اعتمد الوصول إلى التمويل خلال العقود الماضية بدرجة أساسية على عاملين رئيسيين: وجود علاقة مصرفية قائمة، وسجل ائتماني منتظم. ورغم أن هذا المنهج يتيح للمؤسسات المالية تقييم المخاطر، إلا أنه أدى في الوقت نفسه لاستبعاد ملايين الأفراد وأصحاب الأعمال من الحصول على ما يلزمهم من خدمات ائتمانية من المؤسسات المالية المصرفية، ليس بسبب عدم قدرتهم على السداد، وإنما لعدم امتلاكهم السجلات المالية اللازمة لإثبات هذه القدرة.
تعزيز الشمول المالي
ومع مواصلة مصر تحقيقها لتقدم ملحوظ في تعزيز الشمول المالي، برزت أهمية هذه القضية على السطح. فوفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، امتلك نحو 77.6% من البالغين في مصر حاليًا، بنهاية عام 2025، حسابات مالية رسمية، بما يعكس تقدمًا كبيرًا على مدار العقد الماضي.
غير أن الشمول المالي لا يقتصر على مجرد فتح الحسابات؛ ولكن يتمثل المقياس الحقيقي للشمول المالي في قدرة الأفراد على الوصول لكافة الخدمات المالية واستخدامها بصورة فعالة، بما يساعدهم على تحسين فرصهم الاقتصادية. وتتضمن هذه الخدمات الائتمان، والمدفوعات، والادخار، والاستثمار.
كيف تعيد التكنولوجيا تشكيل آليات تقييم العملاء؟
تعتمد المؤسسات المالية المصرفية قبل اتخاذ قرارات التمويل على القوائم المالية، والتاريخ المصرفي، والسجلات الائتمانية السابقة. ورغم أهمية هذه الأدوات حتى الآن، إلا أنها غير كافية دائمًا، خاصة مع دخول العديد من الأفراد وأصحاب المشروعات الصغيرة للنظام المالي الرسمي للمرة الأولى. فبالنسبة لهذه الفئة من العملاء، لا يشير غياب سجل ائتماني تقليدي بالضرورة لارتفاع مستوى المخاطر أو عدم قدرتهم على السداد. ففي كثير من الحالات، يعكس غياب السجل الائتماني تعاملهم المحدود على أضيق نطاق مع المؤسسات المالية الرسمية، ولا يعني حتمًا ضعف قدرتهم على إدارة التزاماتهم أو السداد.
إعادة تشكيل القطاع المالي
توضح إم إن تي-حالًا أن دور التكنولوجيا يبدأ في إعادة تشكيل القطاع المالي، حيث تلعب تقنيات الذكاء الاصطناعي، والتحليلات المتقدمة، والبيانات البديلة دورًا رئيسيًا في تمكين المؤسسات المالية من تكوين فهم أكثر شمولًا للعملاء، من خلال تحليل نطاق واسع من المؤشرات السلوكية والمعاملات المالية، إلى جانب المعلومات المالية التقليدية. ولا تهدف هذه التقنيات لاستبدال نماذج التقييم الائتماني التقليدية، بل إلى استكمالها، بما يتيح للمؤسسات المالية اتخاذ قرارات تمويلية قائمة على المعلومات وأكثر دقة، مع الحفاظ على معايير ائتمانية منضبطة.
من البيانات للشمول المالي
لا تقتصر مساهمة التكنولوجيا في تطوير آليات تقييم العملاء على رفع الكفاءة التشغيلية، بل تسهم أيضًا في تحسين جودة قرارات التمويل وتعزيز الشمول المالي. فمن خلال تمكين المؤسسات المالية من تقييم عملاء لا يمتلكون سجلات ائتمانية رسمية، تساهم التكنولوجيا في تمكين رواد الأعمال والعملاء الذين يتقدمون للحصول على تمويل للمرة الأولى والمجتمعات التي تفتقر للخدمات المالية، من الوصول للتمويلات التي يحتاجون إليها في الوقت المناسب. ويساهم ذلك بصورة مباشرة في تعزيز الشمول المالي ودمج المزيد من الأفراد والشركات في النظام المالي الرسمي، وهو ما يمثل أحد أهم الأولويات الاقتصادية الرئيسية في مصر. ولذلك لا تقتصر أهمية التكنولوجيا على تطوير وتسريع عمليات الإقراض، بل تجعلها أكثر شمولًا وإتاحة.
إعادة تعريف آليات تقييم العملاء
في مدونة نُشرت بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF)، أوضح منير نخلة، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة إم إن تي-حالًا MNT-Halan، أن “نماذج تقييم العملاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي تسهم في تحسين معدلات الموافقة على طلبات التمويل، والحد من المخاطر، وإتاحة التمويل لفئات لم تكن الأنظمة التقليدية قادرة على خدمتها.”
وأضاف أن القيمة الحقيقية لهذه التقنيات لا تكمن فقط في أتمتة عملية اتخاذ القرار، بل في الاستفادة من نطاق أوسع من البيانات لفهم احتياجات العملاء بصورة أكثر دقة. واستشهد بنموذج تقييم العملاء المطور داخل إم إن تي-حالًا، موضحًا كيف تسهم التكنولوجيا في دعم المؤسسات المالية لاتخاذ قرارات تمويل أكثر كفاءة، مع توسيع الوصول إلى شرائح جديدة من العملاء.
البيانات والمؤشرات القيّمة
وفي شركة إم إن تي-حالًا، يتبنى تطبيق حالًا هذا المنهج من خلال منصة واحدة تتيح للعملاء الحصول على التمويل الاستهلاكي، وإجراء المدفوعات الرقمية، والتسوق عبر الإنترنت، والاستثمار. ومع تفاعل العملاء مع هذه الخدمات، يصبح لدى التطبيق العديد من البيانات والمؤشرات القيّمة، بدءًا من سلوكيات الشراء وأنماط السداد، وصولًا إلى طريقة استخدام المستهلكين للمنتجات المالية المختلفة.
هذه البيانات تعمل على تكوين صورة أكثر شمولًا عن السلوك المالي للعميل بدلًا من الاعتماد فقط على تاريخه الائتماني التقليدي. وبذلك، تستطيع المؤسسات المالية تقييم العملاء ليس فقط بناءً على تسهيلاتهم الائتمانية في الماضي، ولكن أيضًا وفقًا لطريقة إدارتهم لأنشطتهم المالية اليومية.
مسار يتيح دمج العميل ضمن النظام المالي الرسمي
لنفترض وجود عميل لم يسبق له الحصول على تمويل من أي مؤسسة مالية، لكنه يستخدم تطبيق “حالًا” بانتظام للتسوق الإلكتروني من المتاجر الصغيرة. ورغم عدم امتلاكه سجلًا ائتمانيًا تقليديًا، فإن سجل معاملاته، وأنماط إنفاقه، وسلوكه المالي، توفر مؤشرات مهمة تساعد على تقييم قدرته على الحصول على التمويل وإدارته بمسؤولية.
ومن خلال هذه الرؤية الأوسع، يمكن لنموذج التقييم الائتماني تحديد القدرة الائتمانية للعميل، والموافقة على حد تمويلي مناسب له، عند استيفائه للمعايير المطلوبة. وبذلك، يصبح من الممكن بناء مسار يتيح دمج العميل ضمن النظام المالي الرسمي، وهو أمر لم يكن متاحًا بالاعتماد على أساليب التقييم التقليدية وحدها.
واليوم، تعتمد الشركة على تقنيات الذكاء الاصطناعي ونماذج التقييم المتطورة في اتخاذ أكثر من 50% من قرارات التمويل، وهو ما يساعد على إتمام قرارات التمويل خلال دقائق بدلًا من أيام، مع الحفاظ على معايير قوية لإدارة المخاطر. كما أتاحت نماذج التقييم الائتماني التي تطبقها الشركة لأكثر من 500 ألف عميل لم يكن لديهم سجل ائتماني سابق، الحصول على تمويل رسمي للمرة الأولى. .
التكنولوجيا والثقة وجهان متلازمان
مع تزايد الاعتماد على التكنولوجيا ودمجها في الخدمات المالية، تظل ثقة العملاء عنصرًا أساسيًا. وينبغي للذكاء الاصطناعي مساعدتنا على تعزيز ممارسات التمويل المسؤول، لا أن يحل محلها. ويعني ذلك توظيف التكنولوجيا لدعم الإدارة السليمة للمخاطر، واتخاذ قرارات تتسم بالشفافية، وتوفير أطر قوية لحماية العملاء.
ومع اتساع نطاق استخدام الذكاء الاصطناعي في الخدمات المالية، سيكون من الضروري أن يصاحب الابتكار قدر أكبر من الشفافية والعدالة والرقابة البشرية، بما يضمن الحفاظ على ثقة الجمهور. فالابتكار وحده لا يكفي؛ إذ يعتمد الشمول المالي المستدام على الجمع بين التكنولوجيا والحوكمة المسؤولة، والرقابة التنظيمية، والمعايير الائتمانية المنضبطة.
نظرة على المستقبل
حققت مصر بالفعل تقدمًا كبيرًا في توسيع نطاق وصول المواطنين للخدمات المالية، إلا أن المرحلة المقبلة من الشمول المالي ستعتمد بدرجة أقل على فتح حسابات جديدة، وبدرجة أكبر على زيادة الوصول للمنتجات المالية التي تساعد الأفراد والشركات على تحسين فرصهم الاقتصادية. وستؤدي التكنولوجيا دورًا متزايد الأهمية في تحقيق هذا الهدف.
فمن خلال إتاحة تقييمات أكثر دقة للقدرة الائتمانية، وتسريع عملية اتخاذ القرارات، وتوسيع نطاق الوصول للتمويل، تساعد التكنولوجيا المؤسسات المالية في إعادة تشكيل طريقة تقديم خدماتها لملايين العملاء، بما يجعل النظام المالي أكثر شمولًا وكفاءة، وأكثر قدرة على دعم النمو الاقتصادي طويل الأجل.
في نهاية المطاف، لا تقتصر القيمة الحقيقية للذكاء الاصطناعي في تسريع العمليات أو أدائها بشكل آلي، بل تمتد قيمتها لتمكين المزيد من الأفراد والشركات من الانضمام للنظام المالي الرسمي بشكل مسؤول، والاستفادة من فرص اقتصادية جديدة تعزز قدرتهم على النمو.