قدم “تشانج ييمينج” مؤسس الصينية “بايت دانس” المالكة لتطبيق الفيديوهات القصيرة “تيك توك”، تبرعًا بمبلغ 500 مليون يوان (77.3 مليون دولار) من ثروته لصالح الصندوق التعليمي “فانجمي إديوكشنال ديفيلوبمنت فاند” Fangmei Educational Development Fund في مسقط رأسه.
وكشف مكتب التعليم المحلي ذلك التبرع، وأوضح أن الملياردير “تشانج” تبرع بالمبلغ من أجل تأسيس الصندوق في مدينة “لونجيان” الجنوبية الشرقية.
وأضاف البيان أن الصندوق – الذي سمي على اسم جدة “تشانج” – سيستخدم في تدريب المعلمين، والبنية التحتية للتعليم، إلى جانب أغراض أخرى.
جدير بالذكر أن “تشانج”– البالغ من العمر 38 عامًا – حاليًا هو رابع أغنى شخص في الصين بصافي ثروة حوالي 44.5 مليار دولار.
قفزة في إيرادات تيك توك في 2020
وقفزت الإيرادات السنوية لشركة التكنولوجيا الصينية “بايت دانس” المالكة لتطبيق “تيك توك”، خلال العام الماضي بأكثر من الضعف إلى 34.3 مليار دولار.
وشاركت الشركة المالكة لتطبيقات الفيديوهات القصيرة الشهير “تيك توك” الأداء المالي لعام 2020 في مذكرة مع موظفيها أمس الخميس، وأطلعت “وول ستريت جورنال” على مقتطفات منها.
وأوضحت “الشركة أن إجمالي إيراداتها قفز 111% على أساس سنوي، ووفقًا للمذكرة، فإن عدد المستخدمين النشطين شهريًا عبر كافة منصات “بايت دانس” بلغ حوالي 1.9 مليار، اعتبارًا من ديسمبر 2020.
وأخطرت الشركة موظفيها بأنها تكبدت خسارة تشغيلية بلغت 2.1 مليار دولار في الفترة من يناير وحتى ديسمبر العام الماضي، بعدما أصدرت المزيد من الأسهم إلى الموظفين قبل الاكتتاب العام المتوقع على نطاق واسع، وذلك مقارنة مع ربح تشغيلي بلغ 684 مليون دولار في 2019.
ووصل صافي خسارة الشركة التي يقع مقرها في بكين إلى 45 مليار دولار خلال عام 2020، وهو ما يعود بشكل رئيسي إلى تعديلات محاسبية.
ترامب يلغي قرار ترامب بحظر تيك توك
وألغى الرئيس الأمريكي “جو بايدن”، قرار الحظر المفروض في عهد سلفه “دونالد ترامب” على التطبيقات الصينية “تيك توك” و”وي تشات”، فيما أمر بمراجعة للتطبيقات التي قد تشكل خطراً على بيانات الأمريكيين.
وأصدر “بايدن” أمراً تنفيذياً موجهاً لوزيرة التجارة الأمريكية “جينا ريموندو” لتقييم التطبيقات الأجنبية وحظر ما يثبت تشكيله خطراً أمنياً على الولايات المتحدة.
ويستهدف قرار “بايدن” أن يحل بدلاً من قرارات “دونالد ترامب” والتي كانت تستهدف الشركات الصينية بشكل خاص، وهو ما تم الطعن عليه من قبل شركات التكنولوجيا في المحاكم الأمريكية.
