على الرغم من الثورة التكنولوجية التي أحدثتها شبكة الانترنت، وظهور البطاقات البلاستيكية مثل بطاقات الائتمان والخصم وغيرها منذ منتصف القرن الماضي، والتي كان الهدف من إصدارها أن تحل محل النقود الورقية، إلا أن هذه البطاقات لم تتمكن من أن تحل بديلاً للنقود، ليستمر البشر في جميع أنحاء العالم -وحتى في أكثر المجتمعات الاقتصادية تقدمًا- في التعامل بالنقود الورقية حتى وقتنا هذا.
ومع إدراك البنوك المركزية لصعوبة إلغاء التعامل بالنقد بشكل كامل، بدأت هذه البنوك في استخدام نوع جديد من النقود المصنوعة من مادة البوليمر التي تشبه البلاستيك، والتي يستخدمها حاليًا أكثر من 30 دولة حول العالم، أبرزها أستراليا، كندا، نيوزيلندا، رومانيا، فيتنام، موريشيوس، نيجيريا والمملكة المتحدة وغيرها من الدول.
مصر تدخل سباق العملات البلاستيكية
وتستعد مصر لمواكبة التطور التكنولوجي الذي تشهده طباعة النقود في العالم، من خلال إصدار عملتها البلاستيكية خلال العام الجاري، حيث يعتزم البنك المركزي إصدار أول عملة بلاستيكية من فئة 10 جنيهات مصنوعة من مادة البوليمر بالتزامن مع افتتاح وتشغيل مطبعة النقد الجديدة في العاصمة الإدارية الجديدة خلال العام الجاري، مع استمرار العمل بالعملة الورقية المعمول بها حاليًا بشكل طبيعي دون تغيير.
مميزات العملة البلاستيكية
«القضاء على التزوير ومواكبة التطور التكنولوجي وتقليل تكلفة طبع النقود الورقية» أبرز مكاسب الدولة من طباعة العملة البلاستيكية، حيث تعد النقود البلاستيكية أفضل في الاستخدام بالمقارنة بالنقود الورقية، خاصة أنها أقل وزناً من الورق، لذا فإن نقلها وتوزيعها أسهل، وليست سريعة التلف، ويصعب تزويرها، كما أنها تصنع من مواد صديقة للبيئة، خاصة وأنه يتم إعادة تصنيعها وتحويلها واستخدامها، لصنع أدوات بلاستيكية مختلفة الأنواع، بعكس العملات الورقية، فضلا عن طول عمرها الافتراضي، حيث أنها تعيش عمرًا يعادل من 3 إلى 5 أضعاف عمر العملة الورقية، ما يخفف من تكاليف طباعة العملة.
ومع الانتشار المتزايد لفيروس كورونا المستجد، ومحاولة تقليل استخدام الأوراق النقدية خوفًا من انتقال عدوى الفيروس من خلالها، تعتبر العملة البلاستيكية أحد الحلول التي تساهم في الحد من نقل الفيروسات، حيث أنها تتسم بعنصر النظافة، ويمكن تنظيفها بسهولة بواسطة الماء أو المنظفات، بعكس النقود الورقية التي تتسخ بسهولة، بالإضافة إلى سهولة استعمالها في ماكينات الصراف الآلي.
وفي هذا الصدد، قال المهندس خالد فاروق، وكيل محافظ البنك المركزي المصري لدار طباعة النقد، إنه يتم الاستعداد حاليًا بمطبعة البنك المركزي الجديدة، بإجراء التجارب التشغيلية لماكينات الطباعة الجديدة، تمهيدًا للبدء في طباعة النقود البلاستيكية.
وأوضح أن البنك المركزي يعتزم البدء في تنفيذ إصدار أول عملة بلاستيكية من فئة 10 جنيهات والمصنوعة من مادة البوليمر في شهر يونيو القادم مع افتتاح مطبعة دار النقد في العاصمة الإدارية الجديدة.
يذكر أن البنك المركزي انتهى من أعمال إنشاءات المطبعة الجديدة للبنك المركزي بالعاصمة الإدارية الجديدة وتم تركيب جميع ماكينات الطباعة الجديدة التي تم استيرادها من الخارج.
وأشار «فاروق» إلى أن «المركزي» سيصدر أول عملة بلاستيكية من فئة 20 جنيهًا في نهاية 2021، أي عقب صدور فئة 10 جنيهات بنحو 6 أشهر، وهو ما يقلل من التشوهات والتغيرات التي تحدث في هذه الفئة من العملات الورقية بسبب كثرة استخدامها.
وأضاف «فاروق»، أنه تم تدريب العاملين على ماكينات الطباعة الحديثة في الداخل والخارج، موضحًا أن المطبعة الجديدة بالعاصمة الإدارية تضم 4 خطوط لإنتاج وطباعة النقود، وأن ماكينات الطباعة الجديدة، تطبع جميع فئات العملة الورقية والبلاستيكية.
ومن جانبه قال عاكف المغربى، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن العملات البلاستيكية ستلعب دورًا كبيرًا في السيطرة على حجم المعروض من السيولة في القطاع المصرفي المصري، والذي يصل إلى نحو 1.18 تريليون جنيه بنهاية مارس 2021.
انخفاض تكلفة الطباعة
وأشار إلى أن العملات البلاستيكية تتميز بانخفاض تكلفة طباعتها، مما يخفض الأعباء على خزينة الدولة وتقليل الهالك من النقود الورقية وذلك لطول العمر الافتراضى للعملات البلاستيكية مقارنة بالعملات الورقية، مشيرًا إلى أن تصنيع هذه العملات أصبح الاتجاه السائد حديثًا في جميع دول العالم.
صعوبة التزوير
ونوه «المغربي» بأن العملات البلاستيكية أيضًا صعبة التزوير، نظرًا لكثرة تفاصيل الطباعة والألوان المستخدمة، بالإضافة إلى أنها صديقة للبيئة، موضحًا أنها تساهم في الحد من انتشار فيروس كورونا، باعتبارها بديل للعملات الورقية التي تعد من أكثر الوسائل المتداولة لانتقال الأمراض والعدوى.
