خلال مشاركتها لأول مرة في تاريخها في اجتماعات تجمع «بريكس» الذي انضمت له رسميًا مطلع العام الجاري، وجهت مصر ويمثلها الدكتور محمد معيط، وزير المالية العديد من الرسائل بالنظر إلى التحديات التى يواجهها الاقتصاد العالمى وتتزايد يوماً بعد يوم.
ضغوط شديدة
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن التحديات التى يواجهها الاقتصاد العالمى تتزايد يومًا بعد الآخر، فى ظل ارتفاع تكاليف التمويل، وتشديد السياسات النقدية، وتزايد معدلات الفائدة ووصول التضخم عالميًا لمستويات غير مسبوقة، مع استمرار التوترات الجيوسياسية المتصاعدة فى عدة أماكن؛ بما يؤدى لتباطؤ النمو الاقتصادى العالمى، ويضع موازنات دول الجنوب العالمى تحت ضغوط شديدة لتغطية احتياجاتها الحتمية والتنموية.
إصلاح هيكل النظام المالى الدولى
وقال الوزير، فى جلسة «تحسين النظام النقدى والمالي الدولى وآفاق الاقتصاد العالمى» خلال اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول تجمع «البريكس» التى تشارك فيها مصر لأول مرة بعد انضمامها رسميًا لهذا التجمع، إن هيكل النظام المالى الدولى يحتاج إلى إصلاحات جوهرية، بحيث يكون صوت الاقتصادات الناشئة مسموعًا.
مواجهة التحديات
وأوضح أن اقتصادات دول تجمع «البريكس» قادرة بشكل جماعي على مواجهة تأثير العوامل الخارجية السلبية، بما يمكنها من مجابهة أى تحديات، وذلك بتعبئة التمويل التفضيلى من خلال عدة أدوات مؤثرة أبرزها بنك التنمية الجديد، فضلًا على إنشاء اتفاقيات تجارية تعتمد بشكل أكبر على التسويات، عبر عملات البريكس المحلية؛ على نحو يسهم فى تحقيق نمو اقتصادى متوازن ومستدام، ويلبى الاحتياجات التنموية للشعوب.
وكالات التصنيف الائتماني
وأضاف الوزير، أننا نتطلع أن تنتهج وكالات التصنيف الائتماني مسارًا أكثر تفهمًا لطبيعة التحديات الراهنة؛ أخذًا فى الاعتبار أن الاقتصاد العالمى يحتاج للمزيد من المرونة للتعامل الأمثل مع المتغيرات الاستثنائية وحالة عدم التيقن التى تتصدر المشهد الاقتصادي، خاصة مع تعاقب الأزمات العالمية.
وأشار إلى أن تدفق رأس المال إلى دول الجنوب العالمي أصبح بطيئًا للغاية، بما يُقلل قدرة هذه الدول على احتواء هذه الصدمات، على نحو يعرقل مسيرة تلبية الاحتياجات التنموية بالدول الناشئة، حيث إن تكاليف التمويل المرتفعة تضاعف عليها الضغوط، وتزيد الفجوة بين الحاجة لتغطية الاحتياجات الأساسية ومواصلة تحقيق التنمية المستدامة.
مصر تحقق الترابط القاري
وتابع أن النظام المالى العالمى الحالى يخلق ظروفًا صعبة على الاقتصادات الناشئة؛ بما يضاعف الحاجة إلى حشد التمويلات الميسرة للاستثمارات الخاصة، موضحًا أن الموقع الجغرافي لمصر، يؤهلها إلى أن تلعب دورًا محوريًا ومؤثرًا فى تحقيق الترابط القارى؛ بما يتسق مع مستهدفات الدولة المصرية فى التحول إلى مركز إقليمي وعالمي للإنتاج والتصدير.
الارتقاء بمستوى التعاون
وفي جلسة ثانية بعنوان «البنية التحتية والاستثمار والتعاون في الأمور الجمركية والضريبية» أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا نتطلع خلال المرحلة المقبلة إلى الارتقاء بمستوى التعاون بين الدول الأعضاء بتجمع البريكس إلى مستوى الشراكة الاقتصادية التى ترتكز على خلق بيئة أعمال مواتية وأكثر تشجيعًا لاستثمار الفرص الواعدة والاستفادة من المزايا التفضيلية والتنافسية بكل دولة؛ ترسيخًا لمسار التكامل الاقتصادي، على نحو يُعزز قدرة الاقتصادات الناشئة فى احتواء المخاطر المتزايدة والمترتبة على المتغيرات العالمية المتسارعة والمتلاحقة.
مصر تفتح أبوابها للاستثمارات الأجنبية المباشرة
وأكد أن مصر تفتح أبوابها للاستثمارات الأجنبية المباشرة ولديها بيئة جاذبة تعتمد على إرادة سياسية قوية فى دعم القطاع الخاص وتحفيز القطاعات الاستثمارية ذات الأولوية العالمية بمزايا وحوافز غير مسبوقة ضريبيًا وجمركيًا، إضافة البنية التحتية المتطورة والقادرة على استيعاب الأنشطة الإنتاجية والتوسعات الاستثمارية.
زأشار الوزير، إلى ضرورة تعزيز آليات التعاون الجمركي بين البلدان الأعضاء لتجمع «البريكس»، بما يساعد على تعميق التبادل التجاري، وتنويع هيكل الصادرات من أجل ترسيخ التكامل في سلاسل الإمداد والتوريد بين دول «بريكس».
تبادل الخبرات الجمركية والضريبية
وذكر أن مصر تتطلع لتبادل الخبرات الجمركية مع الدول الأعضاء فى «البريكس» وتعزيز التعاون المشترك على المستوى الثنائي أو مستوى «البريكس» ككل، خاصة أنه تم رفع القدرات الجمركية المصرية على النحو الذى يؤهلها لذلك استنادًا للتوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة فى تيسير حركة التجارة الدولية، واستهدافًا لتبسيط الإجراءات وتقليص زمن الإفراج الجمركي من خلال الاعتماد بشكل أكبر على إدارة متطورة لقياس درجة المخاطر ومن ثم التوسع في المسار الأخضر.
وأضاف الوزير، أن تعميق التعاون الضريبي بين الدول الأعضاء فى تجمع «البريكس»، يساعد بشكل كبير فى منع الازدواج الضريبي في المعاملات التجارية، وتوطين أفضل الممارسات العالمية، من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات الضريبية، على نحو يرسي دعائم مناخ أعمال أكثر تحفيزًا للاستثمار المستدام.
وأعرب الوزير عن تطلع مصر أيضًا لتبادل الخبرات الضريبية مع الدول الأعضاء فى «البريكس» وتعزيز التعاون المشترك على المستوى الثنائي أو مستوى «البريكس» ككل، خاصة أن التجربة المصرية فى تطوير المنظومة الضريبية باتت تحظى باهتمام دولي حيث ترتكز على التوسع فى الحلول الضريبية الرقمية؛ استهدافًا للعدالة الضريبية من خلال تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي.