالية الإلكترونية الآمنة التي تستخدم تقنية سلسلة الكتل «بلوك تشين»، وتفعيل التوقيع الإلكتروني الموثّق الذي يرتبط ببيانات المستثمر وحساباته المالية ومحفظته العقارية، ويمنع التلاعب بهويته.

وعلي سبيل المثال في المملكه العربية السعودية، تتطور استخدامات وتطبيقات التكنولوجيا في مختلف المجالات منذ إطلاق كل من برنامج «التحول الوطني 2020» و«رؤية المملكة 2030»، وذلك للصعود بالبلاد من المركز 36 إلى المراكز الخمسة الأولى في مؤشر الحكومات الإلكترونية، وهو ما ينعكس إيجاباً بالضرورة على تطوير القطاع العقاري وتعزيز مساهمته في الناتج غير النفطي للمملكة بمواكبته أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا.

خدمات حكومية متكاملة

وتطبق الإمارات مبدأ الحكومة الذكية و«رؤية الإمارات 2021» و«مئوية الإمارات 2071» لتستشرف المستقبل في مختلف قطاعات اقتصاد المعرفة والرقمنة والابتكار، ويتم حالياً العمل في الدولة على تجميع الخدمات الحكومية المتكاملة، بما فيها خدمات بيع وشراء وتسجيل العقارات، ضمن منصات رقمية جامعة، تحول الخدمات الحكومية إلى رحلات خدمية متكاملة توظف التكنولوجيا، لتوفير الوقت والجهد ورقمنة مختلف الخدمات الحكومية، كما في تجربة «تم» للخدمات الحكومية المتكاملة.

وتوفر التكنولوجيا العقارية اليوم تطبيقات متكاملة، تتيح للعملاء والمستثمرين خيارات جديدة مثل التصميم الداخلي الافتراضي للوحدات العقارية، التي يرغبون بشرائها، وتقييم التكلفة التقديرية لتأثيثها أو تغيير تقسيمها، أو حتى إكساء أرضياتها وجدرانها وأسقفها بمواد عصرية من اختيارهم.

كما يمكن استخدام تطبيقات الذكاء الصناعي مستقبلاً، لاحتساب القيمة التقديرية المستقبلية للعقار بعد خمس أو عشر سنوات بحسب المعلومات الجغرافية والبيانات العمرانية والسكانية والخطط الإنمائية المرسومة للمنطقة التي يوجد فيها.