كشف المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن استهداف الحكومة توفير مليون وحدة سكنية خلال 4 سنوات، باستثمارات تصل إلى تريليون جنيه، موضحًا أن الخطة تتضمن أنماطًا سكنية متنوعة، من بينها وحدات الإيجار المنتهي بالتملك، إلى جانب استمرار توفير وحدات لمحدودي الدخل والفئات المتوسطة.
الإيجار المنتهي بالتملك ضمن خطة الإسكان الجديدة
وأضاف عادل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «الصورة» عبر قناة النهار، أن زيادة الوحدات المطروحة بنظام الإيجار المنتهي بالتملك جاءت استجابة لمطالب طُرحت خلال جلسات المنتدى، لا سيما جلسة التنمية الحضرية والعمرانية.
وأوضح أن هذا النظام يوفر مرونة أكبر للمواطنين في آليات سداد قيمة الوحدات السكنية، مع استمرار جهود الحكومة لتوفير وحدات ملائمة للفئات المستهدفة، سواء محدودي الدخل أو الفئات المتوسطة.
وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الخطة تستهدف تنويع البدائل السكنية المتاحة لتلبية احتياجات شرائح مختلفة من المواطنين، بالتوازي مع تنفيذ مستهدف توفير مليون وحدة سكنية خلال السنوات الأربع المقبلة، باستثمارات إجمالية تصل إلى تريليون جنيه.