مصر تشارك في «IFAT Saudi Arabia 2026» لتعزيز توطين الصناعات البيئية وجذب الاستثمارات

أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الدولة المصرية تولي أولوية قصوى لتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا المتقدمة، خاصة في مجالات المهمات الكهروميكانيكية المرتبطة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، بما يسهم في خفض تكاليف المشروعات وتعزيز الاعتماد على المنتج المحلي، ودعم خطط التنمية المستدامة.

مشاركة مصرية في IFAT Saudi Arabia 2026

في هذا الإطار، شارك وزير الإسكان، يرافقه وفد رفيع المستوى من قيادات الوزارة، في فعاليات معرض «إيفات السعودية 2026» IFAT Saudi Arabia، المقام في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، ضمن جهود الدولة لتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجالات الاستدامة البيئية والبنية التحتية الذكية.

وخلال الزيارة، تفقد الوزير أجنحة المعرض التي تضم أحدث الابتكارات العالمية في تكنولوجيات معالجة مياه الشرب، وتحلية مياه البحر، وإدارة النفايات الصلبة وإعادة التدوير، إلى جانب أنظمة إمدادات المياه والصرف الصحي، مع التركيز على تطبيقات التحول الرقمي وأنظمة المراقبة الذكية للمرافق.

توطين الصناعة وجذب الاستثمارات الأجنبية

وتهدف الزيارة إلى تعزيز التواصل مع كبرى الشركات الدولية، وبحث فرص توطين الصناعات المرتبطة بقطاعي المياه والصرف الصحي داخل مصر، بما يدعم الصناعة الوطنية ويقلل من تكلفة التنفيذ، فضلا عن جذب الاستثمارات الأجنبية عبر استعراض الحوافز والتسهيلات التي تقدمها الدولة للقطاع الخاص، والاطلاع على نماذج تطبيقية ناجحة يمكن نقلها لتطوير منظومة البنية التحتية والمرافق في المحافظات والمدن الجديدة.

منصة عالمية للحلول البيئية المتقدمة

ويُعد معرض «إيفات السعودية 2026» النسخة السعودية من المعرض التجاري العالمي الرائد «إيفات ميونخ» IFAT Munich، والمنصة الأبرز لعرض حلول إدارة المياه ومعالجة الصرف الصحي وإدارة النفايات وإعادة التدوير وإدارة الموارد. ويُقام المعرض في الرياض خلال الفترة من 26 إلى 28 يناير 2026، بمشاركة أكثر من 450 شركة عارضة من مختلف دول العالم، وأكثر من 18 ألف زائر، و35 دولة، و12 جناحا دوليا.

وتُعد القمة رفيعة المستوى Summit الحدث الأهم ضمن فعاليات المعرض، حيث تجمع الوزراء وقادة القطاع العام وكبار التنفيذيين العالميين، وتركز على صياغة الاستراتيجيات الوطنية للمياه وإدارة النفايات، وتهيئة بيئة داعمة لصناعة القرار عبر الحوار المباشر بين الحكومات والمستثمرين، إلى جانب تعزيز الريادة الفكرية لتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية الموارد البيئية.