كشف مجلس الوزراء عن تفاصيل المنظومة الإلكترونية لتوطين صناعة الهاتف المحمول في مصر، والتي تتضمن فرض رسوم على الهواتف الواردة من الخارج بدءا من 1 يناير 2025، بهدف حماية الاقتصاد الوطني وضمان عدالة المنافسة بين الشركات العاملة في قطاع الاتصالات.
ونشر الحساب الرسمي لمجلس الوزراء على فيسبوك القواعد المنظمة لتطبيق الرسوم على الهواتف الذكية الواردة من الخارج، وتفاصيل فحص موقف الهواتف عبر تطبيق “تليفوني”، وكذلك إجراءات التسجيل وتقنين أوضاع أجهزة التليفون المحمول، والقنوات المتاحة لسداد الرسوم، وكيفية احتساب الضرائب والرسوم الجمركية.
كما تضمنت التفاصيل المنشورة الأجهزة محل التطبيق، وموقف أجهزة التابلت والحاسب المحمول، وحالات الإعفاء ومهلة سداد الرسوم.
ومن المتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى تقليل عدد الهواتف غير المسجلة في السوق المصري، مما يعزز المنافسة العادلة بين الشركات ويوفر حماية أكبر للمستهلكين، كما سيسهم في زيادة الإيرادات الحكومية، التي يمكن توجيهها لدعم قطاعات أخرى مثل التعليم والصحة.