أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أهمية وجود آلية تمويل تمّكِن الأسر المتوسطة من الحصول على الوحدات بنظام سداد مطول.
جاء ذلك خلال جلسة حول «الثروة العقارية وسُبل التطوير وزيادة مساهمة القطاع الخاص»، التي عقدت في اليوم الثاني للمؤتمر الاقتصادي ( مصر – 2022)، برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وبحضور قيادات الوزارة، وعدد من المطورين العقاريين.
وعقّب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على ما دار فيها من مناقشات حول سبل تطوير وتنمية الثروة العقارية والاستفادة المُثلى منها.
وقال «مدبولي»:«إنه لا يزال هناك تردد في الاعتماد على الوحدة السكنية كضمان، وبالتالي هناك إجراءات صعبة وشديدة، حتى في ظل وجود نظام التمويل العقاري، والرهن العقاري، ومن ثم فيجب مواجهة مثل تلك الأمور، بوجود آلية محددة وواضحة».
كما تطرق إلى ملف تصدير العقار، وقال:«إننا لا نزال نبعد عن كثير من دول العالم في بيع الوحدات القائمة في العقارات المصرية، بالرغم من أن لدينا حجما كبيرا من العقارات على مستوى عال ومتطور، ولكن لا يمكننا الترويج لها، لتكون مصدرا للعملة الحرة في مصر».
أضاف:«نحن كدولة على أتم الاستعداد لاتخاذ كافة القرارات التنظيمية التي تعمل على تيسير تملٌك الأجانب للوحدات، وربطها بإقامات مدتها طويلة، كما أننا بحاجة إلى توصيات واضحة تعمل على وضع هذه النقاط في إطار تشغيلي؛ للعمل عليها خلال الفترة المقبلة».