أعلنت مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، ذراع مجموعة البنك الدولي المعنية بتمويل القطاع الخاص، استثمار 100 مليون دولار في الطرح العام الأولي لأسهم بنك القاهرة بالبورصة المصرية، بما يعادل حصة تبلغ نحو 7% من رأسمال البنك، بهدف تعزيز قدرته على التوسع في تمويل الشركات والأفراد بمختلف أنحاء الجمهورية.
وأوضحت المؤسسة، في بيان لها اليوم الاثنين 2 نوفمبر 2026، أن مشاركتها في الطرح تستهدف دعم قدرة البنك على زيادة التمويلات الموجهة للشركات والأسر، وتعزيز فرص حصول القطاع الخاص، لا سيما المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، على التمويل اللازم للنمو والاستثمار وخلق فرص العمل.
وأضافت أن المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة تسهم بأكثر من ثلث الناتج المحلي الإجمالي لمصر، وتوفر فرص عمل لنحو 40% من إجمالي القوى العاملة، رغم استمرار التحديات التي تواجهها في الحصول على التمويل اللازم للتوسع.
وأشارت إلى أن بنك القاهرة يولي اهتمامًا خاصًا بتمويل المشروعات الصغيرة، إذ يقع أكثر من 75% من عملائه خارج القاهرة.
وبحسب مستهدفات البنك، فمن المتوقع أن يتجاوز عدد العملاء المستفيدين من التمويلات مثلي مستواه الحالي بحلول عام 2030، ليرتفع من نحو 899 ألف عميل إلى 1.9 مليون عميل، بالتزامن مع زيادة إجمالي محفظة القروض من نحو 5 مليارات دولار إلى 8.9 مليار دولار، بدعم من استثمار مؤسسة التمويل الدولية.
وقال حسين أباظة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك القاهرة، إن نجاح الطرح العام الأولي لأسهم البنك يمثل محطة فارقة في تاريخه وبداية مرحلة جديدة من التطور، ويعكس قوة النشاط المصرفي للبنك ومرونة نموذج أعماله وثقة المستثمرين في توجهاته الاستراتيجية وآفاق نموه على المدى الطويل.
وأضاف أن البنك سيواصل البناء على نقاط قوته، مع الالتزام بالإدارة المنضبطة للمخاطر وتعزيز الحوكمة، والسعي لتحقيق نمو مستدام يحقق قيمة طويلة الأجل للمساهمين والعملاء والاقتصاد ككل.
وأشار إلى تقدير البنك لمشاركة مؤسسة التمويل الدولية كمستثمر مؤسسي طويل الأجل، مؤكدًا تطلعه إلى تعزيز الشراكة معها خلال المرحلة المقبلة.
ولفت البيان إلى أن الشراكة بين مؤسسة التمويل الدولية وبنك القاهرة تمتد لعدة سنوات، وتركز على توسيع نطاق حصول الشركات المصرية على التمويل، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وفي عام 2024، قدمت المؤسسة تمويلًا بقيمة 50 مليون دولار للبنك لدعم عملياته الإقراضية للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، خُصص نصفه لتمويل الشركات المملوكة للنساء من خلال قرض يمتد لخمس سنوات، إلى جانب توقيع اتفاقية بقيمة 50 مليون دولار لتوفير ضمانات تمويل التجارة.
كما دعمت المؤسسة البنك في تطوير نظام للإدارة البيئية والاجتماعية وتعزيز ممارسات الحوكمة المؤسسية، بما يدعم استدامة الأداء على المدى الطويل.
من جانبه، قال آري نايم، مدير قطاع شمال أفريقيا والقرن الأفريقي بمؤسسة التمويل الدولية، إن الاستثمار الجديد يعكس التزام المؤسسة بدعم القطاع المالي المصري، ومساعدة الشركات على الحصول على التمويل اللازم للنمو والاستثمار وخلق المزيد من فرص العمل، إلى جانب حشد رؤوس الأموال الخاصة لدعم أولويات التنمية في مصر.
وأوضح البيان أن الاستثمار يتماشى مع برنامج الطروحات الحكومية وتعظيم الاستفادة من الأصول، ويدعم جهود الدولة لزيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأضاف أن طرح بنك القاهرة بالبورصة يستهدف توسيع قاعدة المستثمرين في البنك، وجذب رؤوس أموال خاصة إضافية من داخل مصر وخارجها.
ويشارك البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) مؤسسة التمويل الدولية في الاستثمار بالطرح، بقيمة مماثلة تبلغ 100 مليون دولار، ليصل إجمالي استثمارات المؤسستين الماليتين الدوليتين إلى 200 مليون دولار.
ويتوافق الاستثمار مع إطار الشراكة القطرية لمجموعة البنك الدولي مع مصر خلال السنة المالية 2023-2027، والذي يركز على توفير المزيد من فرص العمل الجيدة بالقطاع الخاص وتعزيز مشاركته في الاقتصاد.
وأشار البيان إلى أن مجموعة البنك الدولي نجحت في حشد نحو 6.7 مليار دولار من رؤوس الأموال الخاصة لمصر منذ السنة المالية 2022، من خلال مزيج من الإصلاحات والتمويل والضمانات والشراكات الرامية إلى تحفيز الاستثمارات ودعم أولويات التنمية الاقتصادية.