أقرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية حزمة جديدة من التيسيرات لعملاء مشروع «بيت الوطن» المخصص للمصريين بالخارج، تستهدف منحهم فرصًا إضافية لاستكمال تنفيذ الأراضي السكنية، من خلال مد المهل الزمنية المقررة للتنفيذ وإتاحة زيادة مسطحات المباني وفق مجموعة من الضوابط والاشتراطات الفنية والمالية.
وجاءت الموافقة خلال اجتماع مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة رقم 220، المنعقد بتاريخ 16 نوفمبر 2026، في إطار التعامل مع التحديات والظروف المختلفة التي قد تؤثر على معدلات تنفيذ المشروعات المخصصة للمصريين بالخارج، وتوفير آليات تتيح للعملاء استكمال أعمال البناء والاستفادة من التيسيرات الجديدة.
وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن القرارات الجديدة تأتي ضمن خطة الوزارة لتعزيز أوجه الدعم المقدمة للمصريين بالخارج، وتوفير إجراءات أكثر مرونة تساعدهم على استكمال مشروعاتهم السكنية، مع مراعاة المتغيرات التي قد تعوق الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للتنفيذ.
وأوضحت أن الوزارة تستهدف تحقيق التوازن بين تقديم التسهيلات للعملاء والحفاظ على حقوق الهيئة، بما يضمن الاستخدام الأمثل للأراضي وتحقيق المستهدفات التنموية بالمدن الجديدة.
وأضافت أن إقرار مدد إضافية للتنفيذ، إلى جانب السماح بزيادة مسطحات المباني وفق الاشتراطات المعتمدة، من شأنه مساعدة العملاء على تجاوز العقبات التنفيذية، وتشجيعهم على استكمال المشروعات بدلًا من تعثرها، بما يساهم في تحويل الأراضي المخصصة إلى مشروعات عمرانية مكتملة، وزيادة المعروض السكني بالمدن الجديدة.
6 أشهر دون مقابل وعام إضافي للأراضي بنسب تنفيذ مختلفة
من جانبه، كشف الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، تفاصيل التيسيرات المتعلقة بمدد تنفيذ الأراضي السكنية بمشروع «بيت الوطن»، موضحًا أنها تتضمن مستويين وفقًا لنسبة الإنجاز المحققة بكل قطعة أرض.
وتقرر منح الأراضي التي تجاوزت نسبة تنفيذها 70% مهلة إضافية لمدة 6 أشهر دون مقابل مالي، لاستكمال الأعمال المتبقية، بينما تحصل الأراضي التي تتراوح نسبة تنفيذها بين 35% و70% على مهلة مدتها عام كامل، مقابل سداد مبلغ يعادل 10% من السعر الحالي لقطعة الأرض، بالدولار الأمريكي المحول من الخارج.
وتسمح الضوابط الجديدة للعملاء خلال المهلة المقررة باستخراج التراخيص اللازمة لاستكمال أعمال التنفيذ، بما يتيح لهم استيفاء الإجراءات المطلوبة ومواصلة البناء.
زيادة دور سكني كامل بأراضي «بيت الوطن» مقابل سداد العلاوة بالدولار
وفيما يتعلق بالمحور الثاني من التيسيرات، أشار نائب وزيرة الإسكان إلى موافقة مجلس إدارة الهيئة على إتاحة زيادة مسطحات المباني بجميع قطع الأراضي السكنية بمشروع «بيت الوطن»، من خلال السماح بإضافة دور سكني كامل، مقابل سداد العلاوة المالية المقررة نقدًا بالدولار الأمريكي من خارج البلاد، وفقًا للضوابط المعتمدة.
كما شمل القرار الأراضي التي سبق حصولها على موافقة بزيادة مسطح المباني بدور السطح ليصل إلى 75% من إجمالي مساحة السطح، حيث أصبح من الممكن استكمال الدور بالكامل، بشرط سداد العلاوة المستحقة بالدولار الأمريكي المحول من الخارج، والالتزام بالاشتراطات التخطيطية والبنائية المنظمة.
وأوضح وليد عباس أن هذه الإجراءات تستهدف رفع معدلات الإنجاز بمشروعات بيت الوطن، وتحفيز العملاء على استكمال أعمال البناء، والاستفادة من المساحات البنائية الإضافية المتاحة، بما يدعم وتيرة التنمية العمرانية ويعزز الاستفادة من الاستثمارات التي ضختها الدولة بالمدن الجديدة، فضلًا عن زيادة الوحدات السكنية المتاحة وتحقيق قيمة مضافة للنشاط العمراني والاقتصادي.
5 اشتراطات فنية تحكم زيادة مسطحات المباني
وفي السياق نفسه، أوضح الدكتور المهندس أحمد إسماعيل، القائم بأعمال نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات، أن الموافقة على زيادة مسطحات المباني تخضع لمجموعة من الضوابط الفنية والتخطيطية، لضمان توافق التوسعات الجديدة مع طبيعة المناطق السكنية وقدرة البنية التحتية على استيعابها.
وتتمثل أبرز الاشتراطات في الآتي:
- عدم تجاوز قيود الارتفاعات المقررة للمنطقة، والالتزام بإصدار التراخيص وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- توفير أماكن انتظار السيارات داخل حدود قطعة الأرض، طبقًا لاشتراطات الكود المصري للجراجات.
- عدم إقامة أي منشآت إضافية على المساحات المتبقية من السطح بما يتجاوز المساحة المسموح بها.
- التأكد من قدرة المرافق القائمة بالمنطقة، خاصة شبكات المرافق، على استيعاب الأحمال الإضافية الناتجة عن زيادة المسطحات البنائية.
- تولي جهاز المدينة المختص مسؤولية التحقق من توافر القدرة الاستيعابية للمرافق قبل إصدار الموافقة على زيادة المساحات.
شروط الاستفادة من تيسيرات «بيت الوطن».. سداد الأقساط وعدم وجود مخالفات
من جانبه، قال الدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إن التيسيرات الجديدة تستهدف التعامل مع التحديات التي تواجه تنفيذ بعض قطع الأراضي، ومنح العملاء الجادين فرصة لاستكمال مشروعاتهم، مع ضمان الالتزام بالضوابط القانونية والفنية والمالية المنظمة للتعامل على الأراضي.
وأشار إلى أن الاستفادة من القرارات الجديدة ترتبط باستيفاء عدد من الشروط المالية والقانونية، أبرزها:
- سداد جميع الأقساط المستحقة على قطعة الأرض.
- سداد الأعباء المالية المستحقة من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد.
- عدم وجود مخالفات على قطعة الأرض محل الطلب.
- عدم وجود دعاوى قضائية مرفوعة ضد الهيئة أو أجهزة المدن بشأن قطعة الأرض المطلوب الاستفادة لها من التيسيرات.
وأوضح أن نطاق تطبيق القرارات لا يشمل قطع الأراضي التي سبق التعامل بشأنها من خلال اللجنة المشكلة بقرار نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية رقم 102 الصادر بتاريخ 30 يوليو 2025، والحالات المماثلة أو المستجدة.
كما لا تسري التيسيرات الجديدة على الحالات التي سبق منحها مزايا بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 177 الصادر بتاريخ 16 فبراير 2023، والمتعلق بالتخفيض بنسبة 50% من قيمة العلاوة.
وأضاف أنه يمكن جدولة مقابل المهلة على مدار عام، من خلال اللجنة العقارية الفرعية، مع تثبيت سعر الدولار وفقًا للسعر المعتمد في تاريخ موافقة مجلس إدارة الهيئة، وذلك طبقًا للضوابط المقررة.
مكاسب التيسيرات الجديدة للعملاء وهيئة المجتمعات العمرانية
وأكد المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية أن القرارات الجديدة تحقق مجموعة من المكاسب للعملاء والهيئة، إذ تتيح لأصحاب الأراضي فرصة زمنية إضافية لاستكمال أعمال البناء وتجاوز العقبات التي واجهت التنفيذ، إلى جانب الاستفادة من زيادة المسطحات البنائية، بما يعزز القيمة الاستثمارية للأراضي المخصصة لهم.
وفي المقابل، تدعم التيسيرات خطط الهيئة لرفع معدلات تنفيذ المشروعات والحد من بقاء الأراضي دون استغلال، وتسريع استكمال أعمال التنمية بالمدن الجديدة، فضلًا عن تحصيل المستحقات المالية والعلاوات المقررة بالعملة الأجنبية المحولة من الخارج، وتعظيم العائد من الأصول العقارية، مع ضمان الحفاظ على الحقوق المالية والتعاقدية للهيئة.
شهران لتقديم طلبات الاستفادة من تيسيرات مشروع بيت الوطن
وفيما يتعلق بإجراءات التقديم، دعت وزارة الإسكان العملاء الراغبين في الاستفادة من التيسيرات الجديدة إلى التقدم بطلباتهم خلال شهرين من تاريخ الإعلان عن القرارات، مؤكدة عدم قبول أي طلبات بعد انتهاء المهلة المحددة.
وشددت الوزارة على أن الحالات التي تنتهي المهل المقررة لها دون تنفيذ الحد الأدنى المطلوب ستخضع للقرارات والإجراءات المنظمة والمعتمدة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وتأتي هذه القرارات في إطار توجه الوزارة لتطوير آليات التعامل مع العملاء وتوفير حلول تراعي ظروفهم، بالتوازي مع تسريع معدلات التنمية العمرانية، وتحقيق الاستغلال الأمثل للأراضي المخصصة للمشروعات السكنية بالمدن الجديدة.








