تحدث حسام هيبة، الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، عن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، كخطوة أولى لتفعيل اتفاق الشراكة الاستراتيجة بين الاتحاد الأوروبي ومصر، الذي تم توقيعه في شهر مارس الماضي، وعن أهمية المؤتمر في هذا التوقيت، الذي يهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من خلال جذب الاستثمارات الأوروبية المتنوعة إلى مصر.
اهتمام المستثمر الأوروبي بالسوق المصري
وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، أن هذه الشراكة تظهر أن الاتحاد الأوروبي المشكل من 27 دولة أوروبية، تهتم بالتعامل مع مصر في مجال الاستثمار، لبناء استثمارات مشتركة ونقل خبرات وتوطين صناعات بعينها، مثل: الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، والقطاع الصناعي وقطاع تكنولوجيا المعلومات.
أما عن حجم المبالغ المتوقعة التي يسفر عنها مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي قال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، إنه خلال المؤتمر سيتم توقيع اتفاقات للتنفيذ أو مذكرات تفاهم للدراسات بإجمالي 40 مليار يورو ، ليس معناه أن المبالغ ستدخل فوريا في خزانة الدولة، وإنما هناك مشروعات سيتم تنفيذها ويتم الانتقال لاتفاقيات التنفيذ وهناك مشروعات أخرى تم التفاوض عليها لها مذكرات تفاهم لعمل الدراسات الفنية للتنفيذ، وتم الانتهاء من مراحل دراسات الجدوي.. الأموال تدخل على مدار تنفيذ تلك المشروعات وليس بشكل فوري بمعنى أنها تدخل خلال فترة 3 الى 5 سنوات تنفيذ وتشغيل.
تيسيير الإجراءات للمستثمرين
كمات تحدث حسام هيبة، الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، عن توجيهات القيادة السياسية يتيسيير الإجراءات للمستثمرين والدعم لهم، موضحا أنه يتم ترجمة هذا الدعم إلى حوافز وتسهيل الاجراءات ودفعة كبيرة عند عرض المشروعات على الرئيس، وقال: نحن مستمرون في تسهيل الاجراءات بالتعاون مع القطاع الخاص لإعطاء حوافز للمستثمرين.. الحوافز ليست ضرائب وانما تسهيل الاجراءات والمعوقات وتسهيل إجراءات الدفع وتسهيل اقامة المشروعات والتقليل من اي معوقات.. الحوافز متواجدة في القانون من عام 2017 ولكن نحن نقوم بتفعيل هذه الحوافز لمن يستطيع ايجاد قيمة مضافة لمشروعاته”.