أكد المهندس أحمد إبراهيم، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة والمشرف على الساحل الشمالي الغربي، أن ما أثير مؤخرًا بشأن فرض رسوم التنازل على قطع أراضي الساحل يهدف بالأساس إلى تنظيم السوق العقارية والحد من ظاهرة تسقيع الأراضي والمتاجرة غير المشروعة بها.
دعم المطورين الجادين وضوابط الاستثمار
وأوضح إبراهيم، خلال كلمته بفعاليات ملتقى بوابة استثمار البحر المتوسط، أن بعض الكيانات الصغيرة تفتقر إلى الملاءة المالية والقدرة على تنفيذ مشروعات حقيقية بالساحل الشمالي. وأكد أن الدولة تشجع دخول المطورين والمستثمرين لتطوير أراضي المنطقة، ولكن وفق ضوابط وقواعد منظمة تحول دون تحويل الأراضي إلى وسيلة للمضاربة فقط.
آليات مرنة وتسهيلات للمستثمرين
وأشار رئيس الجهاز إلى أن وزارة الإسكان تدرس كل حالة بشكل منفرد، دون تعميم، موضحًا أن هناك آليات مرنة للسداد وتيسيرات متعددة لتشجيع المطورين الجادين.
القطاع العقاري ودعمه للاقتصاد
ولفت إبراهيم إلى أن الوزارة لن تسمح بالمتاجرة أو تسقيع الأراضي، مؤكدًا أن القطاع العقاري يشهد طلبًا متزايدًا محليًا وعالميًا، ويرتبط بأكثر من 100 مهنة وحرفة أخرى، مما يجعله أحد الأعمدة الرئيسية لدعم الاقتصاد الوطني.