صرح مسئول في هيئة المجتمعات العمرانية، بأن مصر تعتزم إضافة 11 مدينة جديدة خلال العامين الجاري والمقبل، لمضاعفة عدد المناطق الحرة العامة.
وأشار إلى أنه يوجد حالياً 9 مناطق حرة عامة في مصر، تساهم بنحو 25% تقريباً من إجمالي حجم الصادرات السنوية للبلاد، وتقوم مصر بتوفير البنية الأساسية اللازمة لممارسة النشاط داخل هذه المناطق.
وأضاف المسئول، أن مساحات المناطق الجديدة تبلغ نحو 150 فداناً لكل منطقة، وسيتم تنفيذها بنظام الشراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية وهيئة الاستثمار والمناطق الحرة.
تقسم مصر المناطق الحرة إلى قسمين، عامة وخاصة. تضم المنطقة العامة مجموعة من المشاريع الاستثمارية، وتعمل الدولة على توفير البنية الأساسية اللازمة لممارسة النشاط داخل هذه المنطقة، أما المنطقة الحرة الخاصة، فتضم مشروعاً واحداً فقط.
وينظم قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 عمل المناطق الحرة العامة والخاصة في مصر، ومن أهم الامتيازات التي وفرها القانون، هي إعفاء المشاريع من الضرائب الجمركية والضريبة العامة على المبيعات وغيرها من الرسوم، حيث لا تخضع هذه المشروعات إلا لرسم سنوي بنحو 1% من قيمة السلع الداخلة للمنطقة أو الخارجة منها لحساب المشروع.
ويُسمح للمشاريع العاملة في هذه المناطق بتحويل أرباحها، أو إخراج رأس المال الأصلي للمشروع من دون قيد.