أكد مجيب عبد الرازق، المدير الإقليمي في مصر وبلاد الشام وتركيا لشركة «Nutanix»، أن مصر أصبحت مركزًا لخدمة سوقي بلاد الشام وتركيا، مشيرًا إلى أن الشركة تستهدف توسيع دورها الإقليمي انطلاقًا من السوق المصرية، والاستفادة من الكفاءات المحلية في بناء خدمات تكنولوجية قابلة للتصدير.
وأوضح عبد الرازق، في تصريحات صحفية، أن الشركة لديها أكثر من 90 شريكًا، وما بين 220 و230 عميلًا في مصر، من بينهم 30 بنكًا، إلى جانب شركات الاتصالات ومشروعات استراتيجية مع جهات سيادية ووزارة الاتصالات.
30 بنكًا وشبكة تتجاوز 90 شريكًا
قال عبد الرازق إن قاعدة عملاء الشركة تضم بنوكًا كبرى، من بينها البنك الأهلي المصري وبنك مصر، مؤكدًا أن اتساع شبكة الشركاء والعملاء يدعم خطط الشركة للتوسع في السوق المحلية والمنطقة.
وأضاف أن انضمام سوقي بلاد الشام وتركيا إلى النطاق الذي تخدمه الشركة من مصر يعكس تنامي دور المكتب المصري، مع طموح لتوسيع هذا الدور خلال الفترة المقبلة. لكنه في المقابل تحفّظ على إعلان أرقام نمو محددة، موضحًا أن الشركة مدرجة في البورصة.
خدمات محلية للتصدير إلى الخليج
وأشار عبد الرازق إلى أن الشركة تعمل مع مزودي الخدمات السحابية ومراكز البيانات وشركات الاتصالات لبناء خدمات محلية وتصديرها إلى أسواق الخليج، من خلال التعاون مع شركاء داخل مصر لتطوير منتجات ونماذج أعمال قابلة للمنافسة إقليميًا.
وشدد على أن إنشاء البنية التحتية وحده لا يكفي، بل يجب تطوير خدمات يمكن تشغيلها وإدارتها وبيعها للعملاء، معتبرًا أن توافر الكفاءات المصرية يمثل ميزة أساسية لحماية هذه الاستثمارات وتحويلها إلى فرص عمل ومصدر للعملة الأجنبية.
كفاءة البنية التحتية تخفض تكلفة الذكاء الاصطناعي
من جانبه، قال عادل الأنصاري، المدير الأول لخدمات ما قبل البيع لمنطقة مصر وبلاد الشام وتركيا بشركة «Nutanix»، إن بناء مراكز بيانات لتطبيقات الذكاء الاصطناعي يتطلب استثمارات كبيرة في الخوادم ووحدات معالجة الرسوميات والطاقة، ما يجعل رفع كفاءة استخدام هذه الموارد تحديًا رئيسيًا أمام المؤسسات.
وأوضح أن تكلفة تشغيل النماذج ترتبط أيضًا بوحدات معالجة النصوص «Tokens»، ولذلك تصبح إدارة الاستخدام واختيار النموذج المناسب لكل مهمة عنصرين مهمين لضبط التكلفة، بدلًا من توجيه جميع الطلبات إلى النموذج الأعلى تكلفة.
وأضاف أن حلول الشركة تشمل تشغيل التطبيقات المعتمدة على الحاويات، إلى جانب توجيه الطلبات إلى النماذج الأنسب، مع تطبيق ضوابط تحدد من يستخدم كل نموذج داخل المؤسسات، سواء كانت بنوكًا أو جامعات أو شركات.
الحوكمة والأمن من بداية المشروع
وأكد عبد الرازق ضرورة بناء مشروعات الذكاء الاصطناعي على أسس الحوكمة والأمن منذ البداية، محذرًا من تطوير قدرات قوية دون ضوابط واضحة لاستخدامها وحماية بيانات المؤسسات.
ورأى أن تطور الهجمات المدعومة بالذكاء الاصطناعي يفرض تطوير وسائل دفاع تستفيد من التكنولوجيا نفسها، بالتوازي مع تحسين الخدمات ونماذج الأعمال.
رقابة بشرية على وكلاء الذكاء الاصطناعي
وتناول الأنصاري تطور استخدامات الذكاء الاصطناعي، من التطبيقات التنبؤية إلى التوليدية، ثم الوكلاء القادرين على تنفيذ مهام مثل متابعة البريد والحجوزات، وصولًا إلى التطبيقات المادية في الروبوتات.
وشدد على أهمية وجود رقابة بشرية على الوكلاء، خاصة مع منحهم صلاحيات للوصول إلى البيانات وتنفيذ المهام، موضحًا أن فوائد الروبوتات في الصحة والتصنيع يجب أن تصاحبها معايير وضوابط تحد من الاستخدامات الخطرة، وتوجّه التكنولوجيا لخدمة المجتمع.