يصوت اليوم، الأعضاء الجمهوريون في اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي، على أمر احتجاز مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة “ميتا”، بسبب ازدرائه للكونجرس.
وذلك على خلفية تحقيق أجرته الجهة التشريعية في شكاوى مفادها أن شركة التواصل الاجتماعي فرضت رقابة على خطاب المحافظين.
اتهم رئيس اللجنة جيم جوردان، شركات التكنولوجيا بالتواطؤ مع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، قائلا:”حدد موعداً للتصويت على توصية باحتجاز زوكربيرغ، غداً الخميس، لازدرائه الكونجرس. ويجب أن يوافق مجلس النواب بالإجماع لتنفيذ أمر الاحتجاز”.
تزعم توصية الازدراء أن شركة “ميتا” تجاهلت مطالبات الحصول على مستندات داخلية يشملها أمر استدعاء صدر في فبراير الماضي، وأنها تعهدت في أغلب الوقت بالتواصل مع الحكومة الأمريكية وغيرها من الكيانات الخارجية.
وأرسل جوردان، الأسبوع الماضي، خطاباً إلى زوكربيرج يطالبه فيه بمعلومات حول منصة “ميتا” الجديدة لوسائل التواصل الاجتماعي “ثريدز”، زاعماً أن اللجنة “حصلت على أدلة إضافية على أن الحكومة الفيدرالية أرغمت شركات التكنولوجيا والتواصل الاجتماعي وشركات أخرى -أو تواطأت معها- لتعديل المحتوى على الإنترنت.
في المقابل، قال آندي ستون، المتحدث باسم “ميتا”، إن الشركة كانت تعمل بحسن نية في سعيها للامتثال مع الطلبات الضخمة للمعلومات.
وأضاف: حتى الآن قدمنا أكثر من 53 ألف صفحة من الوثائق -لجهات محلية وخارجية- ووفرنا حوالي 12 موظفاً -حاليين وسابقين- لمناقشة الأمور الخارجية والداخلية، وبعضهم سيكون متاحاً حتى الأسبوع الجاري.
وأصدرت اللجنة القضائية أيضاً أوامر استدعاء للرؤساء التنفيذيين لـ”ألفابت”، و”أمازون دوت كوم”، و”أبل”، و”مايكروسوفت” لمناقشة وثائق تتعلق بتواصلهم مع إدارة بايدن.