أثار إعلان مجموعة شركات العتال هولدينج عن بدء تصحيح أسعار الوحدات العقارية المعلنة سابقًا بنسبة تتراوح بين 15% و20% حالة من التساؤلات بين العملاء والمستثمرين، حول مصير العقود التي تم إبرامها بالفعل بالأسعار القديمة، وما إذا كان العملاء قد تكبدوا خسائر نتيجة الفارق السعري، أو إمكانية استرداد هذا الفارق أو تعويضه بطرق بديلة.
اقرأ أيضًا: العتال هولدينج تتحدى التسعير المرتفع
خطة العتال لتعويض العملاء؟
كشف المهندس أحمد العتال، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات العتال هولدينج، عن آليات التعامل مع العملاء الحاليين بعد قرار التصحيح، مؤكدًا أن الشركة تعتبر ثقة العملاء ورأس المال الحقيقي لها، وأن الحفاظ على استثماراتهم يمثل أولوية رئيسية.
وأوضح أن الشركة ستعقد اجتماعات مباشرة مع العملاء لعرض مجموعة من البدائل التعويضية، والتي تشمل:
- تعديل العقود الحالية بحيث يحصل العملاء على وحداتهم وفق الأسعار بعد التصحيح
- تقديم باكدج تشطيبات وفرش للوحدات بما يعادل فارق السعر
- زيادة مساحات الوحدات المتعاقد عليها لتتناسب مع السعر القديم المدفوع
- توفير تسهيلات في السداد من خلال زيادة عدد سنوات التقسيط
أسباب قرار تصحيح أسعار العقارات داخل العتال هولدينج
أكد رئيس مجلس الإدارة أن توجه الشركة نحو تصحيح الأسعار يأتي في إطار التغيرات التي يشهدها السوق العقاري المصري خلال الفترة الأخيرة، موضحًا أن السوق مر بمرحلة من عدم دقة التسعير في عدد من المشروعات.
وأشار إلى أن هذا الخلل جاء نتيجة ضغوط اقتصادية وارتفاع مستمر في تكاليف التنفيذ ومدخلات البناء، ما دفع بعض الشركات إلى رفع الأسعار بشكل استباقي تحسبًا لزيادات مستقبلية، وهو ما تسبب في فجوة بين السعر الفعلي والقيمة الحقيقية للوحدات العقارية.
وأوضح العتال أن نسبة التصحيح التي ستطبقها الشركة تتراوح بين 15% و20%، معتبرًا أنها خطوة تستهدف إعادة ضبط آليات التسعير داخل السوق، وتعزيز مرونة العرض والطلب خلال الفترة المقبلة.
وشدد على أن قرار تصحيح الأسعار لم يتم بشكل عشوائي أو متسرع، وإنما جاء بعد دراسات موسعة للسوق العقاري، لافتًا إلى أن الشركة لا تتوقع أي تأثيرات سلبية من هذه الخطوة، بل ترى أنها ستساهم في إعادة التوازن وتنشيط حركة البيع والطلب في القطاع العقاري المصري.