قال محمد عبد الجواد، الرئيس التنفيذي لشركة فانتدج للتنمية العمرانية، خلال كلمته في مؤتمر أخبار اليوم العقاري، أن إعادة هيكلة نظام التمويل العقاري ضرورة في مصر بما يضمن مرونة وشمولية أكبر، لدعم المطورين وتعزيز فرص التملك للمواطنين.
وشدد عبد الجواد، خلال مشاركته في جلسة تناولت أدوات التمويل، على أن تطوير السوق العقاري لا يمكن أن يتحقق دون منظومة تمويل قوية ومستدامة تخدم المطور والمشتري في آنٍ واحد.
أهمية تفعيل التمويل العقاري للوحدات تحت الإنشاء
أشار عبد الجواد إلى أهمية إعادة تفعيل نظام التمويل العقاري للوحدات قيد الإنشاء، والذي تم تجميده بعد أزمة 2008، معتبرًا أن السوق المصري بات اليوم أكثر استعدادًا لهذا النوع من التمويل، خاصة في ظل وجود مطورين أكثر التزامًا وسوق أكثر تنظيمًا.
وأوضح أن إعادة العمل بهذا النظام يتطلب وضع ضوابط دقيقة مثل الحسابات البنكية الضامنة، وخطط التنفيذ المرحلية، إلى جانب رقابة فنية فعالة تضمن حقوق جميع الأطراف.
لفت عبد الجواد إلى أن قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 57/1 لسنة 2007 لا يزال صالحًا كأساس تشريعي للتمويل العقاري، إلا أن التطبيق الفعلي يحتاج إلى تحديث وتفعيل، مؤكدًا أن وجود تشريع غير مفعل يعوق تحقيق الأثر المطلوب في السوق.
دعوة لتصنيف المطورين العقاريين
اقترح عبد الجواد تفعيل آليات واضحة لتصنيف المطورين العقاريين، بما يمكّن المؤسسات المالية من التمييز بين الشركات على أساس القوة المالية وسجل المشروعات، ما يساهم في تعزيز الثقة بين القطاع المصرفي والمطورين.
فجوة التمويل العقاري رغم مساهمة القطاع في الاقتصاد
أوضح أن التمويل العقاري في مصر لا يتجاوز 3 إلى 4% من إجمالي الائتمان المصرفي، رغم أن القطاع العقاري يمثل حوالي 20% من الناتج المحلي، مشيرًا إلى ضرورة توسيع دائرة التمويل من خلال أدوات مبتكرة مثل الصكوك، وصناديق الاستثمار العقاري، والتمويل بالمشاركة.
تحدث عبد الجواد عن معاناة عدد كبير من المواطنين، خصوصًا العاملين في القطاع غير الرسمي، من عدم قدرتهم على إثبات دخلهم، ما يمنعهم من الحصول على تمويل عقاري، مطالبًا بابتكار أدوات تقييم تعتمد على سلوك الإنفاق والمعاملات البنكية بدلًا من الوسائل التقليدية.
تفعيل الصناديق العقارية والتملك التشاركي
أوضح عبد الجواد أن الصناديق العقارية (REITs) يمكن أن تلعب دورًا محوريًا في تنشيط السوق إذا تم ربطها بمشروعات حقيقية ذات عوائد مضمونة، مشيدًا بجهود الهيئة العامة للرقابة المالية في هذا الصدد، لكنه طالب بتسريع خطوات التطبيق.
كما أكد على أن أنظمة البيع التشاركي والتملك الجزئي تمثل حلولًا واعدة خاصة في مجالات السياحة والإدارة، نظرًا لقدرتها على جذب شرائح جديدة من المستثمرين.
توحيد الرسوم الحكومية مطلب ضروري
في ختام كلمته، شدد عبد الجواد على ضرورة توحيد الرسوم والمصروفات الحكومية المتعلقة بالتطوير العقاري، مشيرًا إلى أن تنوع الجهات وتفاوت الرسوم يضيف عبئًا كبيرًا على المطورين والمشترين على حد سواء.
وختم بقوله: “نحن لا نتحدث عن سياسات نظرية، بل عن متطلبات ضرورية لتفعيل السوق. الطلب موجود، ورأس المال متاح، وما ينقصنا هو الربط بين الأطراف من خلال التنظيم والشفافية والابتكار.”