Follow ICT
شعار الموقع الاساسى
جايزة 160
جايزة 160

مخاوف مصرية من «تيك توك»! هل ننضم قريبا إلى قائمة الدول المحظور بها التطبيق؟

ربما لم يحقق تطبيق ذكى شهرة وجدلا عالميا مثلما فعل “تيك توك” TikTok، وهو تطبيق لمشاركة مقاطع الفيديو مملوك لشركة بايت دانس الصينية، ومع تصاعد شعبيته الهائلة، واجه “تيك توك”، ولا يزال، تدقيقا كبيرا وحظرا في الكثير من بلدان العالم، وذلك بدعوى مخاوف الخصوصية والأمن السيبراني والأمن القومي والتأثيرات السلبية على الصحة النفسية، والتأثيرات الاجتماعية.

ما هو تيك توك؟

تيك توك TikTok هو تطبيق للفيديوهات القصيرة والمشاهدة الفورية الذي يتيح للمستخدمين تحميل ومشاركة مقاطع الفيديو والصوت والصورة لمدة تصل إلى 60 ثانية، كما يمكن للمستخدمين مشاهدة مقاطع فيديو للمستخدمين الآخرين والتفاعل معهم من خلال التعليقات والإعجابات ورموز الدعم.

دول حظرت تيك توك

لا يزال تطبيق تيك توك في مرمى نيران السلطات في الولايات المتحدة، حيث يهدد التشريع الجديد بحظره على مستوى البلاد ما لم تسحب الشركة الأم الصينية بايت دانس استثماراتها، وستكون هذه أكبر ضربة حتى الآن لتطبيق مشاركة الفيديو الشهير، الذي واجه قيودًا مختلفة في جميع أنحاء العالم.

وتم حظر تطبيق تيك توك بالفعل في عدد من البلدان حول العالم، كما تم حظره على الأجهزة الصادرة عن الحكومة في عدد من البلدان الأخرى، بسبب المخاوف الرسمية من أن التطبيق يشكل مخاوف تتعلق بالخصوصية والأمن السيبراني.

تنعكس هذه المخاوف في مشروع القانون الأمريكي، والذي يمثل تتويجًا لمخاوف الحزبين منذ فترة طويلة في واشنطن من أن قادة الصين الشيوعيين قد يجبرون بايت دانس على تسليم بيانات المستخدم الأمريكية، أو التأثير على الأمريكيين من خلال قمع أو الترويج لمحتوى معين، على الرغم من تأكيد تيك توك الداعم بعدم مشاركتها البيانات مع الحكومة الصينية.

تيك توك ممنوع في بلده!

من الغريب أن يكون تطبيق تيك توك ممنوعا في بلده الأم، الصين، فقد حظرت الحكومة الصينية تيك توك في عام 2017 وأغلقته بسبب مخاوف من الأمن السيبراني والتأثيرات السلبية على الشباب.

وتم حظر TikTok في الصين جنبًا إلى جنب مع منصات التواصل الاجتماعي الأخرى، وبدلاً من ذلك، يستخدم المستخدمون الصينيون تطبيقًا مشابهًا يدعى Douyin، والذي يتوفر فقط في الصين ويخضع للمراقبة والرقابة من الحكومة الصينية.

الولايات المتحدة

أمرت السلطات الأمريكية الوكالات الحكومية بحذف تطبيق تيك توك من الأجهزة والأنظمة الفيدرالية بسبب مخاوف تتعلق بأمن البيانات، كما حظرت أكثر من نصف الولايات الأمريكية الخمسين التطبيق من الأجهزة الرسمية، وكذلك فعل الكونجرس والقوات المسلحة الأمريكية،غير أنه فشلت جهود مونتانا لفرض حظر على مستوى الولاية، كما فشلت مقترحات في فرجينيا لمنع الأطفال من استخدامه.

المملكة المتحدة

حظرت السلطات البريطانية تطبيق تيك توك على الهواتف المحمولة التي يستخدمها الوزراء والموظفون الحكوميون.

وقال المسؤولون إن الحظر كان “خطوة احترازية” لأسباب أمنية ولا ينطبق على الأجهزة الشخصية، وتبع ذلك حظر البرلمان البريطاني تطبيق تيك توك على جميع الأجهزة الرسمية و”الشبكة البرلمانية الأوسع”.

كما حظرت الحكومة الاسكتلندية شبه المستقلة ومجلس مدينة لندن تطبيق تيك توك على أجهزة الموظفين، وحثت هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) الموظفين على حذف تطبيق تيك توك من أجهزة الشركات ما لم يستخدموه لأسباب تحريرية وتسويقية.

الاتحاد الأوروبي

فرض البرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية ومجلس الاتحاد الأوروبي، المؤسسات الرئيسية الثلاث للكتلة المكونة من 27 عضوًا، حظرًا على تطبيق تيك توك على أجهزة الموظفين.

وبموجب حظر البرلمان الأوروبي، نُصح المشرعون والموظفون أيضًا بإزالة تطبيق TikTok من أجهزتهم الشخصية.

فرنسا

تم حظر الاستخدام “الترفيهي” لتطبيق تيك توك وتطبيقات الوسائط الاجتماعية الأخرى، مثل إكس (تويتر سابقا) وإنستجرام، على هواتف موظفي الحكومة بسبب المخاوف بشأن تدابير أمن البيانات غير الكافية.

لم تذكر الحكومة الفرنسية تطبيقات محددة لكنها أشارت إلى أن القرار جاء بعد أن اتخذت حكومات أخرى تدابير تستهدف تيك توك.

أستراليا

لا يُسمح باستخدام تطبيق تيك توك على الأجهزة الصادرة عن الحكومة الفيدرالية الأسترالية، وقال المدعي العام مارك دريفوس إنه اتخذ القرار بعد الحصول على المشورة من وكالات الاستخبارات والأمن في البلاد.

كندا

يُحظر على الأجهزة الصادرة عن الحكومة الفيدرالية استخدام تيك توك، واستشهد المسؤولون بخطر “غير مقبول” على الخصوصية والأمان وقالوا إن التطبيق سيتم إزالته من الأجهزة ومنع الموظفين من تنزيله.

بلجيكا

قرر مجلس الأمن القومي حظر تطبيق تيك توك إلى أجل غير مسمى على الأجهزة المملوكة للحكومة الفيدرالية أو المدفوعة من قبلها، وصدر الحظر بشكل مؤقت العام الماضي بسبب مخاوف بشأن الأمن السيبراني والخصوصية والمعلومات المضللة.

وقال رئيس الوزراء ألكسندر دي كرو إن الحظر كان بناءً على تحذيرات من جهاز أمن الدولة ومركز الأمن السيبراني في البلاد.

الدنمارك

حظرت وزارة الدفاع الدنماركية على موظفيها استخدام تطبيق تيك توك على هواتف العمل، وأمرت الموظفين الذين قاموا بتثبيته بإزالة التطبيق من الأجهزة في أقرب وقت ممكن.

وقالت الوزارة إن أسباب الحظر تضمنت “اعتبارات أمنية جسيمة” بالإضافة إلى “حاجة محدودة للغاية متعلقة بالعمل لاستخدام التطبيق”.

أفغانستان

حظرت قيادة طالبان تطبيق تيك توك في عام 2022، إلى جانب لعبة PUBG، لحماية الشباب من التضليل.

الهند

فرضت الهند حظراً وطنياً على تيك توك وعشرات التطبيقات الصينية الأخرى، مثل تطبيق المراسلة WeChat، في عام 2020 بسبب مخاوف تتعلق بالخصوصية والأمن.

جاء الحظر بعد وقت قصير من اشتباك بين القوات الهندية والصينية على الحدود المتنازع عليها في جبال الهيمالايا أسفر عن مقتل 20 جندياً هندياً وإصابة العشرات، وأتيحت للشركات فرصة للرد على الأسئلة المتعلقة بمتطلبات الخصوصية والأمن ولكن الحظر أصبح دائماً في عام 2021.

إندونيسيا

لم يتم حظر تطبيق تيك توك بالكامل في إندونيسيا، بل تم حظر وظيفة البيع بالتجزئة عبر الإنترنت فقط، بعد أن فرضت السلطات قيودًا على معاملات التجارة الإلكترونية التي تتم على منصات التواصل الاجتماعي في محاولة لحماية الشركات الصغيرة.

لاتفيا

غرد وزير الخارجية إدغارز رينكيفيكس أنه حذف حسابه على تيك توك وأن التطبيق محظور أيضًا على الهواتف الذكية الرسمية لوزارة الخارجية.

هولندا

حظرت الحكومة المركزية الهولندية التطبيقات، بما في ذلك تيك توك، من هواتف عمل الموظفين مستشهدة بمخاوف تتعلق بأمن البيانات، ولم يذكر بيان حكومي تيك توك على وجه التحديد لكنه قال إن الموظفين الحكوميين محبطون من تثبيت التطبيقات “من دول بها برنامج إلكتروني مسيء ضد هولندا و/أو المصالح الهولندية واستخدامها على أجهزة العمل المحمولة الخاصة بهم”.

نيبال

فرضت الدولة الواقعة في جبال الهيمالايا حظرًا على مستوى البلاد على تيك توك، قائلة إنه يعطل “الوئام الاجتماعي” وحسن النية، وألقت باللوم عليه في “تدفق المواد غير اللائقة”، كما أمرت السلطات شركة الاتصالات بحظر الوصول إلى التطبيق.

نيوزيلندا

يُحظر على المشرعين في نيوزيلندا والموظفين في برلمان البلاد الحصول على تطبيق تيك توك على هواتف عملهم، بناءً على نصيحة خبراء الأمن السيبراني الحكوميين.

وتمت إزالة التطبيق من جميع الأجهزة التي يمكنها الوصول إلى الشبكة البرلمانية، على الرغم من أن المسؤولين يمكنهم إجراء ترتيبات خاصة لأي شخص يحتاج إلى تيك توك لأداء واجباته الديمقراطية.

النرويج

حظر البرلمان النرويجي تطبيق تيك توكعلى أجهزة العمل بعد أن حذرت وزارة العدل في البلاد من عدم تثبيت التطبيق على الهواتف المخصصة لموظفي الحكومة.

وقال رئيس البرلمان إن تيك توك لا ينبغي أن يكون على الأجهزة التي يمكنها الوصول إلى أنظمة الجمعية ويجب إزالته في أسرع وقت ممكن، كما حثت عاصمة البلاد أوسلو وثاني أكبر مدينة بيرغن موظفي البلدية على إزالة تيك توك من هواتف عملهم.

باكستان

حظرت السلطات الباكستانية تطبيق تيك توك مؤقتًا أربع مرات على الأقل منذ عام 2020، مشيرة إلى مخاوف من أن التطبيق يروج لمحتوى غير أخلاقي.

الصومال

أمرت الحكومة شركات الاتصالات بحظر الوصول إلى تيك توك، إلى جانب تطبيق المراسلة تيليجرام ومنصة المقامرة “ون إكس بت”، وقال المسؤولون إنهم قلقون من أن المنصات قد تنشر محتوى متطرفًا وصورًا عارية ومواد أخرى يُنظر إليها على أنها مسيئة للثقافة الصومالية والإسلام.

تايوان

فرضت تايوان حظراً على القطاع العام من استخدام تطبيق تيك توك بعد أن حذر مكتب التحقيقات الفيدرالي من أن التطبيق يشكل خطراً على الأمن القومي، ولا يُسمح للأجهزة الحكومية، بما في ذلك الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المكتبية، باستخدام برامج صينية الصنع، والتي تشمل تطبيقات مثل تيك توك، أو نظيره الصيني دوين Douyin، أو شياوهونغشو Xiaohongshu، وهو تطبيق صيني لمحتوى اللايف ستايل.

إيران

حظرت إيران تيك توك في عام 2018 بسبب مخاوف من الأمن السيبراني والتأثيرات السلبية على الشباب.

روسيا

حظرت روسيا تيك توك في عام 2021 بسبب مخاوف من الأمن السيبراني والتأثيرات السلبية على الشباب.

ما أسباب حظر تيك توك؟

ذكرت الحكومات عدة أسباب لحظر تطبيق تيك توك، أبرزها خصوصية البيانات، حيث توجد مخاوف من أن تطبيق تيك توك يجمع بيانات مفرطة عن المستخدمين وقد يشاركها مع الحكومة الصينية، وكذلك الأمن السيبراني، حيث تثار مخاوف من استخدام تيك توك للتجسس الإلكتروني أو أنشطة ضارة أخرى.

يضاف إلى ذلك مخاوف تحيط بالأمن القومي، حيث يعتقد أن الحكومة الصينية قد تؤثر على المحتوى الموجود على تيك توكأو تتلاعب به للتأثير على الرأي العام أو النتائج السياسية، إلى جانب مخاوف بشأن انتشار المعلومات المضللة والمحتوى الضار على المنصة.

مخاوف مصرية من تيك توك

تُعدّ منصة “تيك توك” واحدة من أكثر التطبيقات شهرةً في العالم، وهي مملوكة لشركة “بايت دانس” الصينية. تأسست المنصة في عام 2016 وأُطلقت نسختها العالمية في عام 2017، وسرعان ما اكتسبت تيك توك شعبية كبيرة وتمكنت من منافسة منصات التواصل الاجتماعي الكبرى.

ومؤخرا، قدّم عضو مجلس النواب المصري، عصام دياب، طلب إحاطة للبرلمان لحظر تطبيق “تيك توك”، مستنداً إلى تهديدات تتعلق بالأمن القومي ومخالفة الأعراف والتقاليد المصرية، واتهم دياب التطبيق بأنه يُفسد المجتمع من خلال نشر محتوى غير لائق.

ووصل عدد مستخدمي تيك توك في مصر إلى حوالي 32 مليون مستخدم، معظمهم من الشباب والمراهقين، وكما يشير دياب، فإن المنصة تساهم في نشر الإشاعات والأفكار المشوهة تحت اسم “التريند”، مما يُهدد الأمن القومي.

ليست هذه المرة الأولى التي يُثار فيها موضوع حظر تيك توك في البرلمان المصري، فقد سبق وتقدمت النائبتان إيناس عبد الحليم وأميرة أبو شقرة بطلب لإغلاق التطبيق، خاصة بعد حادثة إصابة طالب بشلل رباعي إثر مشاركته في تحدٍّ على التطبيق عام 2021.

ويعتقد وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أحمد نشأت منصور، أن الآثار السلبية الناتجة عن استخدام تيك توك تستدعي حظره، ويؤكد أن المنصة تُساء استخدامها وأن الأضرار الناتجة عنها تفوق المنافع.

على الجانب الآخر، يقلل خبير أمن المعلومات أيمن عصمت من جدوى حظر تيك توك، مشيراً إلى أن المستخدمين قد يجدون طرقاً أخرى للوصول إلى التطبيق، كما يوضح أن تكلفة الإجراءات التقنية لحظر المنصات عالية جداً، وأن مواجهة المحتوى المسيء يمكن أن تتم من خلال حملات التوعية المجتمعية والدينية.

ويظل تيك توك في بؤرة الجدل داخل مصر، حيث تتباين الآراء بين ضرورة حظره لحماية المجتمع والقيم، وبين البحث عن حلول بديلة تعزز من حرية الرأي والتوعية المجتمعية، ومع استمرار النقاشات حول أمان واستخدام المنصة، يبقى المستقبل مفتوحاً على جميع الاحتمالات.

كيف ردت تيك توك على قرارات حظرها

لقد نفت تيك توك باستمرار مزاعم مشاركة البيانات مع الحكومة الصينية واتخذت خطوات لمعالجة مخاوف الخصوصية، كما أعلنت الشركة عن خطط لتخزين بيانات المستخدم الأمريكي في الولايات المتحدة لتخفيف المخاوف الأمنية، وشهد الرئيس التنفيذي لشركة تيك توك أمام المشرعين الأمريكيين، مدافعًا عن ممارسات البيانات الخاصة بالشركة ومعارضًا الحظر الكامل.